نداء من أجل إئتلاف وطني ديمقراطي فلسطيني

نداء

من أجل إئتلاف وطني ديمقراطي

عانى الفلسطينيون المُنادون بالديمقراطيّة عُقوداًَ جَرّاء ضعف تأثيرهم في مسار الحياة السياسيّة بما يتقارب وأهدافهم المعلنة في برامجهم السياسيّة المتعدّدة . ورغم اختلاف الإجتهادات لتبرير هذا الواقع، تزداد القناعة لدى الكثيرين منهم أن التيّار الديمقراطي بقواه السياسيّة القائمة، ورموزه السياسيّة المستقلة والمنظّمات الأهليّة المحيطة به، يعاني أزمة وجود حقيقيّة مزمنة، تهدد باندثاره سياسيّاً كما بيّنته الإنتخابات الرئاسيّة والبلديّة وأداء هذه القوى وتحالفاتها، وما تلاها من استنتاجاتٍ عقيمة تؤكد الإستمرار على نهج أسلوب عبثيّ يفاقم أزمته القائمة.

لا وجود لقوّة سياسيّة ديمقراطيّة فلسطينيّة موّحدة، تطرح رؤىً مُقنعة، واضحة الأهداف، جماهيريّّة التوّجه، منظّّّمة الأداء، ذات برامج عمل جماعيّة قادرة على استقطاب الناس والوصول معهم إلى تحقيق تطلعاتهم الإنسانيّة المشروعة. نعم هذا هو واقع الحال المحبط لكل المنادين بمجتمع ديمقراطي، وكذلك كانت كل المحاولات الموسميّة غير الجادّة لتجميع الديمقراطيّين، مما أدّى إلى تعميق الأزمة، وأعطى انطباعاً بإستحالة التوصّل إلى صيغة عمليّة تضع التيّار الديمقراطي في موقعه الصحيح على الخارطة السياسيّة الفلسطينيّة . لا بدّ من ولادة حقيقيّة للتيّار الديمقراطي بعيداً عن ذاتيّة القوى السياسيّة، وبعيداً عن نرجسيّة العظمة بإدّعاء أيّ طرفٍ كان أنّه الممثل الوحيد للتيّار الديمقراطي ولا وجود للديمقراطيّة من دونه .

إنطلاقاَ من قناعتنا بالضرورة الموضوعيّة والمصيريّة لوجود إطار ديمقراطي، يضع حدّاَ لحالة الإستقطاب الثنائي لمجتمعنا، ويناضل من أجل تحقيق طموحات كل المؤمنين بالحياة في دولة فلسطينيّّة ذات سيادة، دون تفريط بما أقرّه المجتمع الدولي لشعبنا، دولة هي للفلسطينيّين أينما كانوا، فيها يطوّرون هويّتهم الوطنيّة والثقافيّة، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، تُصان فيها معتقداتهم الدينيّة والسياسيّة وكرامتهم الإنسانيّة في ظلّ نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حريّة الرأي والتعبير، وحريّة تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ورعاية الأغلبيّة لحقوق الأقليّة، واحترام الأقلية قرارات الأغلبيّة، تُبنى على العدل الإجتماعي وعدم التمييز في الحقوق على أساس العِرق أو الدين أو اللون ، أو بين المرأة والرجل، يرعاها دستورٌ يُؤَمّن تداول السلطة بالإنتخاب الدوري، ويضمن سيادة القانون وفصل السُّلطات وإستقلاليتها على أساس الوفاء لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التّسامح والتّعايش السمح بين الأديان عبر القرون، والوفاء لدماء شهدائنا وجراح وعذابات أجيال شعبنا.

تجاوباً مع هذا المطلب المتجدّد بضرورة بناء إطارٍ ديمقراطي فاعل وفق آليّة عمليّة بعيدة عن الحوارات العقيمة، نتوجَّه بهذا النداء إلى كل من يُؤَيّد توجّهنا المعلن أن يضمّ صوته إلى صوتنامن أجل إئتلاف وطني ديمقراطي، هو بداية الطريق نحو هدف أبعد يتحقق بوجود إطار شامل يجمع كل الديمقراطيّين الفلسطينيّين دون إلغاء لهويّة القوى المنضوية فيه ودون حدٍّ لنشاطها المجتمعي المتّفق عليه خارج هذا الإطار الواسع، وفق تمثيل نسبي داخلي ونظام داخلي ديمقراطي، وعلى قاعدة برنامج مشترك وأرضيّة سياسيّة عريضة حصيلة حوار تحت سقف إطار واحد يمثلنا جميعاً، ويزيد من نفوذنا السياسي والإجتماعي.

هذا هو ما يبرر وجودنا ويعزّز رؤانا وإسهامنا في بناء وطننا وخدمة قضايا شعبنا، وإغناء عطائنا على الصعيد الوطني العربي، والإنساني العالمي.



اللجنة التأسيسيّة للإئتلاف الوطني الديمقراطي



[email protected]