حماس: تعلن عدم المشاركة في انتخابات الإعادة وتحمّل فتح التداعيات المترتبة على قرارها
غزة-دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار عدم مشاركتها في "انتخابات الإعادة في المجالس المحلية في قطاع غزة"، معتبرة أن الإصرار على إجراء الانتخابات المعادة في الموعد المعلن (1/6) هو إمعان في السطو على إرادة الجماهير.
وأوضحت حركة "حماس" في تصريح صحفي نشر ظهر اليوم الثلاثاء، أنها تجاوبت مع كل المساعي الخيّرة التي هدفت إلى تطويق تداعيات قرار المحكمة بشأن الإعادة في انتخابات المجالس المحلية في كل من (رفح والبريج وبيت لاهيا) بما في ذلك الجهود المصرية، وجهود لجنة المتابعة، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع حركة "فتح" على مدار الأيام الماضية"، وذلك "حرصاً منا على وحدة الشعب الفلسطيني وحماية الخيار الديمقراطي، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق النزاهة والشفافية لكل العملية الانتخابية سواء كانت الانتخابات البلدية أو التشريعية القادمة".
وأشار التصريح الصحفي إلى أن "حماس" كانت قد عرضت على كافة الأطراف الضمانات والشروط التي يجب توفرها في انتخابات الإعادة، موضحاً أن تلك الضمانات "لاقت استحساناً من الأشقاء المصريين ومن حركة فتح ومن أعضاء لجنة المتابعة، وعملت ومن موقع شعورها بالمسئولية على توفير المناخات المناسبة لإخراج هذه الضمانات إلى حيز التنفيذ من خلال الحوارات الثنائية وغيرها".
وتابع قائلاً: "في اجتماع لجنة المتابعة الذي جري مساء أمس الاثنين 30/5/2005 تم الاتفاق على مشاركة القوى في انتخابات الإعادة، والطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تأجيل موعد الإعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا، لإعطاء الوقت المناسب لإنضاج الضمانات عبر الحوار الوطني الداخلي، وقد وافقت الحركة على هذا الموقف، ورأت فيه انفراجاً للأزمة الراهنة إلاّ أنها فوجئت بتراجع حركة فتح عن هذا الاتفاق بعد موافقتها عليه، وإصرارها على إجراء انتخابات الإعادة في موعدها دون توفر الضمانات اللازمة، مما يعتبر تعكيراً لكل الأجواء التي حرصنا على توفيرها، وخروجاً على الإجماع الوطني الذي تمثل في فصائل لجنة المتابعة وأعضائها، والتي اتصل رئيسها السيد/ "أبو وائل أبو النجا والدكتور زياد أبو عمرو بالسيد جمال الشوبكي" رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأبلغاه بهذا الاتفاق وحثه على عمل اللازم".
وقال: "إن حركة حماس إذ تستغرب المنهجية التي تصر على تعميق الأزمة الداخلية وعدم التعاطي مع الإجراءات التي تحمي الديمقراطية، والشراكة القائمة على التعددية السياسية، فإنها ترى في الإصرار على إجراء الانتخابات المعادة في الموعد المعلن إمعاناً في السطو على إرادة الجماهير".
وأكدت "حماس" في التصريح الصحفي على عدم المشاركة في انتخابات الإعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
كما أعلنت "حماس" عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وما يترتب عليها، وطالبت لجنة المتابعة العليا بالعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالإجماع، ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية الحريصة على الديمقراطية والإصلاح النظر في هذا المشهد السيئ والذي يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان.
وحمّلت "حماس" اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الكاملة عن إصرارها على إجراء انتخابات الإعادة في غزة فقط في الوقت الذي ترفض فيه إجراء الانتخابات في عطارة قضاء رام الله رغم وجود قرار عن اللجنة بذلك، مضيفة أن "فتح" سوف تتحمل التداعيات المترتبة على قرارها الذي لم يراع الأجواء المعقدة التي خيمت على القطاع.
وأدانت "حماس" التدخلات والضغوط السياسية والأمنية التي تمارس على الجهاز القضائي، واستغلاله لأغراض فئوية، مؤكدة رغبتها الصادقة في وجود جهاز قضائي مستقل.
وختمت "حماس" التصريح الصحفي بالقول: "إننا إذا نعلن عن موقفنا هذا فإننا نؤكد على خيار المقاومة والجهاد ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير كامل ترابنا الفلسطيني وإطلاق سراح كافة المعتقلين وعودة كافة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها".
