رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية:مجلس الوزراء مطالب بتوجيه الدعم لمدينة خان يونس بعد الانسحاب الاسرائيلي المرتقب

خان يونس -دنيا الوطن- صلاح أبو صلاح

طالب أسامة الفرا رئيس اتحاد الهيئات المحلية مجلس الوزراء بوضع مدينة خانيونس على سلم أولويات خطة التطوير الشاملة التي ستنفذها السلطة الفلسطينية بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي المزمع من قطاع غزة في شهر آب/أغسطس القادم ، مؤكداً ان هذا المطلب يأتي تعويضاً عن المعاناة الكبيرة التي ألحقها الاستيطان الاسرائيلي خلال ربع قرن في أرجاء المدينة.

وأشار الفرا في حديث للصحافيين،اليوم، إلى أن نصف المستوطنات الاسرائيلية في القطاع تحتل ثلث مساحة خانيونس، ما أعاق تطوير المدينة، وشل الحركة الاقتصادية فيها، وهروب رأس المال الفلسطيني، وإضعاف تطبيق التنمية المستدامة فيها.

وأكد الفرا أن مدينة خانيونس هي المدينة الوحيدة في قطاع غزة التي تفتقر لمشروع الصرف الصحي، موضحاً أن بلدية خان يونس قامت مؤخرا بتنفيذ مشروع للصرف الصحي وعلى مسؤولياتها الخاصة دون الرجوع لمجلس الوزراء وللسلطة الفلسطينية، التي يقع على عاتقها بالدرجة الأولى مسؤولية تنفيذ المشروع، لأنه يحتاج لميزانيات ضخمة. وطالب السلطة بضرورة تجنيد الدعم المادي لإنجاز المشروع الحيوي للمدينة.

وذكر الفرا أن احتلال كامل أراضى "مواصي" خانيونس أدى لتعطيل المشاريع السياحية التي كانت تنوى البلدية تنفيذها ضمن خطتها التنموية، محذرا من عمليات شراء مشبوهة لأراضى "المواصي" بقطاع غزة، وقيام سماسرة بشراء أراضى الفلسطينيين القاطنين في منطقة "المواصي" الخاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية الكاملة، وذلك استعدادا للانسحاب الاسرائيلي المزمع من القطاع.

وحذر الفرا من وقوف شركات استثمارية وجهات غير معروفة وراء عمليات الشراء، التي تتم بسرية، معتبرا أنها عمليات خطيرة ومشكوك بأمرها، ودعا السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه الأعمال وحماية أراضي خانيونس من العابثين، ونبه الفرا المواطنين من خطورة الانجرار وراء أعمال البيع والشراء في هذه الفترة الحرجة.

وأشار الفرا إلى وجود 11 مستوطنة تخثم على صدر المدينة وضواحيها ملتهمة آلاف الدونمات الزراعية التابعة للأهالي، ومحولة حياة السكان إلى جحيم؛ حيث تعتبر تلك المستوطنات قواعد عسكرية تنطلق منها القوات الإسرائيلية لزرع الخوف وإلحاق الدمار على سكان المدينة.

ونوه الى وجود مخاوف حقيقية من قيام إسرائيل بإجراءات معينة خلال انسحابها من القطاع قد تؤثر سلبا على قدرة البلدية على القيام بأعمالها المعتادة، وفي مقدمتها ضمان توصيل الخدمات الأساسية للمواطنين إذا أقدمت إسرائيل على إغلاق المدينة أو حصارها أو فرض نظام يحول ويمنع حركة المواطنين والمركبات، وأوضح أن البلدية تعد خطة عملية متكاملة قابلة للتنفيذ تشمل الاستعدادات والإجراءات المطلوبة لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن أي اعتداء إسرائيلي محتمل.

وأوضح أن هناك محاور رئيسية يجب على ا لبلدية أخذها في عين الاعتبار تتمثل في موضوع التعامل مع النفايات الصلبة، إذا ما فرضت إسرائيل حصارا أو إغلاقا طويلا قد يمتد لعدة أسابيع، و ضمان وصول المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين و تشغيل آبار المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي دون توقف وضمان وجود احتياطي من الوقود لتشغيل هذه المحطات حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ووجود قطع غيار للمرافق والمعدات والآليات الخدماتية الرئيسية، داعيا الى توفير حماية لمرافق ومنشآت البلدية من أي عبث أو سرقة أو تخريب إذا ما حدثت فوضى جراء هذه الممارسات الاحتلالية و الاستعداد للتعامل مع النتائج إذا ما تعرض المدنيون للقصف أو العدوان ومدى قدرة البلدية على مساعدة المواطنين .