وزير العدل الفلسطيني السابق عبد الكريم أبو صلاح:تأجيل الانتخابات جاء وفقا لأحكام القانون
غزة -دنيا الوطن- صلاح محمد أبو صلاح
أكد المستشار عبد الكريم أبو صلاح وزير العدل السابق ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس و القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية جاء وفقا لأحكام القانون والدستور.
وقال أبو صلاح في تصريحه للصحفيين "المرسوم الرئاسي جاء مقررا لواقع موجود لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان محدد سابقا وهو 17 يوليو المقبل لعدم إقرار القانون الانتخابي الجديد". نظرا لعدم دستورية المرسوم السابق و ان موعد الانتخابات سيعلن عنه وفقا لمرسوم رئاسي آخر يصدر وفقا لأحكام القانون الجديد الذي أحاله المجلس التشريعي بعد إقراره بالقراءة الثالثة بإعطاء نسبة الثلثين للدوائر والثلث للنسبية. لإبداء الملاحظات عليه، خلال مهلة زمنية تنتهي يوم 17يونيو الجاري". ويحق لرئيس السلطة الفلسطينية،رد القانون للمجلس مع ملاحظاته ويكون المجلس ملزما بقبولها ما لم يعارضها ثلثي أعضاء المجلس .
وأوضح أبو صلاح إن "لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أكدت للرئيس الفلسطيني في رسالة رسمية استحالة إجراء الانتخابات في هذا الوقت".
ونوه أبو صلاح إلى أن القانون المعدل يحتاج إلى 3 اشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، وأضاف العضو في المجلس التشريعي أن المجلس سيوجد صيغة تتوافق مع مقترحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون على القانون الانتخابي الجديد في الأيام القليلة القادمة.
وحول معارضة بعض الفصائل لتأجيل الانتخاب أوضح أبو صلاح انه على الجميع الالتزام بسيادة القانون وان الانتخابات تأجلت وفقا للقانون والدستور معربا عن أمله بان يعمل الجميع من اجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والالتزام بمبدأ النظام وسيادة القانون .
أكد المستشار عبد الكريم أبو صلاح وزير العدل السابق ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس و القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية جاء وفقا لأحكام القانون والدستور.
وقال أبو صلاح في تصريحه للصحفيين "المرسوم الرئاسي جاء مقررا لواقع موجود لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان محدد سابقا وهو 17 يوليو المقبل لعدم إقرار القانون الانتخابي الجديد". نظرا لعدم دستورية المرسوم السابق و ان موعد الانتخابات سيعلن عنه وفقا لمرسوم رئاسي آخر يصدر وفقا لأحكام القانون الجديد الذي أحاله المجلس التشريعي بعد إقراره بالقراءة الثالثة بإعطاء نسبة الثلثين للدوائر والثلث للنسبية. لإبداء الملاحظات عليه، خلال مهلة زمنية تنتهي يوم 17يونيو الجاري". ويحق لرئيس السلطة الفلسطينية،رد القانون للمجلس مع ملاحظاته ويكون المجلس ملزما بقبولها ما لم يعارضها ثلثي أعضاء المجلس .
وأوضح أبو صلاح إن "لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أكدت للرئيس الفلسطيني في رسالة رسمية استحالة إجراء الانتخابات في هذا الوقت".
ونوه أبو صلاح إلى أن القانون المعدل يحتاج إلى 3 اشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، وأضاف العضو في المجلس التشريعي أن المجلس سيوجد صيغة تتوافق مع مقترحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون على القانون الانتخابي الجديد في الأيام القليلة القادمة.
وحول معارضة بعض الفصائل لتأجيل الانتخاب أوضح أبو صلاح انه على الجميع الالتزام بسيادة القانون وان الانتخابات تأجلت وفقا للقانون والدستور معربا عن أمله بان يعمل الجميع من اجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والالتزام بمبدأ النظام وسيادة القانون .

التعليقات