الإفرنجي يستهجن تصريحات د. محمود الزهار

غزة-دنيا الوطن

أعلن عبد الله الإفرنجي مسئول مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح إن حركة فتح تدين وتستنكر وبشدة التصريحات الصحفية التي صدرت عن حركة حماس على اثر صدور قرارات المحاكم و لإلغاء بعض النتائج في الدوائر الانتخابية (رفح ,البريج ,وبيت لاهيا ) وتعتبر رفض حركة حماس لقرارات المحاكم بأنه ينطوي على خطورة تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني ، واتهامات حماس للقضاء بعدم الحيادية والاستقلالية يمسه ويقوض ثقة الجمهور به, ويضعف الثقة في أحكام المحاكم ويعطي انطباعاً سلبيا عن القضاء الفلسطيني أمام العالم في وقت تثبت فيه السلطة الوطنية أنها عاقدة العزم على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الإفرنجي خلال مؤتمر عقد في "وكالة رماتان للانباء" بغزة أن حركة فتح قد توجهت للقضاء للنطق في كافة نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية موضع الطعن حيث قدمت الأدلة الدامغة للمحاكم على الخروقات التي جرت في قانون الانتخابات , وأوضح الافرنجي أن المحاكم استمعت في جلسات علنية لأقوال الشهود التي قدمت من الطرفين وقامت بفتح بعض الصناديق في بعض المحاكم بحضور ممثلين عن حركة حماس والمحامين والمراقبين حيث تبين أن الصناديق التي أٌلغيت نتائج الانتخابات فيها كانت غير متطابقة مع التقارير التي اعتمدها اللجنة العليا للانتخابات وتم إعلان النتائج بناءاً عليه ولم يكن أمام المحاكم من سبيل إلا إلغاء النتائج المترتبة على هذه الأخطاء وإعادة الانتخابات بالنسبة لها ، وشدد الإفرنجي على أن حركة فتح ومن خلال البينات الدامغة التي قدمتها استطاعت إثبات جميع ما تم الادعاء به في لوائح الطعن على الرغم من أن المحاكم الفلسطينية لم تستجب لطلبات حركة فتح بإلغاء كافة نتائج الانتخابات .

وقال الإفرنجي: "أن فتح لم تفكر ولو لحظة واحدة بالمس في مرفق القضاء والشك في حياديته واستقلاله لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة ,ولن تسمح أبدا بالمس في انجازات الشعب الفلسطيني الدستورية أو التشكيك بمؤسساته الوطنية ".

ورداً على سؤال مدى انعكاس رفض حركة حماس لقرارات المحاكم الصادرة في ثلاثة مناطق على استمرار بقية عملية الانتخابات المحلية والتشريعية.قال عبدالله الافرنجي :" اذا تطورت الامور الى حدوث صدام على الساحة الفلسطينية فلا اعتقد ان اي عاقل يريد ذلك ولكن على ان تستمر بهذه العملية الانتخابية " مؤكداً على أن حركة فتح تريد الانتخابات لتعميق الديمقراطية الفلسطينية ولتطوير الوحدة الوطنية وتعميقها,مضيفاً أنه اذا قادت الانتخابات الي صراع فلسطيني فلسطيني والي التشنجات في داخل الساحة الفلسطينية فإن ذلك سيؤدي ذلك الى عرقلة القرار الفلسطيني وحدوث توترات وهذا ما لا تريده فتح بالمطلق حيث سيكون لها انعكاسات سيئة تستغلها اسرائيل التي تريد ان تستغل كل الظروف في الساحة الفلسطينية وعندئذ يطرح السؤال هل الاستمرار بهذه الانتخابات يخدم العمل الوطني الفلسطيني ام لا ؟ مشيراً الى أن هذا السؤال يجب ان تجاوب عليه كافة المؤسسات الفلسطينية وبالحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية مؤكداً على ان الساحة الفلسطينية ليست مقصورة علي حركة فتح او حماس وهناك فصائل اخري ، قائلاً: أن الكثير من هذه الفصائل يساهموا في النضال الفلسطيني ولهم نفس الحق في اقرار هل يمكن ان نستمر ام لا؟

