تفاصيل المفاوضات السرية بين مسؤولين أمريكيين وقيادات المقاومة لإنهاء الحرب في العراق

غزة-دنيا الوطن

في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عراقية لـ(العربية.نت) عن حوار سري يجري بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية من جهة، وقيادات في المقاومة العراقية لوضع حد للأوضاع المتدهورة حاليا، أعلنت لجنة الحكماء العراقية الدولية عن مشروع " خارطة طريق عراقية، أمريكية، دولية، عالمية، لوضع أسس مؤتمر للمصارحة والمصالحة العراقية، وبروتوكول للتفاهم والتعاون الجماعي العراقي – العراقي – الدولي".

وتحدثت (العربية.نت) إلى الدكتور عامر التميمي أمين ومنسق عام لجنة الحكماء العراقية الدولية، وكذلك منسق عام مشروع خارطة الطريق، فقال إن هذه اللجنة التي بدأ التفكير في تأسيسها منذ عهد الحاكم المدني للعراق بول برايمر، تضم شخصيات عراقية وعربية ودولية بارزة في مقدمتهم بابا الفاتيكان والزعيم الجنوب افريقي نلسون مانديلا والرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، والسيدة سوزان مبارك، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، والصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل.

وأضاف أن فكرة هذه اللجنة بدأت بحوار بين شخصيات دولية معروفة أثناء الحرب لإسقاط نظام صدام حسين، كان الهدف منه طرح البديل لذلك النظام، وتبلورت تلك الفكرة بدعوة وجهتها اسبانيا لمائة شخصية عراقية مستقلة كنت من بينهم من أجل البحث في طرح حل سياسي للمسألة، برعاية وزيرة الخارجية الأسبانية، وتركتنا نتناقش بحرية وفي نهاية إجتماعاتنا أصدرنا قرارات وتوصيات تلتها مشاورات مع كل رموز العراق، خرجت على أثرها مبادرة الحكمة العراقية الدولية التي تمخضت في النهاية عن لجنة الحكماء ومستشاريها.

واستطرد بأن لجنة الحكماء تتكون من 56 شخصية، نصفهم من العراق والنصف الآخر من الخارج. ومن أبرز الشخصيات العراقية ناجي طالب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد الرئيس الراحل عبد السلام عارف، وكان الأخضر الابراهيمي أثناء تكليف الأمم المتحدة له بالملف العراقي، قد عرض عليه أن يتولى رئاسة العراق. وهناك أيضا في لجنة الحكماء من بين العراقيين 6 شخصيات سياسية، و5 من رؤساء العشائر الهامة، و5 شخصيات نسائية من بينهم الأميرة بديعة وهي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من الأسرة الملكية، وكان قد صدر لها كتاب باسم " وريثة العروش".

كذلك من بين أعضاء لجنة الحكماء من داخل العراق، قيادتان عسكريتان سابقتان منهما ابراهيم فيصل الأنصاري رئيس أركان الجيش العراقي الذي اعتقله صدام حسين عندما تولى السلطة، لأنه من بناة الجيش وعسكري مشهود له بالنقاء وعدم التلوث. وأوضح الدكتور التميمي أن هناك مجموعة من المستشارين للجنة الحكماء من بينهم اثنان من رجال القانون، ومثلهما خبيران كبيران في الطاقة والإقتصاد، وأحد خبراء حقوق الإنسان.

وقال الدكتور عامر التميمي إن مهمة لجنة الحكماء كانت التواصل مع القوى الدولية وطرح مشروعها المسمى " خارطة الطريق" على الأمم المتحدة التي رحبت به، كما قمت بلقاء الشيخ غازي الياور عندما كان رئيسا مؤقتا للعراق، وهو صديق شخصي لي، واستلم مني ملف لجنة الحكماء، وتم تحديد مقر لنا هو البلاط الملكي القديم.

وأشار إلى أنه عندما تعقدت الأوضاع وزادت العمليات الإرهابية، وفي الوقت نفسه تصاعدت المداهمات من القوات متعددة الجنسيات، طرحت لجنة الحكماء إعلان مبادئ يلبي ما تريده الولايات المتحدة ويعطيها صورة أنها قوة محررة، لكن عليها أن توقف المداهمات، وكذلك ان تكون قيادة القوة متعددة الجنسيات للأمم المتحدة، مقابل أن تضع المقاومة سلاحها وتعطي الفرصة للعملية السياسية بأن تتفاعل في أجواء طبيعية.

