مئات المحامين والقضاة يتظاهرون أمام المجلس التشريعي

غزة-دنيا الوطن

طالب مئات من المحامين والقضاة في رام الله اليوم، مدعومين بالقوى الوطنية والإسلامية، رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع، ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح بتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني والتصدي لمظاهر الانفلات الأمني، وحماية السلطة القضائية والقانون، في مسيرة احتجاجية على الوضع الأمني السائد في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يشهده المحامون من تعديات وخطف وتهديد في الآونة الأخيرة.

وهتف المشاركون في المسيرة التي طافت في شوارع مدينة رام الله ضد حكومة أبو علاء واصفه إياها بالحكومة الهشة. مطالبين ضمن قائمه مطالبهم بالعمل على فتح تحقيق يكشف مرتكبي الجرائم ومسانديهم وتأهيل عناصر وكوادر القضاء الفلسطيني.

من جانبه أكد النائب الأول في المجلس الشتريعي الفلسطيني حسن خريشه على وقوف المجلس التشريعي إلى جانب السلطة القضائية وفصل السلطات وتكاملها.

كما أكد على أن المجلس التشريعي طالب السلطة ومنذ زمن طويل السلطة التنفيذية بالعمل على استقلال القضاء الفلسطيني وتنظيم مهنه المحاماة، مضيفا انه مع موقف القضاة والمحامين في مطالبهم وبوقوف الشارع معهم.

كما انتقد خريشه مستهجنا قيام قريع بالمطالبة بضرورة فرض الأمن واستناده إلى تشخيص الحالة بدل من العمل على معالجتها، مطالبا إياه بتحمل المسؤولية وإيجاد الحلول من خلال الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت سيطرته بدل التحدث عن ضرورة الأمن والانفلات الأمني.

وأكد أن امن الشارع يكمن في يد الأجهزة الأمنية وان هذا القرار بحاجه إلى إراده سياسية أكثر من الحاجة إلى السلاح.

كما أشاد خريشه بدور القضاء الفلسطيني في زمن الاحتلال وزمن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، برفضه قرار اعتقال وفصل طلبه جامعه بير زيت قبل سنوات اثر الاعتداء على رئيس وزراء فرنسا "جوسبان"، وانتقد عدم قيام رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع باستقبال مطالب المحامين الفلسطينيين مطالبا إياه بتقديم اعتذار لهم أو بتقديم أسباب عدم استقباله لهم.

من جانبه أكد مساعد الأمين العام للمحامين العرب، ورئيس نقابه المحامين سابقا، في رسالة له على سيادة الشعب الفلسطيني ونضالا ته و على أهميه الحافظ على القانون ومحاربه الانفلات الأمني الذي يقلق الشعب الفلسطيني.