بلدية غزة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد مستحقاتها

غزة-دنيا الوطن

أعلنت بلدية غزة، اليوم، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين الممتنعين عن تسديد المستحقات للبلدية.

وطالب القائم بأعمال رئيس بلدية غزة، الدكتور ماجد أبو رمضان، إدارة الشؤون القانونية في البلدية، ببذل أقصى الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة بحق الممتنعين عن دفع الديون المترتبة ومستحقات البلدية.

وأكد د. أبو رمضان، أن البلدية عقدت العزم والتصميم على اتخاذ كافة التدابير لإجبار هذه الفئة على دفع ما عليها من مستحقات لصالح البلدية التي تمر بأزمة مالية خانقة جراء تراكم هذه الديون التي تبلغ نحو 80 مليون شيكل.

وشدد د. أبو رمضان، بعد تسلمه تقريراً تفصيلياً حول نتائج جهود إدارة الشؤون القانونية خلال الفترة من أيلول- سبتمبر2004 ولغاية نهاية الشهرالمنصرم، على أن البلدية لن تتساهل مع الممتنعين عن الدفع الذين يعرضون مستقبل المدينة والبلدية للخطر.

وأوضح د. أبو رمضان، أن البلدية منحت المواطنين العديد من الفرص والحملات والتسهيلات لتخفيف أعبائهم المالية، كان آخرها حملة خصم نسبة 50% من قيمة المستحقات استفاد منها 23 ألف مشترك.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الشؤون القانونية وتطبيقاً للمواد الواردة في قانون الهيئات المحلية والمتعلقة بتحصيل مستحقات البلدية الخاصة بالجباية، اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المواطنين عن طريق دائرة الإجراء أسفرت عن استرداد 185 ألف شيكل.

وأضاف التقرير، أنه تم الحجز على الأرصدة البنكية لعدد من المواطنين والحجز على رواتب عدد آخر عن طريق دائرة الإجراء ومن خلال القاضي رئيس الإجراء، كما تم إصدار أوامر حبس بحق عدد آخر بتهمة الامتناع عن تسديد دين مستحق للبلدية.

وأوضح التقرير، أن الإدارة قامت خلال فترة الخامس عشر من الشهر المنصرم ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري باسترداد 65 ألف شيكل من شيكات مرجعة بسبب عدم وجود رصيد بالحساب، وإرسال قائمة بعدد 91 شيكاً مرجعاً للنائب العام بقيمة 74 ألف شيكل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإرسال عشرات الإخطارات لأصحاب شيكات بدون رصيد لتسديدها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابه.

وأشار التقرير، أن إصدار شيكات بدون رصيد يعتبر مخالفة جزائية ستقوم البلدية بتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني الذي ينتهي بموجب القانون بحبس المتهم بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد، وأضاف التقرير، أن الإدارة تتصل يومياً بعشرات المواطنين ممن عليهم مستحقات للبلدية بهدف ترتيب تسويات لاسترداد المستحقات، وعندما تفشل هذه المحاولة المبدئية التي تتضمن مهلة 15 يوماً ستشرع البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.