واستندت لجنة الحكماء على في مشروعها على تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية بأن بلاده تبحث عن استراتيجية للنجاح وان الأسلوب العسكري ليس هو الحل الوحيد، كذلك فإن هذا هو شأن الحكومة العراقية أيضا، ونلمس في المقابل – والكلام للدكتور التميمي- أن الشعب يريد السلام والاستقرار ولا يريد أن تستمر هذه الأحوال الصعبة أو أن يكون جزءا من الإرهاب، والمقاومة أيضا لابد لها أنها تبحث عن استراتيجية معينة لإنهاء الإحتلال غير الأسلوب القتالي.

تفاصيل المفاوضات السرية

وكشف أن لجنة الحكماء جمعت هذه الأبعاد والاستنتاجات لتضع من خلالها مشروعا جديدا لخارطة الطريق قدمته إلى إدارة الرئيس بوش ولقيادات عربية ودولية، ونأمل أن يحظى المشروع بالرعاية الكاملة. وقد علمت (العربية.نت) ان هناك مشاورات سرية تجري حاليا بين أطراف حكومية عراقية ومسئولين أميركيين وقيادات للمقاومة العراقية، وأن هذه المشاورات تجري في بعض دول الجوار للوصول إلى اتفاق مشترك ينهي حالة الحرب الحالية، ويتم التوصل إلى صيغة للسلام.

وخص الدكتور عامر التميمي (العربية.نت) بتفاصيل بيان إعلان مبادئ مشروع خارطة الطريق، ويتكون من مقدمة تطرح من خلالها اللجنة مبادئ وتصورات واجراءات المشروع والمؤتمرات المرتبطة به والمقترحة فيه، و" كلها تهدف إلى توفير حل سياسي سلمي للعراق والقضية العراقية , بأبرز إشكالاتهما السياسية والأمنية والعسكرية المعقدة والمتشابكة وبأوضاعهما الإنسانية والشعبية الدامية". ويؤكد البيان أن "الحل الذي يقدمه مشروع خارطة الطريق سيكون ضمن الشرعية الدولية ومنسجما أو جزءا من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية سابقا، أو التي ينتظر أو ينبغي صدورها أيضا في المستقبل القريب جدا إزاء العراق وقضيته من ناحية , كما أن هذا الحل هو حل واقعي سلمي بكل إجراءاته ومضمونه وتفاصيله, وأن المعرفة العميقة والمتابعة الدقيقة لتقصي رأي مختلف الأطراف والقوى والشخصيات الدولية منها أو العراقية أيضا ممن عرض عليهم أو أطلع على مشروع خارطة الطريق , تؤكد قناعاتهم وتوقعاتهم الكبرى بأنه سيكون حلا مقبولا ومرحبا به من قبل جميع الأطراف والفرقاء والقوى في عراق اليوم سواء الدولية منها أو العراقية من ناحية أخرى, طالما كانت جميع هذه ألأطراف والقوى, صادقة حين أعلنت ولا تزال تعلن بأنها جاءت أو وجدت أصلا في العراق, بحسن نية ومن اجل دعم ومساعدة وتحرير وديمقراطية وأعمار وبناء وخدمة العراق العظيم وشعبه وتقدمهما".

ويقول إعلان المبادئ إن "المشروع هو الفرصة المثلى لتأكيد أو اختبار حسن نوايا الجميع، ولتجاوز كل الأخطاء التي ارتكبت إزاء العراق وفيه، هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن هذا المشروع هو في غاياته الكبرى لصالح بناء العراق الديمقراطي الجديد، وإنجاح العملية السلمية السياسية الديمقراطية الجارية فيه على أفضل وجه، ومشاركة أو التحاق الجميع فيها بما فيهم القوى العراقية الوطنية المسلحة المخلصة، أو ما يسمى بالمقاومة العراقية الوطنية المسلحة, بعيدا عن كل الجماعات الإرهابية بكل صورها وأشكالها وفي مقدمتها جماعات الزرقاوي الإرهابية ومن على نهجها ونبذها وإدانتها".

