مديرية العمل في خانيونس تعلن عن الدفعة السابعة من برنامج التشغيل والبطالة

غزة-دنيا الوطن

أعلنت مديرية العمل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، عن الدفعة السابعة من المستفيدين من برنامج التشغيل والبطالة، الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح محمد أبو دقة، مدير المديرية في حديث خاص لـ"وفا"، أن الدفعة السابعة في المحافظة تشمل 2573 مستفيداً ومستفيدة، بزيادة ملحوظة عن الدفعة السادسة تقدر بـ 1020 مستفيداً.

وأضاف أبودقة، أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظة أصبح حتى الدفعة الأخيرة 9773 مستفيداً ومستفيدة من أصل 490013، منهم 29049 من الذكور و 19964 من الإناث، تقدموا بطلبات لمديرية العمل في خانيونس للاستفادة من البرنامج.

وبين أن البرنامج بدأ مراحله الأولى في يناير 2004، وكانت الأعداد المستفيدة قليلة جداً، حيث بلغت حينها 350 مستفيداً ومستفيدة، ونوه إلى أنه تم اختيار قوائم أسماء الدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.

ولفت أبو دقة، إلى الإقبال الشديد الذي يشهده البرنامج جراء ارتفاع حدة البطالة وانخفاض نسبة التشغيل بسبب الحصار الإسرائيلي، والدمار الواسع الذي لحق بالمشاريع التنموية جراء الاجتياحات والإغلاقات الإسرائيلية.

وأكد أبو دقة، أن وزارة العمل تسعى جاهدة رغم محدودية الإمكانيات للتخفيف من وطأة البطالة، حيث قامت بوضع معايير وخطط حول برنامج التشغيل المقر من خلال لجنة إدارة برنامج التشغيل، وأقرت تلك المعايير بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح أبو دقة، أنه يوجد قرابة 25 معياراً، يتم بموجبها إلغاء مجموعة من الدرجات لكل واحد لتكون الأولوية في الاستفادة من دفعات البطالة المؤقتة لمن يحصل على أعلى درجات عند فرز البيانات في المحافظة.

وأشار إلى أن الدرجات عن كل معيار تتراوح حسب الحالة الاجتماعية ودرجة التحصيل العلمي، وكذلك الحالة الصحية وطبيعتها، إضافة إلى عمر المستفيد، مشدداً على أهمية تحديث البيانات بالنسبة للمتقدمين، لضمان حقهم في الاستفادة من البرنامج عاجلاً أم آجلاً.

وأوضح أبودقة، أن المشتغل لا يستفيد من البرنامج سوى مرة واحدة باستثناء الباحثين العاملين في مديرية العمل يجدد لهم ثلاثة أشهر أخرى كونهم أصبحوا على معرفة بطبيعة العمل.

وتطرق إلى حصة منطقة المواصي المحاصرة، حيث بين أن هنالك 60 مستفيداً ومستفيدة يتم اخيارهم كل ثلاثة أشهر بناء على تنسيق مع المؤسسات الأهلية وبعض الشبان للتأكد من مدى حاجتهم للعمل.

ونوه أبو دقة، إلى بعض الخروقات خارج برنامج البطالة، حيث تم تخصيص أموال من وزارة المالية لقوائم من المستفيدين في مؤسسات السلطة والمجتمع دون التنسيق مع والعمل والشؤون الاجتماعية.

وشدد أبودقة على أن القوائم وآليات اختيارها التي تنتجها لجنة إدارة البطالة المؤقتة والوزارة في عملها تعود بالأساس إلى مبدأ الشفافية القائم على الالتزام بالمعايير التي حددها مجلس الوزراء.