سلطة الاراضي الفلسطينية ولجنة التحقيق والحقائق الغائبة بقلم:د.جمال المجايدة

سلطة الاراضي الفلسطينية ولجنة التحقيق والحقائق الغائبة

بقلم: د.جمال المجايدة

لابد من الاصرار الرسمي والشعبي علي فتح ملف الأراضي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا للجرائم الخطيرة التي ارتكبها بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وخاصة من العسكريين والوزراء او الوكلاء الحاليين او السابقين في السلطة الفلسطينية , فهؤلاء ارتكبوا علي مدي السنوات العشر الماضية جرائم لاتقل عن جرائم المحتل بحق وطنهم وشعبهم وهم يستولون علي ارضه بقوة السلاح او عبر اقنية الفساد العفنة في بعض الدوائر التي سهلت لهم المهمة , مهمة الاستيلاء علي ارض ليست لهم واملاك ترجع الي الشعب في ظل الفوضي وغياب القانون والنظام ودور مؤسسات السلطة بصراحة كان هامشيا جدا لدرجة ان الكل استوطي حيط السلطة وراح يعربد ويسلب الارض وينزع ملكيتها بالقوة ويسجلها في الطابو بقوة السلاح او بسلاح الفساد والافساد المعروف عالميا باسم الرشوة .

الكل يعرف ان مساحة قطاع غزة الذي يعاني من كثافة سكانية مرتفعة جداً ، مساحة محدودة لاتكاد تتسع لسكانه , ولاندري كيف كانت سلطة الأراضي في قطاع غزة صامتة او شامتة او نائمة او غائبة عن هذا الواقع المرير الخطير الذي تسطو فيه العصابات المسلحة بوعي وسابق اصرار علي اراضي المواطنين او املاك الدولة او املاك الوقف الاسلامي وتنزع ملكيتها جهارا نهارا ؟

لماذا هذا الصمت ياسلطة الاراضي ؟ واين انت من الدور المناط بك في الحفاظ على الأرض الحكومية والخاصة العائدة لمواطنين بسطاء ضحوا بالغالي والثمين لكي يحافظوا علي ارضهم منذ بداية النكبة وهاهم يقعون ضحايا جدد لكل لابتزاز وتهديد واعتداء العصابات المسلحة اذا ماحاولوا حماية ارضهم ؟

اننا نريد تفسيرا لغياب سلطة الأراضي وموقفها الواضح والصريح من اعتداءات بعض عناصر بالأجهزة الأمنية لتسجيل أراض حكومية استولوا عليها؛ بغرض تجاوز او اغفال قرار اصدره مؤخرا محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية.

علي اية حال نحن نريد من سلطة الأراضي الفلسطينية تفسيرا عن طبيعة عملها بفروعها الأربعة: المساحة، والطابو، وأملاك الحكومة، والتسوية؛ هل هو استلام الرواتب في اخر الشهر ام ماذا ؟



من يجرؤ علي قول الحقيقة ؟

لايزال الناس في قطاع غزة في انتظار نتائج التقرير , المقرر ان ترفعه اللجنة الحكومية التي قرر تشكيلها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً للتحقيق في الاراضي المنهوبة , وتضم كل من وزير الأشغال العامة والإسكان , وزير الأوقاف، وزير الحكم المحلي، المحافظون في كل محافظات القطاع ، رئيس سلطة الأراضي، مدير الشرطة، لقد شكلت اللجنة واجتمعت واستمعت ولكنها لم تقرر شيئا , ربما بدافع الخجل من تورط بعض اعضاءها في ملف الاراضي المنهوبة او لعدم لقدرتها علي وضع لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الأوقاف , لااحد يعلم الحقيقة سوي الله سبحانه وتعالي الذي ندعوه ونتضرع اليه ان يلهم اعضاء اللجنة الكرام الشجاعة الحكمة والقوة لاعلان اسماء اللصوص الذي نهبوا ارض الدولة والشعب , وان يلهم السلطة من بعدهم القوة والمنعة لتقديمهم الي المحاكمة امام محاكم عادلة حتي لو كانوا من العاملون في الأجهزة القوية او من ذوي المناصب التنفيذية في السلطة الفلسطينية والذين يقال انهم من أكثر المتعدين على الأراضي الحكومية،

اننا نأمل من اللجنة ومن السلطة ان تطبق قانون استرداد الأراضي الحكومية على جميع من تورطوا في سرقة تلك الأراضي مستغلين حالة الانفلات الأمني التي تعم الأراضي الفلسطينية، والفساد المستشري في اجهزة السلطة؛ خاصة اذا ماعلمنا ان مساحة الأراضي الحكومية المتعدى عليها تتجاوز اكثر من مائتي الف من الدونمات ، وقد تسبب الاستيلاء عليها في نقص حاد في الأراضي الحكومية؛ مما جعل هناك صعوبات لبناء مساكن لمن هدمت بيوتهم , الامر دفع السلطة إلى شراء أراض وتأجيل إقامة مشاريع إسكانية تبرع بها مانحون دوليون نظراً لعدم وجود أراض كافية بحوزة السلطة ونذكر علي سبيل المثال لا الحصر كيف تم شراء الارض التي اقيمت عليها مدينة الشيخ زايد السكنية في شمال القطاع وكم استنزفت الاموال لشراء ارض بثمن مرتفع , نظرا لعدم وجود ارض حكومية لاقامة مثل هذا المشروع الانساني الحيوي الهام .

[email protected]