ورداً على سؤال آخر حول خطوات اتخذتها حركة فتح مع افرادها في رفح وجباليا بعدم التعرض لحماس كالذي حصل في خانيونس حيث استنكر الافرنجي استمرار الاعتداء على أفراد الشرطة وأبنائنا في رفح من قبل حركة حماس في الوقت الذي وعدت فيه حماس بعدم تكرار ذلك , مؤكداً على أن حركة فتح رفعت شعار بأنه لا يجب أن تنجرف الي تصعيد الخلاف الي درجة الصدام بينها وبين الاخوة في حماس . وأشار الافرنجي الى أنه تم الاجتماع بكافة اللجان المعنية بحركة فتح حيث صدرت تعاميم داخلية واتصالات مع كافة ابناء الحركة قائلاً:"لم نقم بالتعبئة علي الاطلاق بداخل حركة فتح ضد اخواننا في حماس وبالتالي الالتزام من قبل حركة فتح سريع جدا ".

الى ذلك وأكد الافرنجي رداً على سؤال حول العملية التي وقعت في مستوطنة كفار داروم على أن اسرائيل لا زالت تخترق التهدئة وما تم الاتفاق علية في قمة شرم الشيخ , مشيراً الى أن الاخوة في حماس شاركوا في التهدئة ومازالوا ملتزمين بها حتى هذه اللحظة ويريدون استمرارها لأنهم مقتنعين بها ولأنها من مصلحتهم والتهدئة من مصلحتنا كفلسطينيين ومن مصلحة المحيط العربي ومصلحة كافة دول العالم

مؤكداً على ان التهدئة هو قرار وطني فلسطيني من كافة الفصائل الفلسطينية و لا يحق لحماس ان تقول نستمر بالتهدئة او لا نستمر بالتهدئة , موضحاً أنهم اذا لم يريدوا الاستمرار بالتهدئة فليطلبوا اجتماع تشارك فيه كافة الفصائل حتى نستطيع وضع سياسة نتفق عليها قائلاً مرة أخرى :"لا حق للزهار او غيره ولا حق لنا في فتح ان نستفرد نحن في مسألة التهدئة وحدنا بالقرار مهما كان حجمنا وثقلنا فالتهدئة هي مصلحة وطنية فلسطينية تخدم الحركة السياسية الوطنية الفلسطينية ومن لا يريد التهدئة هو الجيش الاسرائيلي وشارون وموفاز

ومن ناحيته أوضح المحامي علي الناعوق الموكل عن حركة فتح بتقديم الطعون بالإنتخابات البلدية ،بأنهم كانوا مخلصين في طرحهم وتوجهم للاخوة في حماس وأكد بأنهم يرغبون بممارسة العملية الديمقراطية بكل شفافية موضحاً أنه عندما ظهرت نتائج الانتخابات تأكدت حركة فتح ان العملية الانتخابية قد شابها الكثير من المخالفات القانونية التي تخالف قانون الانتخابات وبالتالي قدمت الحركة الاوراق والادلة والاثباتات على الخروقات التي حصلت , مشيراً الى أن الحركة لم تقم بتقديم هذه الطعون الا بعد ان تأكدت انه يوجد مخالفات أثرت علي نتيجة الانتخابات برمتها حيث استطاع المحامين المكلفين لهذه القضية وعن طريق البيانات والشهود ان يثبتوا كل كلمة قد قمنا بالادعاء بها وطلبنا ان يتم فتح الصناديق في قاعات المحاكم وأكد الناعوق على أن كل محكمة من المحاكم التي نظرت بالطعن سواء محكمة بداية خانيونس أو بداية دير البلح أو بداية غزة وهي ثلاث محاكم مختلفة لفتح الصناديق علناً أمام ممثلينا من حركة حماس ومن المراقبين ومن الجمهور حيث وجد في احد الصناديق انه احتسبت سته أوراق باطلة ووجد أن هذه الاوراق كانت لقائمة فتح والمراقب الذي كان موجودا علي الانتخابات احتسبها اوراق باطلة في بيت لاهيا علي سبيل المثال وجد ان هناك زيادة تزيد عن 200 نتيجة في صندوق واحد في رفح تم فتح صندوق ووجد ان هناك سبع ورقات زيادة عما يجب ان يكون وتوصلت المحاكم الي نتيجة لالغاء هذه الصناديق بالاضافة الى إلغاء السجل المدني

