المئات من المواطنين يشاركون في مسيرة الجيوب الفارغة في رام الله
غزة-دنيا الوطن
شارك المئات من المواطنين من كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم، في مسيرة جماهيرية حاشدة، دعت لها الحملة الشعبية لمكافحة الفقر، بمناسبة انطلاق الحملة العالمية لمكافحة الفقر، والتي تتزامن مع انعقاد قمة الدول الثمانية الصناعية.
وعقد قبل انطلاق المسيرة، مهرجان خطابي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث قدم الفنان عمار حسن وصلة فنية، وألقيت العديد من الكلمات.
وأكد السيد حسن البرغوثي، مدير عام مركز الديمقراطية، وحقوق العاملين دعم كل التوجهات الايجابية للسلطة الوطنية، والهادفة لتوفير الحياة الكريم للمواطنين، وإفشال المخطط الإسرائيلي الرامي لتهجير شعبنا الفلسطيني.
وطالب باتخاذ سياسات واضحة، وثابتة في محاربة الفساد الإداري والمالي على كل المستويات الرسمية والشعبية، والتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف البرغوثي، أنهم بصدد تسليم رسالة للأمم المتحدة، ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى لإنهاء الاحتلال، وهدم جدار الفصل العنصري، الذي يزيد من نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لما يلتهمه من مساحات زراعية يعتاش منها نسبة كبيرة من أبناء شعبنا.
من جانبها، أشارت نائلة عودة، في كلمة جمعية المرأة العاملة للتنمية، إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية للحد من انتشار ظاهرة، الفقر والتي تنتشر بشكل كبير على مستوى العالم، مؤكدة على إدراج المرأة ضمن أولويات التنمية لما تشكله من جزء أساسي في النسيج الاجتماعي.
من ناحيتها، قالت الحاجة فاطمة العبد (50 عاماًَ)، القادمة من بلدة الخضر قضاء بيت لحم في الضفة للمشاركة في المسيرة إنها تعول 8 أفراد في الأسرة، ولا يوجد دخل لهم، خصوصاً بعد اقامة الجدار وفرض الاغلاقات على المدن الفلسطينية.
وانطلقت المسيرة من ميدان المنارة، وجابت شوارع المدينة، حمل المشاركون الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن شعبنا، وتوجهت إلى مجلس الوزراء، لتسليم مذكرة إلى رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء".
وقد أكد رئيس الوزراء خلال استقباله المشاركين على، أن الحكومة تعمل بكل الإمكانيات الممكنة للحد من الفقر، وأنها بصدد طرح مشروع لوضع رواتب للبطالة دورية لمدة شهرين لكي يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين في الضفة وقطاع غزة.
وبحسب معطيات أساسية وزعها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فإن نسبة الفقر بلغت في الربع الأول من عام 2005 أكثر من 60% من إجمالي عدد الأسر في فلسطين، وإن فلسطين بحاجة إلى 400 مليون دولار سنوياً لرفع مستوى معيشية كافة الفئات الفقيرة على مستوى خط الفقر.
شارك المئات من المواطنين من كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم، في مسيرة جماهيرية حاشدة، دعت لها الحملة الشعبية لمكافحة الفقر، بمناسبة انطلاق الحملة العالمية لمكافحة الفقر، والتي تتزامن مع انعقاد قمة الدول الثمانية الصناعية.
وعقد قبل انطلاق المسيرة، مهرجان خطابي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث قدم الفنان عمار حسن وصلة فنية، وألقيت العديد من الكلمات.
وأكد السيد حسن البرغوثي، مدير عام مركز الديمقراطية، وحقوق العاملين دعم كل التوجهات الايجابية للسلطة الوطنية، والهادفة لتوفير الحياة الكريم للمواطنين، وإفشال المخطط الإسرائيلي الرامي لتهجير شعبنا الفلسطيني.
وطالب باتخاذ سياسات واضحة، وثابتة في محاربة الفساد الإداري والمالي على كل المستويات الرسمية والشعبية، والتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف البرغوثي، أنهم بصدد تسليم رسالة للأمم المتحدة، ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى لإنهاء الاحتلال، وهدم جدار الفصل العنصري، الذي يزيد من نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لما يلتهمه من مساحات زراعية يعتاش منها نسبة كبيرة من أبناء شعبنا.
من جانبها، أشارت نائلة عودة، في كلمة جمعية المرأة العاملة للتنمية، إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية للحد من انتشار ظاهرة، الفقر والتي تنتشر بشكل كبير على مستوى العالم، مؤكدة على إدراج المرأة ضمن أولويات التنمية لما تشكله من جزء أساسي في النسيج الاجتماعي.
من ناحيتها، قالت الحاجة فاطمة العبد (50 عاماًَ)، القادمة من بلدة الخضر قضاء بيت لحم في الضفة للمشاركة في المسيرة إنها تعول 8 أفراد في الأسرة، ولا يوجد دخل لهم، خصوصاً بعد اقامة الجدار وفرض الاغلاقات على المدن الفلسطينية.
وانطلقت المسيرة من ميدان المنارة، وجابت شوارع المدينة، حمل المشاركون الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن شعبنا، وتوجهت إلى مجلس الوزراء، لتسليم مذكرة إلى رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء".
وقد أكد رئيس الوزراء خلال استقباله المشاركين على، أن الحكومة تعمل بكل الإمكانيات الممكنة للحد من الفقر، وأنها بصدد طرح مشروع لوضع رواتب للبطالة دورية لمدة شهرين لكي يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين في الضفة وقطاع غزة.
وبحسب معطيات أساسية وزعها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فإن نسبة الفقر بلغت في الربع الأول من عام 2005 أكثر من 60% من إجمالي عدد الأسر في فلسطين، وإن فلسطين بحاجة إلى 400 مليون دولار سنوياً لرفع مستوى معيشية كافة الفئات الفقيرة على مستوى خط الفقر.

التعليقات