القوى الوطنية والاسلامية تلوح بالعصيان المدني والمطالبة باستقالة رئيس السلطة والوزراء في حالة العجز عن وقف الفوضى

غزة-دنيا الوطن

لوّح ممثلو القوى الوطنية والاسلامية في اجتماع مؤسساتي تشاوري عقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة امس بالعصيان المدني وطالبوا رئيس السلطة الوطنية محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع بالاستقالة في حالة استمرار عجز السلطة الوطنية عن وضع حد لحالة الفوضى والفلتان التي تهدد النسيج الوطني باستمرار تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وانعكاسها على حياة المواطن اليومية، كما شكل المشاركون لجنة تحضيرية للاعداد لفعاليات المؤتمر الشعبي ضد فوضى وعشوائية السلاح الرسمي والفلتان الأمني والمقرر عقده خلال الايام القليلة المقبلة في رام الله. وتخلل الاجتماع الذي نظم بمبادرة من لجنة تحضيرية مكونة من عصام بكر ممثلا عن حزب الشعب وعبد الرحمن شوملي ممثلا عن حركة فتح ومحمود خليفة ممثلا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقديم العديد من المداخلات والاقتراحات من قبل ممثلي الفصائل والقوى والفعاليات الشعبية والنسوية والمجتمعية تمحورت حول كيفية الخروج من هذه الازمة التي تعصف بمجتمعنا المحلي وتهدد بحرب داخلية نتيجة لعجز الاجهزة الأمنية عن القيام بخطوات جدية رادعة كما واتهم المشاركون بعض افراد الاجهزة الامنية بعدم جديتهم في ردع مطلقي النار ومرتكبي جرائم السرقة وفرض >الاتاوة< على التجار والمواطنين.

ودعا المشاركون في الاجتماع الى القيام بعدة خطوات احتجاجية منها الاعتصام امام مكتب رئيس الوزراء، ومقابلة الرئىس محمود عباس والاعتصام داخل المجلس التشريعي لفترات طويلة واذا فشلت هذه المساعي والخطوات سيتم الاعلان عن عصيان مدني لأيام طويلة الى حين قيام السلطة بالتجاوب مع مطالب المواطنين والقوى الوطنية والاسلامية لانهاء حالة الفوضى والفلتان.

وقال محمود خليفة من الجبهة الديمقراطية في كلمة الافتتاح ان الوضع اصبح لا يطاق ولا يحتمل ولا يجوز للشعب والقوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية الوقوف مكتوفي الايدي امام ما يحدث لأن ذلك يمس حياة المواطن العادي.

بدوره دعا د. واصل ابو يوسف عضو الامانة العامة لجبهة التحرير الى التعجيل بعقد المؤتمر الشعبي خلال الايام المقبلة والى وضع آلية لمواجهة هذه الفوضى الخطيرة.

من ناحيته قال صالح رأفت من فدا ان ما يجري من حوادث اطلاق نار واشتباكات ليس له علاقة بالمقاومة بل يقوم بها اشخاص غير مسؤولين متهما بعض الجماعات بممارسة اعمال الزعرنة والبلطجة واشار الى ان بعض الجماعات المسلحة تلقى الحماية من قبل بعض الأجهزة الامنية اما عمر عساف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فأشار الى ان الناس بحاجة الى أمن واستقرار، واذا لم تستطع السلطة الوطنية والمسؤولون الكبار توفير الأمن عليهم الاستقالة او التنحي جانبا.

ودعا الى تنظيم مسيرات جماهيرية وشعبية باتجاه المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء. ودعت ريما ترزي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى التوجه الى المخيمات الصيفية والقاء محاضرات توعية حول المحافظة على النسيج الوطني. من جانبه حمل الباحث والكاتب ماهر الدسوقي الاجهزة الامنية والقيادة السياسية المسؤولية عما يحدث وتساءل نتحدث عن التهدئة مع الاحتلال فأين التهدئة الداخلية مشيرا الى ان بعض القيادات وبفعل المشاكل الداخلية احيت بعض الخلافات القديمة وان ما يحدث في الشارع الفلسطيني مقصود ومستهدف.

د. منصور غرابلة من الاغاثة الزراعية دعا الى التعجيل في عقد المؤتمر الشعبي والى حشد الطاقات من اجل انجاحه اما الكاتب والباحث جبريل محمد فأشار الى ان الخلافات الداخلية بين القيادات خلقت مشاكل كبيرة داخل مجتمعنا المحلي، ودعا الى بث ارشادات للمواطنين عبر الاذاعات والتلفزة المحلية تدعو المواطنين الى رفض دفع >الاتاوات< من قبل المجموعات المسلحة.

حلمي الاعرج من الجبهة الديمقراطية اشار الى ان عدم محاسبة مرتكبي الجرائم تدفعهم الى الاستمرار في اعتداءاتهم بحق المواطنين مشيرا الى ان الفلتان الأمني وفوضى السلاح ليست وليدة اللحظة بل بدأت قبل عدة سنوات، المحامي ربحي قطامش من نقابة المحامين اشار الى ان هنالك اطرافا محلية ودولية غير معنية بالاستقرار الداخلي داعيا الى ضرورة تحويل التذمر المجتمعي الى حالة احتجاج جماهيري.

أما عبد الفتاح غانم من حزب الميثاق فدعا الى تشكيل حركة شعبية من كافة قطاعات الشعب لمواجهة حالة الفوضى والفلتان مشيرا الى ان كافة الجهات تتحمل مسؤولية ما يحدث الآن كالسلطة والفصائل وهي جزء من الازمة وهي غير قادرة على خلق حلول للازمة. اما ممثل حركة حماس فاشار الى ان غياب تنفيذ القانون وتعطل المحاكم وغياب السلطة القضائىة من اسباب الفوضى اضافة الى عدم محاكمة مطلقي النار وعزلهم من اعمالهم. تشجع على الفوضى كما ودعا عدد من المشاركين الى عقد مؤتمرات شعبية في القرى التي تقام على اراضيها المستوطنات وجدار العزل.