غزة: عشرات المواطنين يقتحمون مقر وزارة الشؤون الاجتماعية ويحطمون النوافذ والابواب

غزة-دنيا الوطن

اقتحم عشرات المعاقين والجرحى، مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، في مدينة غزة، ظهر أمس، وحطموا بعصي كانوا يحملونها زجاج عدد من النوافذ والأبواب، الأمر الذي أشاع الهلع والخوف في صفوف العاملين في الوزارة.

كما أشعلوا النار في إطارات مطاطية أمام المقر، وهتفوا مطالبين بحقهم في التوظيف في وزارات ومؤسسات حكومية، عملا بنص المادة (13) من الباب الثاني من قانون العمل، الذي صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، العام 2000.

وعزا رئيس جمعية الجريح الفلسطيني، ربحي الكفارنة، وهو يستند إلى عكاز خشبي، بعد أن فقد رجله اليمنى بأكملها، سبب لجوء الجرحى والمعاقين إلى أعمال العنف والتظاهر، الى فقدهم الأمل في الحصول على فرص عمل، على الرغم من توجيه عدد من الرسائل من قبل الجمعية والاتحاد العام للمعاقين إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من مؤسسات السلطة الوطنية.

ونفى رغبتهم في الحصول على مزيد من "الكوبونات"، والمساعدات المالية، رافضاً معاملة المعاق والجريح كمتسول، لا سيما أنهم "يرغبون في أن يعيشوا حياة كريمة وشريفة، بما يتناسب مع ظروفهم".

وطالب الكفارنة، بتطبيق المادة الخاصة بالمعاقين في قانون العمل، التي تنص على "إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعاقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة".

وشدد عضو هيئة الدفاع عن المعاقين، ماهر المدهون، وهو يستند الى عكاز خشبي، على أهمية توظيف المعاقين، الذين يحمل 70% منهم درجات علمية جامعية وخبرات حرفية.

وأضاف أنهم يطالبون بتوفير إعفاءات من الرسوم الجامعية لجرحى الانتفاضة الدارسين في الجامعات والكليات الفلسطينية، أسوة بأسر الأسرى والشهداء، وبمخصصات مالية من ميزانية مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، التي ترعاها الوزارة.

وقالت مديرة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، الدكتورة رئيسة الطيبي، بعد اجتماعها مع لجنة مختارة من المتظاهرين، إنها كانت تتمنى لو دخلوا الوزارة بطريقة أخرى، لكنها مع ذلك تعتبر أن الوزارة "بيتهم الكبير، وهي وزارة الدفاع عن الجميع، بمن فيهم شريحة المعاقين والجرحى".

وأضافت أن الوزارة عملت بقانون توظيف المعاقين، حيث يوجد فيها موظفون معاقون يعملون في جميع دوائرها بما نسبته 5ر5%.

وأوضحت أن المتظاهرين طالبوا الوزارة بالسعي لفرض النسبة ذاتها لتوظيف المعاقين في الوزارات الأخرى، مضيفة أنها ستناقش ذلك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، د. حسن أبو لبدة، لإيجاد آلية مناسبة لذلك.