الاردن: شبكة ربط تلفزيوني مغلقة في قضايا الاعتداءات الجنسية
غزة-دنيا الوطن
اعلن رسميا افي الاردن عن الانتهاء من مشروع شبكة الربط التلفزيوني المغلــــــقة المصمـــــمة خصيصا لإجراءات المحاكمات الجنـــــائية في جـــرائم الاعتداء الجنسي الواقعة علي الاطفال والاحداث، ليكون المشـــــروع هو الاول من نوعه عربيا والاطراف الشركاء هم مشـــــروع حماية الاسرة الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة الذي ترأسه الملكة رانيا العبدالله، والمعهد القضائي الاردني بتمويل من وكالة التنمية البريطانية.
وتعتمد التقنية علي ايصال قاعة واحدة من محاكم الجنايات الكبري بشبكة تتضمن شاشات تلفزيونية موزعة علي كل من رئيس هيئة المحكمة وعضو اليسار وعضو اليمين والمدعي العام والدفاع، مرتبطة بغرفة منفصلة تبعد عن القاعة عشرات الامتار يجلس فيها الطفل الشاهد في القضية للادلاء بشهادته في الاعتداء.
وزودت قاعة المحكمة ايضا بكاميرا متحركة يمكن إظهار المتهم من خلالها ومشاهدة الطفل له والتعرف عليه، دون اتصال مباشر، بينما يمكن للمتواجدين في المحكمة مشاهدة والاستماع للطفل، من خلال جهاز تحكم يديره رئيس هيئة المحكمة.
واشار المشاركون الي اهمية المشروع في تخفيف المعاناة النفسية عن الاطفال والاحداث اثناء الادلاء بشهاداتهم وتقليل التكرار، مما يساهم في تقديم شهادة اكثر دقة وخصوصية نظرا لطبيعة هذه القضايا.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، قال منصور الحديدي رئيس المعهد القضائي ان تطبيق هذه التقنية تطلب تعديل نص المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بإضافة الفقرة الثالثة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلي أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
وقد بوشر العمل في التقنية المنقولة عن بريطانيا في 7 قضايا جنائية حتي الان.
واشرف علي الجانب الفني الخبير البريطاني توني بتلر الحاصل علي دكتوراه في علم النفس والشرطي السابق.
ويتوقع ان تتسع مظلة العمل بالشبكة لتشمل محاكمات قضايا الاغتصاب مستقبلا.
يذكر ان ظاهرة العنف الاسري والاعتداءات الجنسية علي الاطفال في الاردن اخذت تتزايد خلال الاعوام القليلة الماضية حيث سجلت نحو 1300 حالة ابلغ عنها في العام الماضي فقط.
اعلن رسميا افي الاردن عن الانتهاء من مشروع شبكة الربط التلفزيوني المغلــــــقة المصمـــــمة خصيصا لإجراءات المحاكمات الجنـــــائية في جـــرائم الاعتداء الجنسي الواقعة علي الاطفال والاحداث، ليكون المشـــــروع هو الاول من نوعه عربيا والاطراف الشركاء هم مشـــــروع حماية الاسرة الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة الذي ترأسه الملكة رانيا العبدالله، والمعهد القضائي الاردني بتمويل من وكالة التنمية البريطانية.
وتعتمد التقنية علي ايصال قاعة واحدة من محاكم الجنايات الكبري بشبكة تتضمن شاشات تلفزيونية موزعة علي كل من رئيس هيئة المحكمة وعضو اليسار وعضو اليمين والمدعي العام والدفاع، مرتبطة بغرفة منفصلة تبعد عن القاعة عشرات الامتار يجلس فيها الطفل الشاهد في القضية للادلاء بشهادته في الاعتداء.
وزودت قاعة المحكمة ايضا بكاميرا متحركة يمكن إظهار المتهم من خلالها ومشاهدة الطفل له والتعرف عليه، دون اتصال مباشر، بينما يمكن للمتواجدين في المحكمة مشاهدة والاستماع للطفل، من خلال جهاز تحكم يديره رئيس هيئة المحكمة.
واشار المشاركون الي اهمية المشروع في تخفيف المعاناة النفسية عن الاطفال والاحداث اثناء الادلاء بشهاداتهم وتقليل التكرار، مما يساهم في تقديم شهادة اكثر دقة وخصوصية نظرا لطبيعة هذه القضايا.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، قال منصور الحديدي رئيس المعهد القضائي ان تطبيق هذه التقنية تطلب تعديل نص المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بإضافة الفقرة الثالثة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلي أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
وقد بوشر العمل في التقنية المنقولة عن بريطانيا في 7 قضايا جنائية حتي الان.
واشرف علي الجانب الفني الخبير البريطاني توني بتلر الحاصل علي دكتوراه في علم النفس والشرطي السابق.
ويتوقع ان تتسع مظلة العمل بالشبكة لتشمل محاكمات قضايا الاغتصاب مستقبلا.
يذكر ان ظاهرة العنف الاسري والاعتداءات الجنسية علي الاطفال في الاردن اخذت تتزايد خلال الاعوام القليلة الماضية حيث سجلت نحو 1300 حالة ابلغ عنها في العام الماضي فقط.

التعليقات