جدل في البرلمان الأردني:شراء سـيارات جديـدة وخواتم تحمل شعار مجلس النواب يلبسها أعضاء المجلس في ايديهم

غزة-دنيا الوطن

اتسعت حركة المعارضة داخل مجلس النواب الأردني لاستيراد سيارات وظيفية لأعضاء المجلس الـ 110، فيما ينتظر أن تصل السيارات وهي من نوع (بي ام دبليو 530) موديل 2006 إلى مرآب المجلس في منطقة العبدلي مع نهاية حزيران الجاري.

وكانت غالبية نيابية طالبت رئاسة المجلس والحكومة بتخصيص سيارة وظيفية لكل نائب طوال فترة نيابته التي تستمر 4 سنوات، يتم بعدها إعادة السيارات إلى مجلس النواب ليستخدمها النواب الجدد، وجاءت هذه المطالبة في إطار سعي النواب الى الحصول على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها أعضاء الحكومة، وآخرها تخصيص راتب تقاعدي للنواب أسوة بالوزراء.

لكن حركة المعارضة التي انطلقت من نواب جماعة الأخوان المسلمين الـ 17 اتسعت وبدأت تصل إلى النواب الآخرين، اذ يتوقع ان يرفض 20 الى 30 نائباُ استلام السيارات الجديدة.

وأصدر النائب الإسلامي عبد المنعم ابو زنط فتوى شرعية حرم فيها على زملائه أعضاء المجلس النيابي الاستفادة من السيارات الوظيفية مطالباً بصرف أثمانها التي تصل إلى 2 مليون دولار على الفقراء والمحتاجين عبر صندوق المعونة الوطنية التي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، فيما خاطب نواب جماعة (الأخوان المسلمين) العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، معلنين رفضهم استلام السيارات ومطالبين بإلغاء المشروع الذي اعتبروه تبذيراً للأموال العامة.

ويقول معارضو فكرة السيارات ان جميع النواب لديهم مركباتهم الخاصة وهم قادرون على شراء السيارات حسب إمكاناتهم وضمن مكافأتهم التي يتسلمونها شهرياً وتوازي راتب الوزير العامل في الحكومة اذ تبلغ 1300 دينار أردني ، إضافة إلى الخدمات اللاحقة للسيارة التي ستكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة مثل أجور السائق والبنزين وخدمات الإصلاح، لكن رئاسة المجلس مصرّة على طلبها وتعاقدت على شراء 115 سيارة ثمن الواحدة 18 ألف يورو بدون جمارك لكنها اتفقت مع وكيل الشركة في عمان على تسديد قيمة السيارات على 3 أقساط متساوية على مدى 3 سنوات0

أما الحكومة الأردنية فتقف من جانبها على الحياد في هذه القضية لان علاقتها مع المجلس النيابي لا تزال متوترة في ضوء تهديد 47 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة التي تنوي التقدم بها في آب المقبل، وتؤكد المصادر الحكومية ان قرار شراء السيارات لا علاقة للحكومة به لأن المجلس النيابي مستقل إدارياً ومالياً. وسبق للغالبية النيابية ان أبطلت قراراً لرئاسة المجلس في العام الماضي بتفصيل (خواتم) تحمل شعار مجلس النواب يلبسها أعضاء المجلس في ايديهم.

*الحياة