مخول:اسرائيل تعد لجولة قادمة من العدوان على الشعب الفلسطيني وستفتعل انتفاضة ثالثة بعد الإنفصال عن غزة

غزة-دنيا الوطن

ندد النائب عصام مخول في الكنيست بطلب الحكومة تمديد أنظمة الطواريء في إسرائيل لعام آخر، واعتبر أن هذا التمديد الذي يجري إقراره عاما بعد عام، يشكل وصمة عار على جبين الديمقراطية الإسرائيلية وتجاوز فظ لها. وأضاف مخول: إن الأمر الواضح هو أن إسرائيل موجودة في حالة طواريء، نابعة عن الأزمة العميقة الشاملة التي تطغى عليها، سياسيا وإجتماعيا، والتي تنعكس أساسا في أزمة الديمقراطية الخانقة. وقال مخول: إن حكومة شارون-بيرس ليست المخرج لحالة الطواريء ولا الحل للأزمة الشاملة، بل هي سبب تعمق هذه الأزمة ومنبع الخطر على الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل. وأضاف: وصلنا إلى وضع أصبحت المؤسسة الحاكمة وأذرعها تتعامل مع الديمقراطية كعائق يجب إزالته من طريقها، وعبء يجب إنزاله عن أكتافها.

وقال مخول: إن الحكومة التي تقود المجتمع الإسرائيلي خارج اللعبة الديمقراطية وتلجأ إلى أنظمة الطواريء وحالة الطواريء، تشكل "حصان طرودة" داخل ما تبقى من حريات ديمقراطية وحقوق إجتماعية، وباتت هذه الحكومة تدير الدولة بأوامر الطواريء بدلا من القانون والقيم الإنسانية. وأضاف: في حين ينهار المجتمع الإسرائيلي تحت وطأة الفقر والبطالة وانفلات رأس المال الكبير وافتراس حقوق العاملين، فإن الحكومة تمضي في هجومها على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وحذر مخول: هناك في الحكم من يجر في ظل الأزمة الشاملة، السياسية والإجتماعية والإقتصادية والديمقراطية، نحو جريمة أخلاقية فاضحة، من خلال إطلاق "النبوءات" الكاذبة "بأننا على أعتاب إنتفاضة فلسطينية جديدة تلي تنفيذ خطة الإنفصال عن غزة".

وقال مخول: إن هذه الأصوات الدموية نعرفها، منذ كان إيهود براك يعلن قبل ذهابه إلى كامب ديفيد صيف 2000، أن الفلسطينيين يعدون لإنتفاضة وأعمال عنف إذا فشلت قمة كامب ديفيد، بينما الحقيقة التي حذرنا منها منذ البداية وانفضحت لاحقا، أن إيهود براك كان يعد العدة لإخضاع الفلسطينيين لإملاءاته بقوة القمع والدم والحديد، وهو ما قاد بشكل مبرمج ومبيت إلى اندلاع الإنتفاضة السابقة. وقال مخول: إن الأصوات التي "تحذر" اليوم من إنتفاضة ثالثة بعد الإنفصال عن غزة، هي في الحقيقة القوى الإحتلالية التي تعد لجولة قادمة من االعدوان الدموي على الشعب الفلسطيني بعد تنفيذ خطة الإنفصال، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإحتلال.

وقال مخول:"يبدو ان حكومة شارون لم تكتف بمأسسة الجنون العنصري القائم على فكرة الخطر الديموغرافي والحرب الدموغرافية وقانون المواطنة، ولم تكتف بوصمة العار التي نقشتها على جبين المجتمع الاسرائيلي بتمرير قانون المواطنة في الاسبوع الماضي بالقراءة الاولى، بل قطعت شرش الحياء نهائيا وباتت الكهانية التي كانت مهمشة قبل عقدين من الزمن تجد موضعا مهيبا وخطيرا لها حول طاولة الحكومة المعادية للدمقراطية وحكومة الانسان. وبعد ان كان الحكم يتنصل من الكهانية في الثمانينات ويغسل ايديه منها بخجل، باتت الكهانية تعشش في الحكم اليوم وتقدم قوانينها العنصرية".