قاعدتان تقودان للحل السلمي

واستطرد بيان إعلان المبادئ الذي قدمته لجنة الحكماء العراقية – الدولية بأنها تعتقد بأن مشروع خارطة الطريق بكل تفاصيله سيكون حلا سياسيا واقعيا سلميا وايجابيا ومقبولا ومرحبا به من قبل الجميع, ذلك لأن الحل الذي يطرحه يقوم على قاعدتين أو سبيلين أساسيين سيقودان ويساعدان إنشاء الله على :

( أولا ) : على خروج جميع الأطراف والفر قاء والقوى دولية أم عراقية في العراق,

بسلام ونحو بر الأمان, من كل الإشكاليات والصراعات والمواجهات أو من الأوضاع الدامية التي يعيشونها أو يواجهونها في العراق .

(ثانيا ) : ستستعيد جميع الأطراف والقوى الدولية والعراقية المتعددة والمختلفة في

العراق , وجوهها الايجابية وشرعية أوضاعهم جميعا، وقبولهم والترحيب بهم والتعاون معهم عراقيا أو دوليا على المستوى الإقليمي والعالمي .

وترى لجنة الحكماء العراقية – الدولية بأن "بيان إعلان المبادئ لمشروع خارطة الطريق والذي أطلقت عليه اللجنة في المشروع اسم وعنوان " البيان الافتتاحي الواقعي " ووضعته وطرحته بكل مضمونه وخطوطه العريضة وأهدافه في البند المرقم ( 1- المرحلة الأولى : البيان الافتتاحي الواقعي) والذي سيرد نصه ومضمونه كاملا لاحقا في مفتتح ومدخل مشروع خارطة الطريق، كان يمكن للجنة بأن تتبناه وتعلنه بنفسها في مؤتمر صحفي دولي كبيان إعلان مبادئ ومدخل وأساس لمشروع خارطة الطريق بكل تفاصيله ومؤتمراته, وتطرحه كبيان على الشعب العراقي بالدرجة الأولى وأطرافه وقواه المختلفة وعلى الأطراف الدولية وقواها المتعددة الجنسيات في العراق في الوقت نفسه, كما تطرحه أيضا على المحيط الإقليمي والدولي ومنظماته بما فيها مجلس الأمن الدولي , وتطالب الجميع بحسن فهم أسبابه وضرورته القصوى وتحثهم على قبوله واعتماده ودعمه، وذلك بالتعامل معه كمشروع حل سياسي سلمي واقعي وهو الوحيد، والممكن قبوله وتطبيقه لأنه يلبي حاجات الجميع في العراق وفي المحيط الإقليمي والدولي , ويحقق سلامة ونجاح العراق وموافقته وكذلك سلامتهم ونجاحهم وموافقتهم جميعا أيضا , وضمن الشرعية الدولية وقراراتها في ذات الوقت.

