رئاسة الجمهورية المصرية: الاعتداءات ضد نشطي كفاية تم تضخيمها

غزة-دنيا الوطن

قالت مصر اليوم السبت 28-5-2005م ان وسائل الاعلام ضخمت من شأن هجمات تعرض لها نشطاء معارضين للاستفتاء الذي اجري الاسبوع الماضي على نظام جديد لانتخابات الرئاسة لكنها اضافت ان هذه الهجمات غير مقبولة.

وقال شهود ان رجالا يرتدون ملابس مدنية من انصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك انهالوا بالضرب والركل واللكم على نشطاء دعوا الى مقاطعة الاستفتاء الذي جرى الاربعاء الماضي.

وقال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة لرويترز اليوم السبت "اطلعت على البيان وعلى تغطية وسائل الاعلام المختلفة في الولايات المتحدة وغيرها واعتقد انها غير عادلة وغير مبررة"، واضاف "عندما يكون لديك اكثر من 54 الف وحدة انتخابية في سائر ارجاء البلاد وعندما تقع حادثتان مؤسفتان وغير مقبولتين في منطقة القاهرة الكبرى فهذا امر لا يستحق المبالغة فيه مثلما فعلت بعض الدوائر".

وتأتي تصريحات عواد ردا على ما قاله الرئيس الامريكي جورج بوش الذي قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس ان "فكرة ان يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب ان تكون عليها الديمقراطية"، وتابع "انها ليست الوسيلة التي تجرى بها انتخابات حرة".

وقال عواد ان النائب العام ماهر عبد الواحد يجري تحقيقات في شكاوى مقدمة من ضحايا المصادمات التي وقعت خلال الاستفتاء مضيفا ان من حق اي شخص التقدم بشكاوى. وحين سئل عما اذا كانت ستجرى اعتقالات قال عواد "هذا شيء يقرره القضاء".

ولكن محامية إحدى الصحفيات اللاتي تعرضن للضرب وهتك العرض وتمزيق الملابس أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة قالت حاولت عبثا تقديم شكوى في الاعتداء لدى العديد من مخافر الشرطة إلا أنهم رفضوا فتح تحقيق.

وقال شهود ان المتظاهرين تعرضوا للضرب قرب ضريح بالقاهرة حيث كانوا يتظاهرون كما تعرضوا لهجمات امام مبنى نقابة الصحفيين وفي مكان اخر بالقاهرة بعد ان لاحقهم انصار الحزب الوطني الديمقراطي.

وادانت جماعات حقوقية اعمال العنف، وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بجماعة هيومان رايتس ووتش ومقرها امريكا في بيان "كحد ادنى ينبغي للرئيس ان يعين اناسا نزاهتهم ليست محل شك للتحقيق في هذه الوحشية التي اجازتها الدولة".

واحتجزت الشرطة الى جانب هذه الاعتداءات 46 عضوا من جماعات معارضة في يوم الاستفتاء اكثر من نصفهم في مدينة الاسماعيلية من بينهم قادة احزاب محليون نظموا مسيرة للترويج لمقاطعة الاستفتاء.

وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها "انها تشعر بقلق شديد من استمرار اعتقال واحتجاز المنتقدين والمعارضين للحكومة المصرية في الفترة التي تسبق اجراء انتخابات رئاسية جديدة مقررة في سبتمبر وكذلك التأثير السلبي الذي قد يحدثه على الانتخابات".

ويقول متظاهرون ان الشروط التي يضعها النظام الجديد لانتخاب الرئيس صعبة للغاية لدرجة انها تحول دون تحد حقيقي للرئيس مبارك (77 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 والمتوقع ان يرشح نفسه لفترة جديدة في انتخابات سبتمبر.

ولم يعلن مبارك رسميا نواياه حول الترشيح للرئاسة.. ويسمح النظام الجديد باجراء اول انتخابات رئاسية في مصر يتنافس فيها اكثر من مرشح ليحل محل النظام القديم الخاص بالاستفتاء على مرشح واحد للرئاسة يختاره مجلس الشعب (البرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

وقالت مصر ان التغييرات المقترحة حظيت بتأييد 83 في المئة في الاستفتاء مع مشاركة نحو 54 في المئة ممن لهم حق التصويت. ويقول المعارضون لهذه التغييرات ان النظام الجديد لن يسمح بمنافسة حقيقية على منصب الرئيس.