وزارة الداخلية والأمن الوطني تُخذّر المواطنين من التداول والتعامل بالعملات والوثائق المزوّرة

غزة-دنيا الوطن

ألقت مديرية المباحث العامة (قسم مكافحة جرائم الحاسوب) بمدينة غزة اليوم القبض على أربعة من مزوري العملات النقدية ورخصٍ للمركبات وشهادات تأمين.

أفادت مصادر أمنية أن عملية التزوير كانت تتم في محل لبيع أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار في مدينة غزة، وآخر في مدينة خانيونس بواسطة الشقيقين المتهمين (م.ق)،(ف.ق)، من سكان مدينة غزة، وأضافت المصادر أنه وبناءً على شكوى مقدمة من أحد المواطنين من سكان مدينة خانيونس حول الاشتباه في شخص مجهول يعمل على صرف عملات نقدية مزورة فئة (50 شيقل)، بدأت عملية البحث والتحري من قِبل مباحث خانيونس، ونتج عنها اعتراف شقيقين آخرين هما (م.أ)،(ع.أ) من منطقة خزاعة بخانيونس، بما هو منسوب إليهم من عملية تزوير العملة بهدف ترويجها في السوق المحلي، كما اعترف المتهمان بمصدر حصولهم على تلك العملات، هو محلٍ لبيع أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار في مدينة غزة، والذي تعود ملكيته لأحد الأخوين المتهمين (م.ق)،(ف.ق).

ووفقًا للمصادر الأمنية أشارت إلى أن أحد المتهمين (م.ق)،(ف.ق)، برر ما تم ضبطه في مكان الضبط، بأنه ينتمي لإحدى الأذرع العسكرية للقوى السياسية، وهو ما لا يمكن تبريره لارتكاب جريمة التزوير أو غيرها من المخالفات القانونية.

وفي السياق نفسه أفادت المباحث العامة، والتي استصدرت إذنًا بالتفتيش للمحل المذكور من قِبل النيابة العامة، فإن عملية التفتيش أسفرت عن وجود صور مسحوبة بواسطة (ماسح ضوئي) (Scanner) داخل جهاز كمبيوتر من فئة (100$)،(50 شيقل) (20 شيقل)، بالإضافة إلى شهادات تأمين مزورة باسم شركات تأمين محلية، ورخص مركبات، ومستندات أخرى، وتم ضبط جهاز الكمبيوتر وكافة محتوياته وملحقاته، ونقلها إلى مديرية المباحث العامة (قسم مكافحة جرائم الحاسوب)، حيث تم التحفظ عليها.

ومازال التحقيق مفتوحًا مع المتهمين لمعرفة الأشخاص الذين تعاملوا معهم، وقد تم تسليم المتهمين والمضبوطات للنيابة العامة لما تُشكّله هذه القضية من خطورةٍ بالغة على الأمن القومي الفلسطيني.

وحفاظًا على مصلحة المواطن فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، تُخذّر جميع المواطنين من تداول العملات المزوّرة التي تم ترويجها في السوق المحلي، وضرورة التأكد منها، وتبليغ أقرب مركز للشرطة في حال وجود أي من تلك العملات المزوّرة.

وتؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها ستلاحق كل من يستخدم الوثائق المزوّرة خصوصًا رخص القيادة والمركبات، وشهادات التأمين، وقد أعطيت التعليمات اللازمة لشرطة المرور والمباحث العامة لمتابعة القضية.