في قرار فاجأ المسؤولين الفلسطينيين:الدول المانحة ترجئ مؤتمراً كان مقرراً عقده الشهر المقبل للإعلان عن مساعدات مالية للسلطة

غزة-دنيا الوطن

فاجأ ممثلون للدول المانحة، امس، مسؤولين فلسطينيين بابلاغهم قرار إرجاء موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة الذي كان مقرراً عقده في غضون الشهر المقبل للاعلان عن مساعدات مالية للفلسطينيين، دون إعطاء سبب واضح لهذا التأجيل، وهو ما حدا بالمسؤولين الفلسطينيين لطلب توضيح رسمي لهذا الموقف.

وقال مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، لـ"الأيام" اثر اجتماع لجنة تنسيق المساعدات المحلية الذي عقد في مقر البنك الدولي في الرام "فوجئنا بتأكيدهم على ان المؤتمر لن يعقد الشهر القادم وان لا تاريخ محدداً لانعقاده، ولذلك طلب منهم رسمياً اعطاء مبرراتهم لاسباب التأجيل، حيث ان هناك حاجة كبيرة لنا لانعقاد هذا المؤتمر بسبب الوضع القسري والوضع المالي الذي تعاني منه الحكومة ويعاني منه المجتمع الفلسطيني خاصة في موضوع الفقر والبطالة المتفشية".

وأضاف "سننتظر هذا الرد، الا اننا فوجئنا بهذا القرار، ونأمل ان يكون مجرد تأجيل مرحلي لأن هناك حاجة فلسطينية كبيرة لانعقاد مؤتمر المانحين".

وكان اللقاء عقد بمشاركة د. ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، ومازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، ود.جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، ود. كايرو عرفات من وزارة التخطيط، وآخرين من الجانب الفلسطيني، وبحضور نحو 40 شخصية من ممثلي الدول المانحة والهيئات المانحة المختلفة بمن فيهم القنصل الاميركي العام ديفيد بيرس، وممثل البنك الدولي نايجل روبرتس، وممثلون عن الاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي.

وقد كان من المأمول عقد اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل ليقوم المجتمع الدولي من خلاله بتلبية الاحتياجات الفلسطينية وفقا للأولويات الوطنية في العديد من القطاعات، خاصة بعد الانسحاب الاسرائيلى من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، في إطار خطة الانسحاب الإسرائيلية أحادية الجانب والمشاركة بفاعلية في إعمار الاراضى الفلسطينية التي تعرضت إلى التدمير خلال السنوات الماضية.

وبحسب سنقرط، فقد استهل الاجتماع بقيام وزير الشؤون الخارجية بتقديم عرض للمستجدات السياسية في ضوء الاجتماعات المهمة التي عقدت، مؤخراً، سيما مع الرئيس الاميركي جورج بوش، واللقاءات المرتقبة مع وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس ولقاء القمة الفلسطيني -الاسرائيلي بين الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ارئيل شارون، مؤكداً وجوب تنفيذ الجانب الاسرائيلي للاستحقاقات المطلوبة منه.

وقال سنقرط "قمت باطلاعهم على الوضع الاقتصادي، اذ ان الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من صعوبات كثيرة ناتجة عن الممارسات الاسرائييلية سواء الحواجز او الاغلاقات المستمرة وتقييد الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف سنقرط: قدمنا عرضاً للاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد من طرف واحد لتسهيل عمل القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات، مؤكدين ان هذه الاجراءات التي اتخذت من طرف واحد وبدعم من المانحين اعطت بعض النتائج الايجابية، الا انه فيما لو تم رفع الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، فانه سيكون لهذه الاجراءات انعكاسات أكبر بكثير، مما هي عليه الآن، وسيشعر بها المواطن والمستثمر وكل من يتعامل مع الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساتها الايجابية".

واشار الى ان ممثل البنك الدولي قدم عرضاً لتقريره الشهري، مؤكداً ان هناك بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية، الا انها غير كافية وغير ملموسة بسبب الاجراءات الاسرائيلية.

وقال "القنصل الاميركي العام تحدث عن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة مع الطرف الاسرائيلي من اجل تسهيل التجارة على المعابر، الا انه ولغاية الآن فان النتائج ضعيفة".

واضاف "مندوب صندوق النقد الدولي تحدث عن وضع المعابر بعد الانسحاب الاسرائيلي خاصة في موضوع الجمارك واتفاق باريس الاقتصادي".