زهير الصوراني:محكمة بداية غزة تستأنف عملها للنظر في قضايا المتهمين بالتخابر لصالح الشاباك

غزة-دنيا الوطن

أكد المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى أن محكمة بداية غزة "دائرة الجنايات الكبرى المكلفة بالنظر في ملفات وقضايا المتهمين بالتخابر لصالح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، وجرائم القتل المدنية، ستستأنف عملها من جديد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو شهر في أعقاب محاولة اعتداء بعض المتهمين، وذويهم على هيئة المحكمة في الثالث من الشهر الماضي داخل قاعة المحكمة.

وقال الصوراني لـ"الأيام": إن مجلس القضاء الأعلى عمل طوال الشهر الماضي جاهداً، وكل ما في وسعه من أجل تأمين الحماية اللازمة للقضاة لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي اعتداء مهما كان مصدره، من خلال توفير عدد كاف من رجال الشرطة، الذين يعملون على حراسة قاعات المحاكم من الداخل والخارج.

وكانت هيئة محكمة البداية المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي فهمي النجار استنكفت عن النظر في القضايا والملفات المحالة إليها من قبل النيابة العامة في أعقاب محاولة الاعتداء، التي تعرضت لها بعد نطقها بحكم المؤبد بحق اثنين من المتهمين بقتل أحد المواطنين في مخيم جباليا.

واستنكر الصوراني ما حدث من فوضى، ومحاولة اعتداء على القضاة، متسائلاً في الوقت نفسه عن دور الشرطة في تأمين الحماية الكاملة للقضاة، واعتقال المعتدين وذويهم، ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المس بهيبة وسلطة القضاء، والاعتداء مرة ثانية على القضاة.

وأشار إلى أن جلسات المحاكم ستعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل في مجمع المحاكم الرئيس، وليس في مبنى "سرايا غزة الحكومي"، كما كان في السابق، طالما لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطة التنفيذية لتأمين الحماية للقضاة.

واعتبر أن القضاة جميعاً يتمتعون بسمعة طيبة، ونزاهة عالية في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام العالية، وأيضاً بنظافة اليد، مشيداً بالقرارات والأحكام الصادرة عنهم.

من جهته، اعتبر القاضي النجار قرار نقل جلسات المحاكم من مبنى السرايا إلى مبنى المحاكم الرئيس، قراراً صائباً كونه أكثر أمناً وسلاماً ليس للقضاة ووكلاء النيابة فحسب، بل وللمتهمين أيضاً، الذين طالما تعرضوا لمحاولات اعتداء من قبل آخرين.

وقال النجار لـ"الأيام": إن عملية انتقال القضاة ووكلاء النيابة من مكان عملهم في السابق من مجمع المحاكم إلى مبنى السرايا الحكومي، الذي يبعد عنه نحو 500 متر تقريباً في منطقة تشهد دائماً أزمة مرورية خانقة كونه يقع على مفترق طرق رئيس في المنطقة، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة القضاة، وعلى ملفات المتهمين الخطيرة، التي تكون بحوزتهم.

وأكد أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ مدة طويلة، لأن القضاة يشعرون أثناء عملهم داخل مجمع المحاكم، كأنهم يعملون داخل بيوتهم، حيث يكون للقضاة المسؤولية الكاملة والمباشرة على جميع أفراد الشرطة المفرزين من قبل المديرية العامة للشرطة لأمر الحراسة، وتأمين الحماية الكاملة، خلافاً لما كان الأمر عليه في مبنى السرايا، الذي نعمل فيه كضيوف فقط، وليس لنا أية مسؤولية على أي شرطي كان.

واستذكر القاضي النجار حادثة التهجم، التي تعرضت لها هيئة المحكمة من قبل والد أحد المتهمين، الذي اتهمها بعدم النزاهة، وغير ذلك من الألفاظ النابية، قائلاً: "إنني حين طلبت من أفراد الشرطة اعتقاله وتوقيفه لمدة 24 ساعة على الأقل، وتزويدي بأمر التوقيف للتوقيع عليه، لم يأت أحد بهذا الأمر، ناهيك عن أن أفراد الشرطة قاموا بإخراج المواطن خارج القاعة وفتح الأبواب له ليغادر المكان دون توجيه كلمة لوم واحدة له، الأمر الذي يشكل مساساً بهيبة المحكمة، وقدرة القضاء على القيام بالمهام المنوطة والموكلة إليهم.