حكومة الجعفري تصدر مذكرة بإعتقال منذر الشاوي أكبر خبراء القانون الدستوري العرب

بغداد - خلود العامري

اعتبر رئيس ديوان الوقف السنّي عدنان الدليمي اصدار

المحكمة المركزية العراقية مذكرة اعتقال بحق منذر الشاوي

وزير العدل السابق في عهد صدام حسين «محاولة جديدة

لعرقلة انجاز الدستور في موعده». وقال لـ»الحياة» إن

«السبب الحقيقي لاصدار المذكرة يعود إلى محاولة الحكومة

عرقلة مساعي الاشتراك في صوغ الدستور»، مشيراً الى أن

المحكمة المسؤولة عن محاكمة رموز النظام السابق «أصدرت

أمر الاعتقال بعدما ادرِج الشاوي ضمن المرشحين السنّة

للمشاركة في العملية الدستورية». وذكر ان الوزير السابق

طلب نقل اسمه من قائمة المشاركين في صوغ الدستور إلى

قائمة الخبراء والمستشارين، بعدما لمس اعتراضات واضحة من

الجمعية الوطنية (البرلمان) على ترشيحه، موضحاً ان قرار

المحكمة دفع الشاوي إلى الانسحاب من لجنة الخبراء

والمستشارين والاعتكاف في منزله.

في المقابل، اعتبر صالح المطلق الناطق باسم «مجلس الحوار

الوطني» (يضم 30 حزباً وهيئة سنّية) ترشيح الشاوي

للمساهمة في لجنة الدستور «هفوة كبيرة من العرب السنّة».

وقال لـ»الحياة»: «يبدو اننا جنينا على الشاوي بترشيحه،

وكان يجب أن ندرك أخطار الأمر مسبقاً». واشار الى أن

قرار المحكمة المركزية «محاولة لاسكات أصوات بعض

الشخصيات السنّية المعروفة».

واستندت المحكمة المركزية في مذكرة اعتقال الشاوي (83

سنة) الى اتهامه بالتورط بتهجير الأكراد الفيليين

الشيعة. وهذه بين الاتهامات التي ستوجه الى صدام حسين

وعدد من أركان نظامه.

وكان الشاوي تولى حقيبة التعليم العالي مطلع السبعينات،

ثم حقيبة العدل مطلع التسعينات، ثم عمل مستشاراً

قانونياً في ديوان الرئاسة، وتولى مجددأ حقيبة العدل حتى

سقوط صدام، ولم يرد اسمه ضمن قائمة المطلوبين الـ55 التي

أعلنتها القوات الأميركية عقب احتلال العراق