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار عدم مشاركتها في "انتخابات الإعادة في المجالس المحلية في قطاع غزة"، معتبرة أن الإصرار على إجراء الانتخابات المعادة في الموعد المعلن (1/6) هو إمعان في السطو على إرادة الجماهير.
وأوضحت حركة "حماس" في تصريح صحفي نشر ظهر اليوم الثلاثاء، أنها تجاوبت مع كل المساعي الخيّرة التي هدفت إلى تطويق تداعيات قرار المحكمة بشأن الإعادة في انتخابات المجالس المحلية في كل من (رفح والبريج وبيت لاهيا) بما في ذلك الجهود المصرية، وجهود لجنة المتابعة، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع حركة "فتح" على مدار الأيام الماضية"، وذلك "حرصاً منا على وحدة الشعب الفلسطيني وحماية الخيار الديمقراطي، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق النزاهة والشفافية لكل العملية الانتخابية سواء كانت الانتخابات البلدية أو التشريعية القادمة".
وأشار التصريح الصحفي إلى أن "حماس" كانت قد عرضت على كافة الأطراف الضمانات والشروط التي يجب توفرها في انتخابات الإعادة، موضحاً أن تلك الضمانات "لاقت استحساناً من الأشقاء المصريين ومن حركة فتح ومن أعضاء لجنة المتابعة، وعملت ومن موقع شعورها بالمسئولية على توفير المناخات المناسبة لإخراج هذه الضمانات إلى حيز التنفيذ من خلال الحوارات الثنائية وغيرها".
وتابع قائلاً: "في اجتماع لجنة المتابعة الذي جري مساء أمس الاثنين 30/5/2005 تم الاتفاق على مشاركة القوى في انتخابات الإعادة، والطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تأجيل موعد الإعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا، لإعطاء الوقت المناسب لإنضاج الضمانات عبر الحوار الوطني الداخلي، وقد وافقت الحركة على هذا الموقف، ورأت فيه انفراجاً للأزمة الراهنة إلاّ أنها فوجئت بتراجع حركة فتح عن هذا الاتفاق بعد موافقتها عليه، وإصرارها على إجراء انتخابات الإعادة في موعدها دون توفر الضمانات اللازمة، مما يعتبر تعكيراً لكل الأجواء التي حرصنا على توفيرها، وخروجاً على الإجماع الوطني الذي تمثل في فصائل لجنة المتابعة وأعضائها، والتي اتصل رئيسها السيد/ "أبو وائل أبو النجا والدكتور زياد أبو عمرو بالسيد جمال الشوبكي" رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأبلغاه بهذا الاتفاق وحثه على عمل اللازم".
وقال: "إن حركة حماس إذ تستغرب المنهجية التي تصر على تعميق الأزمة الداخلية وعدم التعاطي مع الإجراءات التي تحمي الديمقراطية، والشراكة القائمة على التعددية السياسية، فإنها ترى في الإصرار على إجراء الانتخابات المعادة في الموعد المعلن إمعاناً في السطو على إرادة الجماهير".
وأكدت "حماس" في التصريح الصحفي على عدم المشاركة في انتخابات الإعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
كما أعلنت "حماس" عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وما يترتب عليها، وطالبت لجنة المتابعة العليا بالعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالإجماع، ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية الحريصة على الديمقراطية والإصلاح النظر في هذا المشهد السيئ والذي يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان.
وحمّلت "حماس" اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الكاملة عن إصرارها على إجراء انتخابات الإعادة في غزة فقط في الوقت الذي ترفض فيه إجراء الانتخابات في عطارة قضاء رام الله رغم وجود قرار عن اللجنة بذلك، مضيفة أن "فتح" سوف تتحمل التداعيات المترتبة على قرارها الذي لم يراع الأجواء المعقدة التي خيمت على القطاع.
وأدانت "حماس" التدخلات والضغوط السياسية والأمنية التي تمارس على الجهاز القضائي، واستغلاله لأغراض فئوية، مؤكدة رغبتها الصادقة في وجود جهاز قضائي مستقل.
وختمت "حماس" التصريح الصحفي بالقول: "إننا إذا نعلن عن موقفنا هذا فإننا نؤكد على خيار المقاومة والجهاد ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير كامل ترابنا الفلسطيني وإطلاق سراح كافة المعتقلين وعودة كافة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها".

التعليقات