القدوة:وزارة الخارجية قررت تعيين 122 موظفا في السفارات الفلسطينية
غزة-دنيا الوطن
أكد د. ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، اليوم، أن إقرار القانون الدبلوماسي، سيتم بعد قرابة الشهر من الآن بعد إقراره بالقراءة الثالثة في المجلس التشريعي.
وطالب د. القدوة خلال اجتماع مع موظفي الوزارة في كل من رام الله وغزة، عقد بواسطة "الفيديو كونفرس"، المجلس التشريعي بالإسراع في إقراره، لما لذلك من أهمية كبيرة في إنجاح الإصلاحات في السلك الدبلوماسي.
وأشار إلى أن الوزارة، وتمهيداً لذلك اختارت 122موظفاً بينهم 7 بدرجة مستشار أول، و14 بدرجة مستشار، و23 بدرجة سكرتير أول، و30 بدرجة سكرتير ثاني، و27 بدرجة سكرتير ثالث، و21 بدرجة ملحق، لإدراجهم للعمل في السلك الدبلوماسي.
يشار إلى أن جميع هؤلاء الموظفين من موظفي الوزارة الذين تقدموا للاختبار الخاص وتم تقيمهم من خلال لجنة شكلتها الوزارة ضمت كبار الموظفين وسفراء متمرسين من ذوى الخبرات.
وأوضح د. القدوة أن هيكلية الوزارة مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها، وتحتوي على دماء جديدة ستضخ في سفاراتنا في الخارج خلال المرحلة المقبلة كما سيحال عدد من السفراء إلى التقاعد مع توفير الحقوق المالية التي تضمن لهم حياة كريمة.
وأشاد القدوة بالنتائج التي حققها المؤتمر الأول للسفراء الفلسطينيين في الخارج، والذي عقد في رام الله مؤخراً، منوهاً إلى أنه بات تدوير السفراء وفقاً للأصول القانونية يشكل أساساً سليماً لاستمرار نجاح الدبلوماسية في إيصال موقفنا إلى العالم.
وأضاف أن اختيار العاملين في السلك الدبلوماسي يعد خطوة جديدة على طريق ترتيب الأوضاع الدبلوماسية للسلطة الوطنية، متوقعاً أن يشهد شهر فبراير المقبل من العام 2006 أول حركة تنقلات دبلوماسية.
وبين د. القدوة أن التوظيف الجديد فى الوزارة سيتم من خلال مسابقات واختبارات مهنية عالية المستوى، ومفتوحة لكل أبناء الشعب دون استثناء.
وطالب موظفي الوزارة بالعمل المتواصل والدؤوب لإنجاح الرسالة السياسية للوزارة وللسلطة الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات الكبيرة على كل الصعد.
أكد د. ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، اليوم، أن إقرار القانون الدبلوماسي، سيتم بعد قرابة الشهر من الآن بعد إقراره بالقراءة الثالثة في المجلس التشريعي.
وطالب د. القدوة خلال اجتماع مع موظفي الوزارة في كل من رام الله وغزة، عقد بواسطة "الفيديو كونفرس"، المجلس التشريعي بالإسراع في إقراره، لما لذلك من أهمية كبيرة في إنجاح الإصلاحات في السلك الدبلوماسي.
وأشار إلى أن الوزارة، وتمهيداً لذلك اختارت 122موظفاً بينهم 7 بدرجة مستشار أول، و14 بدرجة مستشار، و23 بدرجة سكرتير أول، و30 بدرجة سكرتير ثاني، و27 بدرجة سكرتير ثالث، و21 بدرجة ملحق، لإدراجهم للعمل في السلك الدبلوماسي.
يشار إلى أن جميع هؤلاء الموظفين من موظفي الوزارة الذين تقدموا للاختبار الخاص وتم تقيمهم من خلال لجنة شكلتها الوزارة ضمت كبار الموظفين وسفراء متمرسين من ذوى الخبرات.
وأوضح د. القدوة أن هيكلية الوزارة مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها، وتحتوي على دماء جديدة ستضخ في سفاراتنا في الخارج خلال المرحلة المقبلة كما سيحال عدد من السفراء إلى التقاعد مع توفير الحقوق المالية التي تضمن لهم حياة كريمة.
وأشاد القدوة بالنتائج التي حققها المؤتمر الأول للسفراء الفلسطينيين في الخارج، والذي عقد في رام الله مؤخراً، منوهاً إلى أنه بات تدوير السفراء وفقاً للأصول القانونية يشكل أساساً سليماً لاستمرار نجاح الدبلوماسية في إيصال موقفنا إلى العالم.
وأضاف أن اختيار العاملين في السلك الدبلوماسي يعد خطوة جديدة على طريق ترتيب الأوضاع الدبلوماسية للسلطة الوطنية، متوقعاً أن يشهد شهر فبراير المقبل من العام 2006 أول حركة تنقلات دبلوماسية.
وبين د. القدوة أن التوظيف الجديد فى الوزارة سيتم من خلال مسابقات واختبارات مهنية عالية المستوى، ومفتوحة لكل أبناء الشعب دون استثناء.
وطالب موظفي الوزارة بالعمل المتواصل والدؤوب لإنجاح الرسالة السياسية للوزارة وللسلطة الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات الكبيرة على كل الصعد.

التعليقات