مجلس الوزراء يقر تطبيق قانون العمل على العاملين ببند البطالة في المؤسسات الحكومية

غزة-دنيا الوطن

استجاب مجلس الوزراء لتوصية وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. حسن أبو لبدة، بتطبيق قانون العمل على كافة العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يعملون بعقود يومية أو خاصة أو على بند البطالة لمدة عام فأكثر، والذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية.

وقال بيان صادر عن وزارة العمل أنه سيستفيد من هذا القرار الذي يحمل رقم 18 حوالي (1700) موظف وموظفة يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية ضمن ما يعرف ببند البطالة الدائمة، والذي تم تطبيقه ضمن جهود الوزارة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.

وأوضح البيان أن هذه الفئة لم تكن تخضع لقانون الخدمة المدنية، كونهم لا يحملون صفة الموظف العام، وجرى تثبيته في الوظيفة العامة، حيث لم تكن تحسب له السنوات التي أمضاها في العمل على بند البطالة الدائمة، لا من حيث الأقدمية ولا لغايات التقاعد، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل.

وأكد بيان الوزارة على أنه من أجل تنفيذ هذا القرار، سيتم تشكيل لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة العمل وديوان الموظفين العام، لتنظيم كشوفات بصرف مستحقاتهم وفقاً لاحتساب حقوقهم على أوراق معتمدة من قبل وزارة العمل حسب أحكام القانون.