أكباش الفداء في لعبة الفساد بقلم: صفية النجار

أكباش الفداء في لعبة الفساد

بقلم: صفية النجار
كيف يستطيع موظف حكومي في أي مكان من العالم أن يسرق أو يختلس أو يهدر المال العام لسنوات عدة متتالية دون أن يُكتشف أمره من قبل من هم أعلى منه في السلم الإداري أو أولئك الذين يعملون معه أو تحت مسئوليته؟

ماذا عن التقارير المالية الصادرة عن المؤسسات والوزارات في نهاية كل سنة مالية؟ ماذا عن المدققين الماليين التابعين لوزارة المالية والمفترض أن يراجعوا ويدققوا ويفحصوا ويمحصوا تلك التقارير؟ أم أن شياطين الفساد في بلادنا وصلوا إلى حد من الإتقان في فبركة التقارير المالية لدرجة يصعب وقد يستحيل معها اكتشاف تزويرهم ...؟

ليس دفاعاً عن أحد ، ولكن في أي كهف كان يقبع وزير المالية السابق حين عم الفساد وزارته وتم إهدار المال العام من بيت مال الشعب الفلسطيني الذي ائتمناه عليه ليستقر في جيوب اللصوص من المتنفذين والمسئولين الذي اعتبروه مالاً سائباً وراحوا ( يتمصرفوا ) فيه على حساب الشعب المبتلى بهم ...؟

وليست وزارة المالية سوى مثالاً لما يحدث في الوزارات والمؤسسات الأخرى .. وليس الفساد الإداري بأقل خطراً وتدميراً على المجتمع ومقدرات الشعب من الفساد المالي فهما معاً يشكلان الرافعة الحقيقية لحالة الإحباط والانهزام التي نعيشها والتي تسيطر على سواد الشعب شيبه وشبابه وهي تمثل بذلك الوجه الآخر من الاحتلال كيف لا وهي ُتكرس لمفاهيم الاستسلام وقبول الأمر الواقع بل والتنظير له مقابل انفراجات وهمية إن في الوضع السياسي أو الاقتصادي .

من المسئول عن هروب المتهمين في قضايا الفساد ، ولماذا لا يتم وضع أسماء المشتبه بهم على المعابر ومنعهم من السفر لحين استكمال التحريات عنهم ومن ثم يتم إلغاء الإجراء في حال عدم ثبوت الاتهام دون اقتراف جريمة التشهير أو يقدم المتهمون للمحاكمة من خلال توفر أدلة تحتم ذلك ...

إن لنا الحق في التفكير أن هناك من يستفيد من إغلاق ملفات الفساد قبل فتحها .. إما بالتستر واستخدام النفوذ لإغلاق الملف تلو الآخر أو بمساعدة المتهمين على مغادرة البلاد .

وفي جميع الحالات نرفض الاستخفاف بعقل المواطن عبر سلسلة من الفرقعات هنا وهناك كما نرفض استضعاف بعض الحلقات حتى وإن كانت شاركت بشكل أو بآخر في قضايا فساد واستخدامها كأكباشِ فداء لرؤوس الفساد ...

نريد الإطاحة برموز الفساد وهي معروفة بالاسم والفعل وملفاتها جاهزة ومكدسة لدى هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي .

نطالب بمحاكمات للفاسدين ولن تثنينا لا التهديدات ولا التلويح باستخدام أساليب البلطجة والاستقواء بمراكز القوى وكما ننصح جميع الإخوة والرفاق المناضلين الشرفاء بعدم الزج بأنفسهم في هذا المستنقع ونحن على ثقة من أنهم لن يقبلوا أن يكونوا الكمامة التي توضع على أفواهنا لتمنعنا من فضح وتعرية بؤر الفساد التي باتت رائحتها تزكم الأنوف .

نقول ذلك بعد أن قامت إحدى الجهات المتهمة بالفساد بمحاولة استعداء أحد قادة الأجنحة العسكرية التي نعتز بها أيما اعتزاز على الأستاذ عبدالله عيسى باعتباره قائماً على موقع دنيا الوطن الذي دأب على فتح صفحاته أمام الأقلام الحرة التي تكشف وتعري الفساد دون ابتذال وتطالب بالإصلاح الحقيقي بعيداً عن الفرقعات الإعلامية الجوفاء ...

ونقول لأباطرة الفساد .. وراءكم في كل مكان .. إلى آخر نفس .. ولن نكون الشيطان الأخرس في لعبة الفساد حتى وإن أُغلقت دنيا الوطن وضاقت بنا كل المنابر الحرة فسوف نكتب على الجدران ( هكذا قال لي عبدالله عيسى حين هاتفته مؤازرة لدى علمي باجتماع الفاسدين عليه في محاولة لاستصدار قرار علوي بإغلاق موقع دنيا الوطن ) ...

لن نمارس تغيير المنكر بالقلب وهو أضعف الإيمان وحجة المتخاذلين والمهزومين ما لم تقطع أيدينا وألسنتنا أولاً عملاً بقول رسولنا الكريم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان" .

[email protected]