أبو مازن يستجيب لحملة دنيا الوطن ويعلن الحرب على الفساد بقلم:د.جمال المجايدة

أبو مازن يستجيب لحملة دنيا الوطن ويعلن الحرب علي الفساد

لابد من الاسراع في تشكيل محكمة دستورية مهتمها محاسبة الفاسدين

بقلم:د.جمال المجايدة

حمدت الله كثيرا , ان استجاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني و الي سلسلة مقالات في (دنيا الوطن) حول محاربة الفساد ,كنت قد بدأتها بتاريخ 11 ابريل من هذا العام تحت عنوان من يوقف نهب المال العام الفلسطيني ؟ الحمد لله فعلا علي هذا القرار الخاص بتشكيل لجنةً لمحاربة الفساد برئاسة إبراهيم أبو النجا . وابراهيم ابوالنجا مناضل قديم ولايعتبر من الاثرياء وبالتالي لايمكن ان تحوم الشبهات حوله والرجل قبل ان يتولي منصب نائب رئيس المجلس التشريعي امضي سنوات عمره في النضال وفي المنفي القسري , غير ان مشكلته الرئيسية ان قد يصطدم مع (العتاولة) كبار اللصوص من قادة ووزراء ووكلاء وكوادر وسفراء ودبلوماسيين ومدراء عامين وغيرهم من الفاسدين الذين امتصوا دم الشعب الفلسطيني وقوته اليومي , وقد لايجد – ابو النجا- الوقت الكافي لانه يمضي اكثر وقته في مجالس الاصدقاء يلعب الكوتشينة – هكذا سمعت من احد اصدقائه – ويعطي ذلك وقتا طويلا ومحاربة الفساد في حالة مثل الحالة الفلسطينية تتطلب ربط الليل مع النهار لفتح الملفات واحدا تلو الاخر , ولهذا لابد للسيد ابوالنجا ان يستعين بقضاة ومحامين ومستشارين قانونيين واداريين ومحاسبيين للتبع خيوط الفساد علي ان تكون المسالة في غاية الجدية وليس لمجرد تهدئة خواطرالناس الطامحين في محاكمة اللصوص والمرتزقة .

وكلي امل ان تكون المسالة دقيقة ايضا- كما قال أبو النجا- إنّ اللجنة المعنية بمحاربة الكسب غير المشروع ستكون مستقلة ولها صلاحية مساءلة أيّ سياسيّ أو مسؤول. ويتيح القانون لرئيس اللجنة استجواب أيّ مسؤولٍ في السلطة الفلسطينية حول قضايا الكسب غير المشروع والفساد.

والنقطة اللافتة للانتباه هي ان محاربة الفساد سوف تتم باثر رجعي وهذا امر غير متوقع بصراحة , لاننا كنا نطالب بمحاكمة الفاسدين فقط وعفا الله عما سلف , الا ان المفاجاة هي ان القانون الخاص بتشكيل لجنة محاربة الفساد يسري بأثرٍ رجعيّ منذ قيام سلطة الحكم الذاتي عام 1994 ويلزم جميع المسؤولين بتقديم ذممهم المالية إلى اللجنة الجديدة قبل تسلّمهم مهام مناصبهم , وبما ان المجلس التشريعي هو الذي اقر قانون هذه اللجنة مؤخّراً وصادق عليها الرئيس فان المامول من ابو النجا ان يستعين بالمخلص من رجال القضاء والقانون لكي تنجح اللجنة في مهامها وتقدم صورة ناصعة للشفافية التي يمكن للفلسطيني ان يفخر بها في وسط هذا المحيط القذر من الفساد واللصوصية !

اول الغيث (قضية)!!

يبدو ان أن وزير الشؤون الإجتماعية د. حسن أبو لبدة اراد ان يكون اول الساعين الي محاربة الفساد والتعاون مع ابو النجا ولجنته الوليدة حيث تقول الاخبار ان ابو لبده أحال ملف أحد كبار موظفي الوزارة إلى النائب العام للتحقيق معه في تجاوزات مالية.

واستند ابولبده في ذلك الي تقرير هيئة الرقابة العامة لعام 2004 والذي تطرق إلى مخالفات مالية لعدد من كبار موظفي السلطة الفلسطينية. وأشار التقرير إلى وجوب قيام هذا الموظف باعادة مبلغ 280 ألف شيكل إلى خزينة السلطة.

ملف الموظف الكبير في الوزارة سالفة الذكر موجود الان بين يدي النائب العام حسين أبو عاصي، بعد تلقيه إشعار من مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الموظفين الذين تضمنهم تقرير هيئة الرقابة. وبالتالي فان علي ابوعاصي ان يقرر وبدون تردد علي طرق الحديد وهو ساخن لكي يكون المختلس عبرة لغيره في طابور اللصوص الباقين , ونامل من ابو النجا وابو عاصي ان يقررا معا منع كل من تحوم الشبهات حولهم من السفر الي الخارج لمحاسبة كل من تطاول علي المال العام الفلسطيني خلال السنوات الماضية واحالته الي المحكمة .

