وزير التخطيط الفلسطيني:السلطة ستقيم محكمة خاصة للفلسطينيين ليتقدم اليها أي شخص يدعي ملكية أي ارض في المستوطنات

غزة-دنيا الوطن

اتهم غسان الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني إسرائيل بالمماطلة في تقديم أية معلومات حول الموجودات في المستوطنات الإسرائيلية التي تنوي إخلاءها منتصف آب المقبل .

وقال " ان الطرف الفلسطيني لم يتلق اية معلومات من إسرائيل حول الموجودات، ونحن نتلقى معلومات بسيطة من أطراف آخرى، موضحا ان هناك مساعياً حثيثة من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة لاقناع إسرائيل تقديم المعلومات ولكت لا يوجد نجاح في هذا الموضوع حتى هذه اللحظة.

ورجح الخطيب ان إسرائيل لا تريد ترك أي شيء في المستوطنات يتمكن الفلسطينيون الاستفادة منه مستقبلا، مشيرا الى ان ما يهم الجانب الفلسطيني في هذا الاساس هو الارض فقط .

وحول هدم المباني في المستوطنات اكد الخطيب على ان السلطة الفلسطينية لا علاقة لها بموضوع الهدم وهي ليست مسؤولة عنه لان عملية الهدم يجب ان تتم من قبل اسرائيل وبالطريقة التي تريدها قبل خروجها من هذه المستوطنات، منوها الى ان الركام الذي سينتج عن الهدم لن يبقى في الاراضي الفلسطينية ويجب ان تاخذه اسرائيل الى الداخل، نافيا بذلك ما اشيع حول ان ركام المستوطنات سيستخدم في بناء ميناء غزة البحرى.

وفيما يتعلق بكيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد الانسحاب والمستوطنات قال الخطيب " إن المدخل الاساسي في التعامل لما بعد الانسحاب المحتمل مشتق من أساسين الاول هو المخطط المكاني لمنطقة غزة وهو مخطط يتعلق باستعمالات الأراضي وهو معد منذ مدة وجرى تحديثه ليتضمن المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، وثانيا خطة التنمية متوسطة المدى التي سبق واعدت من وزارة التخطيط واقرت في مجلس الوزراء كخطة تنموية شاملة للارض المحتلة والتي تأخذ بعين الاعتبار سيناريو الانسحاب المحتمل من قطاع غزة.

واضاف ان التخطيط لما بعد الانسحاب يشمل عدة جوانب اولها الجانب الأمني، اما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بضمان استمرار تواصل قطاع غزة بعد الانسحاب مع باقي الاراضي الفلسطينية ومع العالم الخارجي وهو ما يتفرع عنه موضوع المطار والميناء ومعبر رفح كموانئ بحرية وجوية وبرية مع العالم الخارجي، وثانيا الممر الامن وامكانية التواصل مع الضفة الغربية، الجانب الثالث في جوانب التخطيط هو ما يتعلق بالتصرف بالأراضي من ناحية استعمالاتها في المخططات الهيكلية سواء الطواقم او اللجنة الخاصة باستعمالات.

وفيما يتعلق بالضمانات حول آلية التواصل بين قطاع غزة ومحيطها الفلسطيني والعربي اكد الخطيب انه لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي، والتجاوب الإسرائيلي في هذا الإطار سئ للغاية سواء فيما يتعلق بالمطار او معبر رفح او الميناء. مضيفا ان الجانب الاسرائيلي يرفض تغيير النظام الحالي للمعابر ولكن هناك حديث عن توسيعها .

وشدد الخطيب علي عدم وجود تنسيق حقيقي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، موضحا ان الجانب الفلسطيني يطالب معرفة الكثير من الامور مثل تاريخ الانسحاب وتفاصيل ما بعد الانسحاب الا انهم لا يرغبون في ذلك مشيرا الى انه اذا خرجت اسرائيل وابقت غزة تحت الحصار فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور.

وحول ما يشاع في اسرائيل من امكانية تأجيل خطة فك الارتباط او الغائها اوضح ان الجانب الفلسطيني ليس لديه معلومات حول ذلك لكنه لن يفاجأ من أي تاجيل، لكننا "مضطرون للتعامل كما لو ان الخطة ستجري في وقتها".

من جهة اخرى كشف الخطيب ان السلطة الفلسطينية ستقيم محكمة خاصة للفلسطينيين ستنشأ قبيل الانسحاب حتى يستطيع أي شخص يدعي ملكية أي ارض في المستوطنات التقدم اليها وتقديم ادعاءات الملكية وسيتم البت في هذه الدعاوى بشكل فورى وسريع، موضحا الى ان تبت المحكمة في دعاوى المواطنين فان السلطة ستضع يدها على كافة الممتلكات وكافة الاراضي في داخل المستوطنات وسيجري اصدار تشريع يعطي السلطة هذا الحق المؤقت الى حين البت في دعاوى الملكية، والى حين التحقق من حقيقة الموجود في تلك المستوطنات وعمل مسح امني، خوفاً من ان يكون هناك الغام ومتفجرات. وهناك ترتيب مع خبراء اجانب لهذه الغاية. وكذلك عمل مسح بيئي لان هناك ادعاءات عن وجود نفايات خطيرة سامة او ما شابه، وبعد ذلك تنتهي عملية وضع اليد من قبل السلطة.