النائب العام أمر الشرطة باعتقال العديد من المسؤولين السابقين بالسلطة الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

قال النائب العام الفلسطيني اليوم انه أمر الشرطة باعتقال العديد من المسؤولين السابقين بالسلطة الفلسطينية بشأن سوء الادارة المالية في خطوة نادرة المثال ضد المشتبه في ضلوعهم في الفساد.

وتفشى الفساد والافتقار للشفافية المالية في اجهزة السلطة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات مما دفع المانحين الدوليين لوقف مساعداتهم. وتعهد محمود عباس الذي تولى الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني بعد وفاة عرفات بمكافحة الفساد.

وقال النائب العام حسين ابو عاصي لوكالة رويترز للأنباء "لقد أصدرنا مذكرات للشرطة والجهات المختصة بجلب من أجل التحقيق أكثر من خمسة أشخاص. وكل شخص في عمله كان مسؤولا وذلك بهدف التحقيق معهم حول قضايا متنوعة من قضايا الفساد المالي"، وأضاف "واذا ثبت أن هناك مخالفات قانونية يقدمون للمحاكمة ويسجنون. خاطبنا الجهات المختصة والشرطة لاحضارهم لان بعضهم غير موجود في البلاد والبعض الاخر لا نعرف عنوانه".

وهذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها السلطة الفلسطينية اجراءات ضد المسؤولين الذين يشتبه في ضلوعهم في الفساد وسوء ادارة الاموال العامة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير اخر ان النائب العام ينظر في عشر قضايا فساد تتعلق بملايين الدولارات من المال العام. واضاف ان السلطة الفلسطينية تدرس مطالبة بعض الدول العربية بتسليم عدد من المشتبه فيهم المطلوبين للتحقيق.

وفي الشهر الماضي قال جيمس وولفنسون الرئيس السابق للبنك الدولي وهو حاليا مبعوث دولي يساعد في تنسيق النواحي المالية للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة انه يتعين على السلطة أن تتصدى لسوء الادارة المالية اذا أرادت الحصول على مزيد من المساعدات.

وقال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض الذي حظي باشادة دولية لتطبيقه اصلاحات مالية انه يتعين اتخاذ اجراء الان ضد المسؤولين المشتبه في ضلوعهم في الفساد، وأضاف لرويترز "لن ندخر جهدا لمحاسبتهم".