بلدية غزة تستعد لاسترداد مستحقاتها وديونها المتراكمة على المواطنين
غزة-دنيا الوطن
أكد الدكتور ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس بلدية غزة أن البلدية ستعمل مع جميع الجهات القضائية والتنفيذية لاسترداد مستحقاتها وديونها المتراكمة على عدد كبير من المواطنين والتي تزيد على 80 مليون شيكل.
وشدد أبو رمضان في تصريح صحفي له اليوم، على أن استرداد هذه المستحقات هي الضمانة الوحيدة لإبقاء قدرة البلدية قائمة على توصيل خدماتها الأساسية لمئات الألوف من أبناء المدينة والقيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها في شتى المجالات التطويرية والخدماتية والتنظيمية والمجتمعية.
وأوضح أن المجلس البلدي أوعز لإدارة الشؤون القانونية ولإدارة التفتيش والمتابعة بالتعاون الكامل مع شرطة البلديات والتنسيق مع الجهات القانونية للبدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية المطلوبة بحق الممتنعين عن دفع مستحقات البلدية.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الحملة هي فئة القادرين الممتنعين عن الدفع، والذين يعرضون مستقبل المدينة والبلدية للخطر من خلال امتناعهم عن أداء واجباتهم وتسديد ديونهم ومستحقاتهم للبلدية والتي هي أصلاً أثمان خدمات أساسية غير ربحية قدمتها البلدية إليهم بصورة متواصلة دون توقف.
وأعرب عن أسفه الشديد لوجود أعداد كبيرة من المواطنين القادرين على الدفع في قائمة الممتنعين وهو ما يشكل تحدياً لمستقبل المدينة برمته إزاء هذا السلوك السلبي الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الفلسطينية الأصيلة.
وبين أبو رمضان أن المجلس البلدي يبلور حالياً بعض الأفكار الهادفة لمكافأة الفئات التي تقوم بدفع مستحقات البلدية أولاً بأول سواء من خلال منحها نسبة خصم ثابتة على كل فاتورة أو من خلال أفكار أخرى جاري البحث بشأنها ومناقشتها.
وأكد أن المجلس البلدي يقوم حالياً بجهود مضنية لإعادة ترتيب البيت الداخلي في البلدية بما يتناسب مع حجم التحديات والمشاكل الراهنة، داعياً أبناء المدينة إلى التضافر مع البلدية التي تمثل ركناً أساسياً من حياتهم والعمل على مساندتها حتى تتمكن من تجاوز محنتها الراهنة وأزمتها المالية الخانقة والبقاء قلعة وطنية فلسطينية شامخة.
أكد الدكتور ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس بلدية غزة أن البلدية ستعمل مع جميع الجهات القضائية والتنفيذية لاسترداد مستحقاتها وديونها المتراكمة على عدد كبير من المواطنين والتي تزيد على 80 مليون شيكل.
وشدد أبو رمضان في تصريح صحفي له اليوم، على أن استرداد هذه المستحقات هي الضمانة الوحيدة لإبقاء قدرة البلدية قائمة على توصيل خدماتها الأساسية لمئات الألوف من أبناء المدينة والقيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها في شتى المجالات التطويرية والخدماتية والتنظيمية والمجتمعية.
وأوضح أن المجلس البلدي أوعز لإدارة الشؤون القانونية ولإدارة التفتيش والمتابعة بالتعاون الكامل مع شرطة البلديات والتنسيق مع الجهات القانونية للبدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية المطلوبة بحق الممتنعين عن دفع مستحقات البلدية.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الحملة هي فئة القادرين الممتنعين عن الدفع، والذين يعرضون مستقبل المدينة والبلدية للخطر من خلال امتناعهم عن أداء واجباتهم وتسديد ديونهم ومستحقاتهم للبلدية والتي هي أصلاً أثمان خدمات أساسية غير ربحية قدمتها البلدية إليهم بصورة متواصلة دون توقف.
وأعرب عن أسفه الشديد لوجود أعداد كبيرة من المواطنين القادرين على الدفع في قائمة الممتنعين وهو ما يشكل تحدياً لمستقبل المدينة برمته إزاء هذا السلوك السلبي الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الفلسطينية الأصيلة.
وبين أبو رمضان أن المجلس البلدي يبلور حالياً بعض الأفكار الهادفة لمكافأة الفئات التي تقوم بدفع مستحقات البلدية أولاً بأول سواء من خلال منحها نسبة خصم ثابتة على كل فاتورة أو من خلال أفكار أخرى جاري البحث بشأنها ومناقشتها.
وأكد أن المجلس البلدي يقوم حالياً بجهود مضنية لإعادة ترتيب البيت الداخلي في البلدية بما يتناسب مع حجم التحديات والمشاكل الراهنة، داعياً أبناء المدينة إلى التضافر مع البلدية التي تمثل ركناً أساسياً من حياتهم والعمل على مساندتها حتى تتمكن من تجاوز محنتها الراهنة وأزمتها المالية الخانقة والبقاء قلعة وطنية فلسطينية شامخة.

التعليقات