كتائب شهداء الأقصى تطالب بملاحقة ومحاكمة مروّجي الإشاعات بقضية مقتل الصحافيّ الرنتيسي

غزة-دنيا الوطن

أعلنت كتائب "شهداء الأقصى"، الذراع العسكري لحركة "فتح" في رام الله، أنّها ستكون في حلٍّ من الالتزام بكافة المواقف والسياسات والشعارات الرسمية التي تصدر بشأن قضية اغتيال الصحافي سمير الرنتيسي، ما لم ترَ تغييراً حقيقيّاً في الأداء وتجسيداً عمليّاً لجملة من المطالب التي حدّدتها.

وطالبت الكتائب في بيانٍ لها، مساء أمس الإثنين، بوجوب القيام بملاحقة ومحاكمة الجهات والشخصيات الضالعة والتي مارست دوراً تخريبيّاً خارج إطار صلاحياتها القانونية ومن أسهمت في بثّ الدعايات والإشاعات المغرضة المشبوهة الخاصة بهذه القضية.

وأكّدت الكتائب أنها وفي أعقاب جريمة اغتيال الرنتيسي طالبت كافة المسؤولين في هذا البلد في حينها بقطع دابر الإشاعات والتقوّلات المشبوهة ووقف حالات التفزيع والتدخّل ممن ليس لهم في الأمر سوى إخفاء الحقائق التي تعرّيهم على حدّ قول البيان، وكلّ ما رافق ذلك من ممارساتٍ وإجراءاتٍ يشكّل جريمةً بحدّ ذاته لمخالفته لأبسط قواعد القضاء والقانون وحقوق الإنسان.

وأشارت كتائب الأقصى في بيانها إلى الحملة التي يتعرّض لها وكيل وزارة شؤون الأسرى راضي الجراعي، أحد القيادات الفتحاوية المناضلة، وذلك بحججٍ وذرائع وصفها البيان بأنها "الغباء بأمّ عينه"، وأنّ هذه الإشاعات لا تعكس سوى سوداوية حالة الاستقواء باسم السلطة على المواطن قهراً وظلماً وتشويهاً ولأغراض ومآرب "في نفس يعقوب" على حدّ تعبيره.

وحدّدت الكتائب في بيانها مجموعة من المطالب التي طالبت بتجسيدها سريعاً حرصاً على المصلحة العامة، وهي وجوب القيام بملاحقة ومحاكمة الجهات والشخصيات الضالعة والتي مارست دوراً تخريبيّاً خارج إطار صلاحياتها القانونية ومن أسهم في بث الدعايات والإشاعات المغرضة المشبوهة، وكذلك وجوب قيام كافة الجهات المعنية برد الاعتبار القانوني والعشائري والتنظيمي للسيد راضي الجراعي وإشهار ذلك رسمياً للجماهير، مؤكّدين في الوقت ذاته على الدور العالي والمهني الذي قامت به الشرطة.

وطالبت الكتائب أيضاً بالقيام بإجراء الإصلاحات والتغييرات الحقيقية اللازمة على كافة المؤسسات وخاصة الأجهزة الأمنية التي بات فقدان الأمن والأمان وامتهان الكرامات عنوانها بحسب البيان، وأكّد الكتائب في مطالبها على وجوب قيام مؤسسات القضاء بالدور المنوط بها بنزاهة وفعالية وفقاً للتشريعات والقوانين وتنفيذ أحكتم القانون بحق الجناة والعملاء والمجرمين الذين يمثّلون احتلالاً إلى جانب الاحتلال الصهيونيّ.

وأكّدت الكتائب في بيانها أنّها حينما لم تجدْ أيّ مبرّرٍ قانونيّ أو أخلاقيّ لهذا الإجراء الذي وصفته بالمشبوه زماناً ومكاناً، فإنّها قد طالبت من واقع حرصها والتزامها بالقانون كافة الجهات المعنية بالعمل على كشف كلّ الحقيقة وتنفيذ حكم القضاء العادل ضدّ من تثبت إدانته، ومحاسبة كلّ من سوّلت له نفسه بتجاوز صلاحياته والاعتداء على حقوق وحرمة وحريات الآخرين دون وجه حقٍّ أو سند قانونيّ.

وأضافت كتائب الأقصى أنّها قامت بأكثر من وسيلة بمطالبة القيادة السياسية بكافة مستوياتها وخاصة وزير الداخلية والأمن الوطني باعتباره المعني الأول بتطبيق القانون بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخالفين وكلك وزير شؤون الأسرى واللجنة المركزية وكلّ من استطاعت الوصول إليه.

وجدّدت كتائب الأقصى في بيانها موقفها ومطلبها الخاص العام المستند لما وصلت إليه الأمور في الساحة الوطنية من استقواء وامتهان وقضّ لمضاجع وأمن وكرامة الشرفاء والمواطنين واستفحال العذابات والفساد الرسمي دون منقذٍ ولا حسيب أو رقيب، إدراكاً منها لخطورة ما وجدته من عدم استجابة لإحقاق الحقّ.

وأكّدت الكتائب أنّ كلّ ذلك سينعكس على الوطن بأكمله وعلى الشعب وخاصة "قائد كفاحه الوطني.. حركة فتح"، من سلبيات تدميرية تدفع بالأعداء والمتربصين للنيل من الفلسطينيين والتربع على صدورهم وفرض واقع الاضمحلال والهزائم المنكرة نحو الاستسلام، كما قال البيان.

وأكّدت الكتائب على رفضها لما جاء في البيان الذي أساء لوزير الداخلية والأمن الفلسطينيذ نصر يوسف، وقالت إنّه لا علاقة للكتائب بمثل هكذا بيانات حيث إنّها تعتبر التعيينات شأناً داخليّاً للسلطة ومؤسساتها المختصة.