فتح:حركة حماس حاولت تهديد القُضاة والشهود

"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تُفلحون "

صدق الله العظيم

بيان توضيحي صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

حول ما يجرى على الساحة الفلسطينية

انطلاقاً من إيماننا بضرورة قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون وتكريس المبادىء التي اقرها الدستور الفلسطيني للفصل بين السلطات، فإن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،قد توجهت للمحاكم الفلسطينية للطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في دوائر رفح والبريد وبيت لاهيا والمغراقة،ولقد قامت محاكم البداية في خانيونس ودير البلح وغزة بالنظر الى هذه الطعون طبقاً للقوانين المطبقة في فلسطين، والتي أُقرت من مجلسنا التشريعي، واقر العالم كله بأنها قوانين تتوافق مع القوانين الدولية والمعايير التي أقرتها الشرعية الدولية لقيام دولة تُصان فيها حقوق المواطنين .

وعندما قررت الحركة التوجه الى المحاكم لممارسة حقها الطبيعي الذي كَفل لها القانون فإنها أرادت أن تسلك الطريق القانوني الشرعي بعيداً عن الاتهامات التي لا يسندها دليل ،وقامت بتشكيل طواقم قانونية لدراسة تفاصيل الطعون في هذه الانتخابات ،وتقرر أن لا نتوجه للمحاكم إلا إذا وجد أن قانون الانتخابات قد خولف بما يكفى بإلغاء هذه النتائج،وبالفعل وبعد دراسة معمقة توصل طاقم الدفاع من المحامين الى انه توجد مخالفات جوهرية لقانون الانتخابات تمثلت فيما يلي:-

تُوجد مخالفات جوهرية لقانون الانتخابات تمثلت فيما يلي:

أولا:لقد ثبت أن المواطنين الذين يوجد لهم حق الانتخاب طبقاً للسجل المدني قد حُرموا من ممارسة هذا الحق بسبب عدم دقة هذا السجل وبسبب عدم معرفة أماكن الاقتراع،ففي دائرة البريج على سبيل المثال فقد بلغت نسبة التصويت طبقاً للسجل الانتخابي 93% بينما بلغت نسبة التصويت طبقاً للسجل المدني 15%.

ثانيا:لقد ثبت من خلال الصناديق التي قامت المحكمة بفتحها عدم تطابق الأرقام ووجدت زيادة في أعداد أوراق الاقتراع عن العدد المُسجل الذي أنتخب فعلاُ،كما أنها قد سُجلت أوراق على أنها باطلة وهى في الحقيقة صحيحة وكانت جميعها لقائمة فتح.

ثالثاً:لقد ثبت من خلال أقوال الشهود أن الدعاية الانتخابية قد استمرت حتى يوم الانتخاب ذاته في الشوارع وأمام مراكز الاقتراع وداخل المراكز والمحطات .

رابعاً:لقد أثبتت البيانات والأدلة التي قدمناها أمام المحاكم أن العاملين في الدوائر الانتخابية قد خالفوا واجباتهم الوظيفية ولم يلتزموا بالحيدة والشفافية التي عاهدوا الله على الالتزام بها وقاموا بالتأثير على الناخبين لانتخاب قائمة معينة،كما ثبت أن هناك أشخاص قد انتخبوا أكثر من مرة وفى أحدى الصناديق التي فتحت أمام محكمة بداية دير البلح التي تنظر الطعن في انتخابات دائرة البريج، فإن مسئول المحطة قد تعمد أبطال خمس أوراق صحيحة لقائمة فتح،واطلعت عليها المحكمة،وفى دائرة بيت لاهيا ثبت أن هناك فوارق بلغت المئات من الأوراق الانتخابية، وفى دائرة رفح ثبت انه قد تم كل ما يمكن أن يُرتكب من مخالفات،وكل هذه المخالفات قد أقنعت المحاكم بأن النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات كانت نتائج اقل ما يقال فيها أنها نتائج غير صحيحة بالنسبة لما قامت المحكمة بإلغائه منها.

لكل ما تقدم فإن حركة فتح ترى أن الهجمة التي تقوم بها حركة حماس على حركتنا ومؤسساتنا الدستورية تخفى وراءها أهدافاً غير المُعلن عنها،خصوصاً وان حركة حماس قد قامت بتوزيع منشور هاجمت فيه القضاء واتهمتهُ بالتحيز قبل أن يصدر قرار الحكم في قضية رفح،ولقد حاولت حركة حماس بإصدار هذا المنشور تهديد القُضاة والشهود،وهذا في حد ذاته يُخالف القانون،وتجاهلت حركة حماس أن المحاكم قد ردت لفتح واحد وعشرون طعناً في الضفة الغربية ،واحتفلت حركة حماس بالنصر عندما وردت هذه الطعون وأشادت بالقضاء الفلسطيني وقامت بمسيرات ومظاهرات احتفالاً بقرارات المحاكم، بينما نجدها لاتعترف بأحكام المحاكم التي صدرت في ثلاث طعون فقط وهى رفح والبريج وبيت لاهيا، وهذا يمثل ازدواجية في المواقف ويشككُ في موقف حماس المزدوج.

وعلى الرغم من أن حركة فتح تُدين وبشدة ما تقوم به حركة حماس من التهجم الغير مبرر على حركة فتح وقادتها ورموزها وما يحملهُ من دلالات التنكر لدماء شهدائها وعذابات أسراها من خلال برنامج مخطط له يهدف أساساً الى ذر الرماد في العيون، وتحويل الأنظار عن ما جرى في الانتخابات التي أبطلتها المحاكم،ولتُشغل الرأي العام بقضايا جانبية يكون محورها التهجم على حركة فتح وقادتها،بدلاً من تحليل نتائج الانتخابات وأحكام المحاكم،وما ينطوي عليه الأمر من دلالات،وعلى الرغم من أن حركة فتح لا تستهين بهذه المحاولات وتأخذ على محمل الجد أنها سوف تكظُم غِيظها وتصبر على ما تؤذى به، لا لضُعف منها،بل لأنها لن تتخلى عن نهجها الديمقراطي الذي آمنت به طريقاً قويماً تنتهجهُ كحركة ديمقراطية تُؤمن بأحترام مبدأ سيادة القانون،ولن تقوم حركة فتح بالمس بمؤسساتنا الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية ،مهما كانت الظروف،حتى ولو تعرضت مصالحها الخاصة للأذى لأنها تُؤمن بشمولية المصالح الوطنية العليا،ولن تسمح للمصالح الضيقة والمحدودة بالسمو على مرتكزات السلطة القانونية في ظل نظام ديمقراطي.

ونتذرع الى الله العلى القدير أن يُجنب هذا الشعب الفتنة والاقتتال،لنلتف حول قضيتنا المصيرية ومعركتنا الكبرى لدحر الاحتلال وبناء الدولة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف في ظل نظام تُحترم فيه حقوق المواطن وتُصان فيه حقوق الإنسان.

المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار، الحرية لأسرانا البواسل، والشفاء لجراحانا

وإنها لثورة حتى النصر بإذن الله تعالى وهو نعم المولى ونعم النصير

مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح

المُحافظات الجنوبية

الأحد 22/5/2005م