إختيار الطريق الدولي

لكن اللجنة رأت بان هذا الأسلوب في إعلان وطرح المشروع يجب أن يكون خيارها الأخير, ووجدت بأن المسئولية المثلى والطريق الأسلم لاعتماده ونجاحه المؤكد في العراق , هو الطريق الدولي, وهو أن تختار أو أن تتوفر دولة راعية خارج العراق تؤمن بضرورة مثل هذا المشروع وجدواه ولها إرادة وتصميم على دعم نجاحه بحيث تتبناه وكأنه مشروعها للحل وترعى كخطوة أولى على الطريق " إعلان بيان المبادئ " وان يعلنه تحت رعايتها واستضافتها ممثلون عن كل الأطراف والقوى والشخصيات الوطنية العراقية السياسية الرسمية وغير الرسمية بكل توجهاتها وألوانها ومذاهبها وطوائفها وقومياتها وأقلياتها ومرجعياتها من المشاركين في العملية السياسية الديمقراطية الجارية في العراق، وكذلك من المقاطعين أو من المعارضين والمتصدين لها أيضا, ويتم دعوة وحضور ومساهمة ممثلين عن اللجنة المقدمة للمشروع والدولة الراعية للمشروع ومؤتمراته , على أن يتم ذلك أيضا في ظل حضور ومساهمة ممثلين عن الأسرة الدولية ومنظماتها البارزة ومشاركتها ومساهمتها في بروتوكول الرعاية أيضا، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكذلك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي, ليضمن كل ذلك توفير الاهتمام وتقديم الدعم الإقليمي والدولي العالمي المطلوب لتبني (بيان إعلان المبادئ – البيان الافتتاحي الواقعي ) بخطوطه العريضة , وتحقيق انجاز وضع أسس متينة لنجاح مشروع خارطة الطريق ومتطلباته , ومنها أن نوفر ثقة وتفهما وإيمانا واقتناعا راسخا عراقيا خاصا ودوليا عاما, بأن ذلك هو الطريق السياسي السلمي الممكن والوحيد أمام كل العراقيين أولا والقوى الدولية ثانيا , والذي سيحظى على التوافق العراقي والدولي الكلي معا وللمرة الأولى وعلى الدعم العالمي في نفس الوقت, حين يعتمدوه كسبيلهم وحلهم الواقعي الممكن للاتفاق الجماعي السياسي السلمي سويا، وللخروج في العراق نحو السلام وبر الأمان ووقف وتجميد أي صدام ومواجهة وعنف مسلح والتوجه جميعا نحو الحوار السياسي السلمي الايجابي كمرحلة أولى والذي يوفره تبني وتطبيق بيان إعلان المبادئ بخطوطه العريضة من قبل الجميع , وبالتالي يقودهم نحو الخطوات التالية من المشروع , ومتطلبات تبني تحقيق وانجاز باقي مراحل الحل الواقعي الكلي الذي يقدمه كامل مشروع خارطة الطريق بكل تصوراته وإجراءاته والمؤتمرات المقترحة فيه ... ليستعيد بذلك العراق وشعبه الأمل كمرحلة أولى في إمكانية بناء سلم أهلي وعيش حياة من الأمن والاستقرار وبداية سبل عيش كريم خالية من الخوف والعنف والصدام الدامي , وتوفير مناخ جديد ينبذ وينحسر عنه الإرهاب , ويحرم ويدين استخدامه من قبل كل الأطراف والقوى في العراق, ليتمكن الشعب العراقي بكل فئاته من المساهمة بفاعلية وحرية في العملية السياسية الديمقراطية الجارية في العراق بكل مراحلها , والمشاركة القصوى في بناء حاضره ومستقبله الواعد هذا من ناحية".

تفاهم عراقي امريكي للالتزام بالمشروع

وفي البيان رأت "لجنة الحكماء العراقية – الدولية أن هناك طريقا وأسلوبا آخر يساعد ويسهل على قبول بيان إعلان المبادئ عراقيا ودوليا والالتزام بانجازه وتنفيذه ودعمه وإنجاحه كخطوة أو كمرحلة أولى على طريق الالتزام بكل مشروع خارطة الطريق – والمؤتمرات المترتبة عليه والمقترحة فيه , وذلك بأن تقوم الحكومة العراقية وبشخص رئيسها , وربما بالتفاهم المسبق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية , ويوجه باسمه وحكومته العراقية رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي , يطلب فيها من سيادته حث أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاطلاع وقبول بيان إعلان المبادئ ومشروع خارطة الطريق والعمل على أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار دولي جديد حول العراق يتضمن الخطوط العريضة لبيان إعلان المبادئ ومشروع خارطة الطريق".

واقترح البيان أن "تقوم أيضا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وباسم السيدة كونداليزا رايس وزيرة خارجيتها بنفس الطريق والدور وتوجه رسالة رسمية إلى السيد رئيس مجلس الأمن الدولي, وربما بالتفاهم أيضا مع رئيس الحكومة العراقية, وتطلب فيها أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار دولي جديد حول العراق يتضمن اعتماد الخطوط العريضة لبيان إعلان المبادئ ومشروع خارطة الطريق".