هذا ما جاء في اقوال النائب عصام مخول خلال مناقشة تمديد الأمر المؤقت حول سياسة المواطنة والدخول الى اسرائيل. وقال مخول ان اقدام الحكومة، وبهذا الشكل السطحي وبهذا الاستخفاف بالكنيست وبحقوق الناس وكرامتهم، بوضع الامر المؤقت الذي تناقشه الكنيست اليوم لضمان مواصلة السياسة العنصرية في قضية المواطنة على جدول الاعمال للتصويت عليه بسبب دوافع عنصرية وفشل الحكومة في اعداد القانون قبل نفاذ مفعول الامر المؤقت الحالي كل هذا يشكل بحد ذاته خطيئة تضاف الى الجريمة المرتكبة اصلا في القانون.

واشار مخول الى التصرف المذعور الذي يمارسه الائتلاف الحاكم ورفضه ان يتم اعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة في لجنة الداخلية التي يرأسها الممثل العربي لحزب العمل، غالب مجادلة، لا لسبب إلا لكونه عربيا.

وقال مخول ان القانون بحد ذاته يمأسس العنصرية ويخلق لاول مرة مسارا قانونيا للعرب ومسارا لليهود ويتستر على الطبيعة العنصرية للقانون بالحجج الامنية الواهية تحت اسم الخطر الديمغرافي.

ومن جهة اخرى اعتبر النائب عصام مخول أن قتل الشابتين معيان سبير وليئا قطاييب وأربعة من المشردين محرومي المسكن، الذين وقعوا ضحية عمليات قتل مروعة تم الكشف عنها في الأسبوع الأخير، يشكل جزءا من دائرة العنف التي تطغى على المجتمع الإسرائيلي وتهدد نسيجه، لا يمكن فصله عن السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، التي ترسخ الوعي والإدراك بأن القتل والعنف هما جزء من قوانين اللعبة الشرعية، ما دام هذا العنف موجه لتنفيذ الإغتيالات والقتل اليومي تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال.

وأضاف: إن العنف غير قابل للتجزئة، ومن يشرع العنف تجاه الفلسطينيين يشرعه في مجتمعه نفسه من حيث لا يدري، ومن يفاخر بعمليات التصفية والقتل واغتيال القادة الفلسطينيين، هو المسؤول عن تجذير عقلية الإغتيال والقتل وسفك الدماء في مجتمعه هو، وفي رؤوس شبيبته وأجياله الطالعة. وأضاف: إن دولة تمارس العنف الدموي في غزة والضفة الغربية، لن تكون قادرة على مواجهته في رحوفوت والرملة وحيفا.

وأضاف: إن دولة يقف فيها رئيس الشاباك ويصرح بمتعة متناهية بأنه: "ليس بإمكان أي طفل فلسطيني اليوم، أن يرسم السماء بدون طيارة مروحية"، هي دولة تشرع العنف رسميا وترسخه في وعي أبنائها وتساهم في تغلغله، ليطال جميع ألفئات المستغلة والمستهدفة إجتماعيا، كالأولاد والعمال والنساء ومحرومي السكن من الفقراء والعاطلين عن العمل، ضحايا العنف الإجتماعي الذي تمارسه الدولة تجاههم. وجاءت أقوال مخول هذه خلال مناقشة الهيئة العامة للكنيست موضوع: "إزدياد حالات العنف بين الشبيبة"، الذي كان بادر إلى طرحه.

واعتبر مخول أن مناقشة هذا الموضوع في الأول من حزيران، يوم الطفل العالمي، وبعد أربعة أشهر سجل العنف فيها ارتفاعا حادا بنسبة %11 بين الشبيبة، يحتم علينا أن نحول دماء ضحايا هذا العنف المنفلت، إلى صرخة مدوية في وجه المسؤولين في الحكم الذين يمتنعون أو يعجزون بشكل فاضح عن توفير الحماية لأرواح الناس وللفئات المستهدفة.

وأنهى مخول: علينا أن ننظر إلى ظاهرة العنف المتفشية بنظرة شمولية قادرة على قراءة ما يجري من انهيار للقيم في المجتمع الإسرائيلي، وعلى تقصي جذور هذا العنف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية من أجل اجتثاثه نهائيا.