بعد يومين من تأجيل الانتخابات التشريعية .. فتح تقرر إرجاء مؤتمرها العام إلى أجل غير مسمى

غزة-دنيا الوطن

اعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح جميل شحادة امس ان المجلس قرر ارجاء عقد المؤتمر العام للحركة، الذي كان مقررا في الرابع من اغسطس (آب) المقبل الى أجل غير مسمى. ويأتي القرار بعد يومين من اعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الإنتخابات التشريعية المقررة في 17 يوليو (تموز) المقبل.

وقال شحادة «اتخذ المجلس الثوري لحركة فتح قرارا بتأجيل عقد المؤتمر السادس للحركة الذي كان مقررا في 4 اغسطس». واضاف «خول المجلس اللجنة المركزية تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر، وقد اتخذ القرار بناء على اسباب تتعلق بالتحضيرات للمؤتمر من اجل عقد مؤتمرات فتح في الداخل والخارج وهذا يحتاج لوقت اطول».

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة المركزية في عمان نهاية الشهر الجاري بحضور كافة اعضائها من الداخل والخارج لا سيما رئيس حركة فتح فاروق القدومي الذي لا يزور الاراضي الفلسطينية. ويعقد المجلس الثوري (هيئة وسيطة بين اللجنة المركزية والمؤتمر العام) اجتماعات في رام الله منذ الجمعة واختتمها امس.

وكانت هذه الاجتماعات شهدت تفجراً غير مسبوق للخلافات بين اعضاء المجلس واللجنة المركزية للحركة. وعلمت «الشرق الاوسط» ان اعضاء المجلس الثوري حملوا اللجنة المركزية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير الذي وصلت اليه الحركة. ورفض المجلس اقتراحاً تقدمت بها اللجنة المركزية لتشكيل لجنة للاشراف على الاستعدادات للانتخابات التشريعية. ووصل الأمر الى حد رفض اعضاء المجلس السماح لاعضاء اللجنة المركزية للحركة بالقاء كلمات خلال الاجتماع اول من امس.

ورفض اعضاء المجلس جدول الاعمال الذي تقدمت به اللجنة المركزية للاجتماعات. وتقدمت مجموعة من الاعضاء بجدول اعمال مضاد يتضمن تقييم الوضع التنظيمي والازمة الحالية التي تمر بها الحركة ومسؤولية اللجنة المركزية عنها. ويتناول جدول الاعمال المضاد بندا يتعلق بالوضع المالي للحركة، والتحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة التي اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اول من امس مرسوما رئاسياً بتأجيلها الى اجل غير محدد، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر السادس العام للحركة. ووقع عدد من اعضاء المجلس على وثيقة تطالب بتشكيل لجنة مهمتها تشخيص واقع الحركة ووضع حلول لازماتها. وتنص الوثيقة على التزام اللجنة بالتنسيق مع الرئيس ابو مازن والتشاور مع اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري والقيادات المحلية للحركة من خارج المجلس الثوري. وطالب عدد من اعضاء «الثوري» بادراج اداء اللجنة المركزية على جدول اعمال الاجتماعات. وقال احد اعضاء المجلس ان التقرير الذي قدمته اللجنة المركزية لا يرتقي لمستوى التحديات الاستثنائية التي تواجه «فتح» حالياً. واعتبر ان الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة ارتجالية ومتخبطة بالذات في كل ما يتعلق بمخططات الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة. واتهم بعض اعضاء المجلس امانة سر المجلس الثوري بمصادرة دور اعضاء المجلس لصالح اللجنة المركزية. ونوه هؤلاء الاعضاء الى ان عددا من اعضاء المجلس طالبوا بسحب الثقة من امانة سر المجلس. وقد طالب عدد من أعضاء المجلس بأن يقوم المجلس الثوري بمسؤولياته في ظل تخلف اللجنة المركزية عن القيام بدورها.