ان الرئيس ابومازن سوف يحصد المزيد من الثمار الطيبة لقراره الشجاع هذا وسوف يذكره التاريخ بان حارب الفساد – حتي ولو لم ينجح – لانه يقف ايضا وراء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي أعطى الضوء الأخضر للوزارات المختلفة لتقديم ملفات كبار الموظفين المتهمين باساءة استخدام المال العام إلى النائب العام.

كارثة انسانية وازمة اخلاقية

الدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني , اول المعنيين بالتعاون مع لجنة محاربة الفساد وتقديم كشوفات حول السطو علي اموال الدولة او الشعب بمعني اكثر دقة , وهو ايضا رئيس المجلس الفلسطيني للاستثمار المسؤول عن اموال الشعب المستثمره في الخارج والداخل والتي تفيد الانباء بانها تعرضت للنهب والسرقة في اكثر من موقع ودولة !

ليعلم الدكتور فياض وغيره من كبار المسؤولين ان الشعب الفلسطيني وقع ضحية احتلال ولم تقف الامور عند هذا الحد بل تعرض للمهانة من مسؤوليه ويعيش اليوم كارثة انسانية وازمة اخلاقية , لان المسؤولين الفلسطينيين الذين اختلسوا اموال الشعب الفلسطيني عنوة غيبوا ضميرهم وسطوا علي اموال المساكين اللاهثين وراء لقمة الخبز في ظل هذا الفقر المدقع والحرمان اللافح والموت البطئ بسبب قهر المحتل وظلم الشقيق وسيطرة ذوي النفوذ !

حينما كتبت مقالا بتاريخ 11 ابريل 2005 توجهت فيه , امام هذا الواقع المر والمؤلم , الي معالي الدكتور سلام فياض للتدخل العاجل والسريع لمعرفة من هم الذي استولوا علي اموال الشعب الفلسطيني ( من صندوق الاستثمار) بدلا من توزيع ارباحها علي الفلسطينين الذين امضوا حياتهم في ظروف بائسة يائسة حالكة مليئة بالضنك وشظف العيش , كنت علي يقين بان الرئيس ابومازن لن يصمت طويلا امام الماساة القاسية ,

وحينما طالبت الدكتور فياض في ذات المقال , بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد شعارها " من اين لك هذا ؟ " بحيث تضع كل مسؤول اختلس او تلاعب باموال شعب فلسطين المحروم امام القضاء علنا جهارا نهارا لكي يكون عبرة للجميع ! كنت متقين ايضا بان الرئيس الفلسطيني سوف يستجيب ويتدخل لانه يريد ان ينجح في مهمته ومسعاه ليؤكد للعالم ان الفلسطيينين بخير وقادرين علي اقامة دولتهم المستقلة برغم الجوع والعطش والقهر الذي يحاصرهم !

وفي مقال لاحق وجهت نداء الي الدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني , قلت فيه : لقد حان وقت اعلان الحرب علي الفساد والفاسدين الذي اثروا علي حساب الفقراء والشهداء والمناضلين والاسري والمعتقلين والمعاقين والارامل والايتام من اطفال فلسطين !

فبعد كارثة السطو علي اموال صندوق التقاعد الفلسطيني بفرعيه في غزة والقاهرة , وبعد كارثة السطو علي اموال وزارة المالية الفلسطينية وبعض الوزارات الاخري وبعد الاستيلاء علي اراضي الناس واملاك الدولة وبيعها والاتجار فيها وبعد نهب اموال من الجمارك والصحة والتخطيط والبلديات , لابد من الاسراع في تشكيل محكمة دستورية لكي تعمل جنبا الي جنب مع لجنة محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين بوجه عام لتخليص الشعب الفلسطيني من حفنة اثرت علي حسابه بل وتآمرت عليه وعلي مستقبله ومستقبل اطفاله من اجل الدولارات .

حتي اولئك الذي فروا الي الخارج مؤخرا يجب ملاحقتهم قضائيا , اواولئك الذين انهيت خدماتهم وتحوم الشبهات حولهم لابد من محاسبتهم وفقا للقانون , لانه لايجب ان يكون في فلسطين شخصا فوق القانون , يجب ان يحاسبوا جميعا اذا ادينوا بالفساد ويجب ان يفسح المجال امام وزير المالية والقضاء للشروع في محاسبة مرتكبي جرائم نهب المال العام واملاك شعب فلسطين الذي لايزال يعاني من المحتل البغيض !

واقول للدكتور فياض انه بعد تشكيل لجنةً محاربة الفساد اصبحت مهمتك كوزير للمالية ورئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني ايسر بكثير , فماعليك سوي ان تقدم كل الوثائق التي تثبت تورط بعض اللصوص الذي نهبوا المال العام سواء من صندوق الاستثمار او ماقبله او من مؤسسات مالية تابعة للسلطة والقيادة والتعاون مع زميلك ابو النجا الذي يامل الكثيرين ان تكتب النجاه لمقدرات الشعب الفلسطيني علي يديه , انه سميع مجيب !

[email protected]