مصدر مسئول:قرار اعتقال بحق سفير فلسطيني على رأس عمله بتهمة الفساد

غزة-دنيا الوطن

كشف مصدر مسئول لدنيا الوطن ان الملف المالى لمسئول كبير فى السلطة الوطنية بدرجة لواء احيل لهيئة الرقابة العامة للتدقيق بعد مغادرته البلاد بطريقة شرعية وان شكوى رسمية بحق مسئول اخربدرجة مدير عام تم تحويلها للنيابة العامة خلال تواجد الاخير خارج البلاد نافيا ما يشاع عن هرب المشتبة بتعاطيهم المال العام الى الخارج بعد تقديم شكاوى قضائية بحقهم بل قبل ذلك .

واكد المصدر ان قرار اعتقال صدر عن النائب العام للسلطة الوطنية بحق سفير على رأس عمله فى احدى الدول الاجنبية بعد توفر ادلة عن تورطه فى عمليات فساد مشيرا الى ان الاخير يرفض الامتثال لامر الاعتقال والعودة الى الوطن

ونفى المصدر قيام هيئة الرقابة العامة بتحويل ما وصف بجملة من ملفات الفساد الى النيابة العامة مشيرا الى ان ثلاثة ملفات فقط تم تحويلها الى القضاء خلال السنوات العشر الماضية اى منذ انشاء هيئة الرقابة العامة .

وعبر المصدر عن استغرابه من السماح لبعض المسئولين المشتبه بتورطهم فى قضايا الكسب غير المشروع الى الخارج ومن ثم تقديم أوراقهم للتدقيق فى الرقابة العامةاو تحويل ملفاتهم للنائب العام

ويذكر انه وطبقا للقانون المقر من قبل المجلس التشريعي فإن الكسب غير المشروع هو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة، وإن لم تشكل جرماً، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصّر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.

ويتيح هذا القانون لهيئة الكسب غير المشروع تحويل اي مسؤول يثبت قيامه بمخالفات أو كسب غير مشروع إلى النيابة العامةكما ويتيح قانون الكسب غير المشروع استجواب أي مسؤول فلسطيني وبأثر رجعي منذ قيام السلطة عام 1994.