قوات الأمن الوطني تعتقل المتورطين في شجار مسلح وقع وسط رام الله

غزة-دنيا الوطن

لأول مرة منذ سنوات، اقتحمت قوات كبيرة من الأمن الوطني الفلسطيني، وما يعرف بالقوات الخاصة الفلسطينية، بلدة فلسطينية، في إطار المساعي التي يقوم بها وزير الداخلية الفلسطيني، اللواء نصر يوسف، بإيعاز من الرئيس الفلسطيني، لضبط الأمور، والقضاء تدريجياً على حالة الفلتان الأمني الآخذة بالتفاقم في الأراضي الفلسطينية.

فبعد ساعات فجر أمس (الاثنين)، قامت القوات الفلسطينية باقتحام بلدة بيت ريما، شمال غربي رام الله، واعتقال عدد من الأشخاص المسؤولين عن شجار مسلح وقع وسط رام الله، الأسبوع الماضي، واستمر لعدة أيام، وأسفر عن إصابات في صفوف المتشاجرين، وهم في مجملهم إما أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو "مطاردون" مطلوبون لسلطات الاحتلال، إضافة إلى ترويع المواطنين، وإصابة عابري سبيل، لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذا الشجار، الذي ترجح مصادر مطلعة، أن خلفيات تنظيمية، وصراعا على النفوذ والمصالح يقف وراءه.

وأكد شهود عيان في حديث خاص، أن قرابة 11 سيارة عسكرية فلسطينية اقتحمت البلدة، وشرعت بتفتيش منازل المتورطين في "الشجار المسلح"، وأن بعضهم رشق الحجارة باتجاه القوات الفلسطينية، التي سارعت بالرد بإطلاق نار كثيف، إلا أن أية إصابات لم تقع.

وتم ترحيل بعضهم إلى سجن أريحا، التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، في حين تم إطلاق سراح من ثبت عدم تورطه، ولا يزال التحقيق جارياً مع البعض.

يشار إلى عملية الاقتحام، وما واكبها من تفتيش للمنازل، واعتقالات، تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لتسهيل مهمة القوات الفلسطينية، إلا أن شهود عيان أكدوا أن قوات الاحتلال عرقلت عمل القوات الفلسطينية، خاصة عند خروجهم من البلدة، بعد عملية استمرت قرابة الثلاث ساعات.

ورغم الارتياح العام لدى سكان البلدة لمثل هذا التوجه من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلا أن البعض عبر عن امتعاضه من قيام قوات الأمن بنقض الاتفاق الذي سبق أن تم التوصل إليه بين نشطاء "فتح" والأجهزة الأمنية الفلسطينية، باعتقال أربعة من كل جانب، حيث اكتفي باعتقال أربعة من أحد الأطراف، ووجهت أوامر باعتقال عشرين من الطرف الآخر، على اعتبار أن أحد الأطراف لوح باسم "كتائب شهداء الأقصى"، فكان التعامل معه خاصاً، حسب مصادر في البلدة

في حين تتحدث مصادر في البلدة عن اعتزام الموقوفين إعلان الإضراب عن الطعام، وربما الأهم أن أحد المصابين في الشجار المتكرر برصاصتين في قدميه مسجون دون علاج.

ويؤكد مراقبون محليون على أهمية وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني، والقائمين على تأجيجها، في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين.

من جهة أخرى حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني من التصعيد الميداني، الذي تمارسه بعض الأطراف الفلسطينية في قطاع غزة، واصفة إياه "بأنه محاولة بائسة لإضعاف السلطة الوطنية، وإحراجها على المستوى السياسي".

وقالت الداخلية في بيان لها، أمس (الاثنين): إن السلطة الفلسطينية لا يمكنها السماح بهذا التصعيد أو التهاون معه، مشيرة إلى أن توقيت التصعيد لا يمكن أن يعود إلا بالسلب على الجبهة الداخلية الفلسطينية ومصالح المواطنين الفلسطينيين، وعلى طبيعة التعامل مع هذه الأطراف.

وأكد البيان "أن هذه الممارسات بما تمثله من خروج على قرار الإجماع الوطني المتفق عليه في حوار القاهرة لا تحظى بالتفهم ولا يوجد تبرير لها".

ودعا البيان الى الالتزام بالتهدئة وعدم العمل على تجاوزها أو اختراقها، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.