معضلة الفساد في المشهد الفلسطيني بين حركة فتح والسلطة الوطنية بقلم:صفية النجار

معضلة الفساد في المشهد الفلسطيني بين حركة فتح والسلطة الوطنية

كثيرون هم الذين تحدثوا عن الفساد وهاجموه وطالبوا بالإصلاح كل على طريقته مستخدمين كافة الوسائل والأساليب بدءاً من استخدام الإعلام مروراً بتنظيم الفعاليات والمسيرات وانتهاءً بالخطف والتصفية الجسدية ،وهؤلاء ينتمون إلى تنظيمات وأحزاب سياسية مختلفة ومعظمهم ذهب إلى أبعد من ذلك حين هاجموا بشكل مباشر تارةً وغير مباشر تارات من أصبح الآن في ذمة الله الشهيد ياسر عرفات الذي ( مهما اختلفنا حوله ومعه ) دفع حياته ثمناً لرفضه التوقيع على شهادة وفاة القضية الفلسطينية حين حوصر وهو الشيخ الذي تجاوز السبعين ، مدةً تقارب الأربعة أعوام تخللتها ثلاث قمم عربية وأكثر من قمة إسلامية لم تضع إحداها على جداول أعمالها الخائبة مطلب رفع الحصار عن رئيس عربي منتخب بإرادة وطنية حرة ومعترف به من جميع دول العالم وله مكانته بين قادة الشعوب المطالبة بالحرية والاستقلال وثائرُ أممي، التاريخ وحده سيضعه في مكانه الصحيح ............

نقول أن دعاة الإصلاح لم يستثنوا أحداً من اتهامهم بمن في ذلك ياسر عرفات وكانت تلك الدعوة إلى الإصلاح قد عزفت على وترٍ في غاية الحساسية للإنسان الفلسطيني وبخاصة في الداخل والذي عانى أشد العناء خلال عشر سنوات هي عمر السلطة الوطنية من بشاعة المشهد الرسمي الفلسطيني عامةً والفتحاوي خاصةًَ لما للحركة من خصوصية وريادة على مستوى مسيرة النضال الفلسطيني، ففي حين وقع المواطن الفلسطيني المعدم على كافة انتماءاته وأطيافه السياسية تحت وطأة اشتداد قبضة المحتل وإغلاق الطرق والمعابر ومحاربة المطحونين في لقمة عيشهم المغموسة أصلاً بالتراب والمذلة، وفي حين كانت تتواصل قوافل الشهداء والجرحى كان هناك في سدة السلطة من لا يعيشون لا أزمة القائد المحاصر ولا معاناة شعبهم الرازح تحت نير الاحتلال وتاجروا في كل شيء، هؤلاء هم من استبشرنا خيراً بدنو يوم حسابهم في غمرة حمى دعوات الإصلاح.

وأصبح الناس أينما حلوا وارتحلوا بين الفضائيات لا سيرة للعالم سوى فساد السلطة الوطنية الفلسطينية الذي عم واستفحل واستشرى وتغلغل و....و....و.... قائمة لا نهاية لها.......

واستشهد ياسر عرفات وانشغلنا بكل القضايا بدءاً من البحث في لغز استشهاده مروراً بالانتخابات الرئاسية ثم البلدية ونتائجها التي كانت محاكمة للسلطة أكثر منها استفتاءاً شعبياً على قوة التنظيمات ، ثم جاءت الانتخابات البلدية في المرحلة الثانية (بغض النظر عن الجدل الدائر حولها) لتكرس حقيقةً واضحة وضوح الفضيحة وهي أن الخط الفاصل بين السلطة وحركة فتح قد تماهى حد الاختفاء في تصويت المواطنين الذين صبوا جام غضبهم من السلطة في صناديق الاقتراع ضد ديمومة الثورة ............

وها نحن على أبواب الانتخابات التشريعية ... انشغلنا والحمد لله بكل شيء .. كل شيء إلا ملاحقة الفاسدين الذين لازالوا يتربعون على صدورنا.

الملفت للنظر الآن هو غياب أو فتور الدعوة إلى الإصلاح وانشغال معظم دعاته بأمور وقضايا هي في واقع الأمر نتائج للفساد، بينما نرى أن الأجدى هو البحث في مسببات الفساد ومنابعه.

مجرد سؤال للاعبين في هيكلية السلطة الوطنية نرجو أن نجد من يجيبنا عليه ألا وهو... مع تسليمنا بأن الأجهزة الأمنية كما المؤسسات المدنية كل لا يتجزأ من معضلة الفساد فلماذا هذه الحمى في تغيير بعض القيادات الأمنية لأجهزة بعينها وفي نفس الوقت لا نجد أية ملاحقة أو محاسبة للقيادات السياسية المؤكد فسادها مالياً وسياسياً على المستوى السياسي والمؤسساتي من رأس الهرم وحتى أضعف نقطة في قواعد الفساد.

سؤالي مرة ً أخرى لمن يهمهم الأمر هل سنسمع قريباً عن محاكمات فساد ضد وزراء ومسئولين ومتنفذين في السلطة الوطنية ؟ أم أن الفاسدين أيضاً تم تصنيفهم بمنهجية لها أبعاد أخرى لا تخفى على كل ذي عقل وفطنة ؟؟؟؟؟ الأيام وحدها ستكون القادرة على إعطاءنا الجواب.ِ

[email protected]