واستطرد بأن "هذا الطريق والأسلوب الذي تقترحه لجنة الحكماء هو ذات الأسلوب الذي اعتمدته الأسرة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية المعينة المؤقتة وقتها في إصدار قرار مجلس الأمن الدولي حينها والمرقم 1546 حول العراق ليكون القرار وقتها بمستوى ما جرى في العراق من تطورات سياسية عراقية ايجابية حينها والذي استند إصداره عليها سابقا، وهي تطورات تشبه إلى حد بعيد ما حدث ويحدث اليوم من تطورات وتغييرات سياسية ديمقراطية جديدة بل وأعمق مما حدث في الماضي القريب , ومنها سابقا حل مجلس الحكم وسلطة التحالف وقيام حكومة عراقية معينة مؤقتة من اجل إنهاء الاحتلال وقوانينه وقراراته، واستعادة شبه السيادة والاستقلال والتحضير للانتخابات والتمهيد لإجراء المصالحة الوطنية , واليوم جرت الانتخابات بنجاح وترتبت على نتائجها تغييرات وتطورات كبيرة".

مبادرة من الأطراف الثلاثة

وترى لجنة الحكماء العراقية – الدولية بأن هناك طريقا وأسلوبا آخر سيكون فعالا حالا في العراق وفي الأسرة الدولية معا حين تستطيع اللجنة الحصول على موافقة الأطراف الثلاثة، أو أن تقوم الأطراف الثلاثة بنفسها وبمبادرة عالية المسؤولية منها ستكسبها الثقة والمصداقية العالمية - الدولية والشعبية - وستدعم مصالحها في كل مكان تتوجه إليه منطلقة من العراق الديمقراطي الجديد , وذلك حين تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية , والحكومة العراقية أو من ينوب عنها , وكذلك ممثلون عن كل الأطراف والقوى والشخصيات الوطنية العراقية والسياسية بكل توجهاتها وألوانها ومذاهبها وطوائفها وقومياتها وأقلياتها ومرجعياتها كافة, بإعلانهم سويا وفي وقت واحد قبولهم وتبنيهم بيان إعلان المبادئ بخطوطه العريضة ومشروع خارطة الطريق، أو يقوم كل طرف منهم بمفرده ومن ناحيته بإعلان قبوله وإعلان تبنيه ذلك، ومن ثم الشروع جميعا في الاتفاق على رعاية دولية أو أممية من أجل الاتفاق على تنظيم وتنفيذ الالتزام بذلك.

و بخلاف كل ذلك , يمكن كملجأ أخير أن تعلن لجنة الحكماء بنفسها ولوحدها وفي مؤتمر صحفي عالمي وتحت رعاية دولية بيان إعلان المبادئ ومشروع خارطة الطريق وتضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم وأمام العراق والأسرة الدولية , وتوجه باسم الدولة الراعية وباسمها الدعوات الرسمية إلى كل الأطراف على ضوء ذلك، على أن يكون بيان إعلان المبادئ : البيان الافتتاحي الواقعي هو جزء من بروتوكول الدعوة وسبب قبولها مسبقا من قبل أي طرف يقبل الدعوة التي ستوجه له ويوافق على أن يحضر بعدها إلى المؤتمر الذي سيخصص لذلك بتاريخ محدد ومعروف, ليحضر الجميع ويدخلوا بعد قبولهم الدعوة مباشرة وحالا في ترتيبات مشروع خارطة الطريق ومؤتمراته ومتطلباتها, معتمدين جميعا في ذلك بيان إعلان المبادئ كأساس مقبول ومسبق لكل مناقشاتهم ومقترحاتهم .

وطرحت لجنة الحكماء العراقية- الدولية في ختام هذه المقدمة مشروع خارطة الطريق بكل تصوراته وإجراءاته ومتطلباته، ومؤتمر العراق الديمقراطي والمصالحة والأعمار المرتبط بالمشروع والمقترح فيه، وهو على شكل مؤتمر عراقي – عراقي للمصارحة والمصالحة وصياغة بروتوكول تفاهم شرف مشترك , ومؤتمر عراقي- دولي يهدف إلى إقرار ودعم ومتابعة تنفيذ الاتفاق على بروتوكول تفاهم الشرف المشترك العراقي – العراقي من ناحية , ومن ناحية أخرى يهدف إلى إصدار إعلان دولي بتبني مشروع مارشال عالمي لأعمار العراق تساهم به كل الأسرة العالمية.