وأوضح الناعوق أنه وفي اليوم الاول الذي صدرت في نتائج محكمة بداية خانيونس قام القيادي في حركة حماس ود.محمود الزهار بالترحيب بقرار المحكمة واصفاً السجل المدني بانه السجل الملعون وبذلك قامت المحكمة بالغاء جميع النتائج التي ترتبت علي هذا السجل الملعون باعتراف فتح وحماس ولجنة الانتخابات ذاتها وأضاف الناعوق الى أن من بين الخروقات استمرار الدعاية الانتخابية كانت تمارس بنفس اليوم الانتخابي وفي داخل المراكز واحيانا في داخل محطة الاقتراع وباعتراف اعضاء لجنة الانتخابات العليا طبقا للشكاوى والتقارير التي كانت تصل اليهم قائلاً: أن هذا يعتبرخلافا للقانون مضيفاً أنه تم التأثير الناخبين من قبل أعضاء الغرفة بأن يوجهونهم الى انتخاب قائمة معينة من رقم كذا لرقم كذا وثبت كذلك على ان المنقبات لم يكن هناك تدقيق على شخصيتها ولم يكن رفع النقاب عن وجهها من قبل امرأة مشيراً الى أن هذا أدى الى خلل في العملية الانتخابية الى ذلك أكد المحامي الناعوق على أنهم توجهوا للمحاكم ايمانا منهم بان قانون الانتخابات هو قانون راقي ويتفق مع المعايير الدولية ولكي يكرسوا مبدأ سيادة القانون الفلسطيني موجهاً التحية للقضاء الفلسطيني ولقراراته.

من جانبه قال المحامي عن قائمة الوفاء للاقصى أحمد المغني : اننا عندما توكلنا عن الاخوة الطاعنين توكلنا عن الناجحين و الذين لم يحالفهم الحظ ايمانا منا ان العملية الانتخابية كان بها تزوير ومخالفات ورداً على حديث الزهار بأن حماس كانت غير ممثلة في المحاكم أكد المغني على أن حماس كانت ممثلة بطاقم من المحامين الذين يدافعون وكانت هناك اللجنة العليا للانتخابات ورئيس كل دائرة من الانتخابات قائلاً: أنه عندما قمنا بالترافع وخاصة في رفح استمعنا لمدة 32ساعة عمل في المحكمة وقدمنا مالدينا من بيانات وشهود وادلة واستمعنا الي 27شاهد تم مناقشتهم مشيراً الى أن محامي اللجنة العليا ليس من فتح كما يقال وانه له اتجاه اخر يسأل عنه مضيفاً أنه في مخيم البريج كان محامي اللجنة العليا ليس من فتح وأوضح المغني أنهم وجدوا في احد المحاضر في دائرة رفح بان هناك ختم ليس له اصل وليس له مضمون ولا شئ مكتوب علية علي الاطلاق وهوعبارة "عن خشبة" وهنا طلب من المحكمة احضار الصندوق الي المحكمة وقامت باحضاره حيث تفاجأ الجميع بان الختم موقع بخشبة دون توقيع لرئيس اللجنة الا لبعض اوراق وعندما قامت المحكمة بعد الاوراق كان في الصندوق الذي من المفترض ان تكون فيه 506 ورقة ووجدناها في الواقع 515 اي ان هناك اوراق زيادة وهذا لم يكن طعننا علي الاطلاق بل كان طعننا بالختم موضحاً أن المحكمة حينها قالت :" لو انه لدينا وقت لاحضرنا 141 صندوق "

وفي السياق ذاته نوه المحامي أحمد المغني الى موضوع المنقبات حيث اتوا المحامين بخمسة منقبات حيث قلن بانه لم يطلب منهن بتاتا رفع النقاب معتبراً هذا خرق للعملية الانتخابيه

وعلى الصعيد نفسه أكد المغني أن الخروقات لم تكن في رفح ومخيم البريج فقط بل في بيت لاهيا والتي وجدنا في محضر الاثبات لرقم محطة 2 من مركز الاقتراع 740 يقول ان عدد اوراق الاقتراع المستخرجة من الصندوق 348 في حين ان عدد الاوراق المفرزة 300 في صندوق واحد ، والمحطة رقم 3 هناك عدد الاوراق المسلمة بمحضر رسمى 600 ورقة والأوراق المستعملة والفارغة والبيضاء والباطلة والذي استخدمت 599ورقة أي ان هناك ورقة ضائعة ، والمحطة رقم 4 وجد ان عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق هي 387في حين ان الاوراق المفرزة هي 381 اى ان هناك 6ورقات مفقودة ، وفي محطة رقم واحد من مركز الاقتراع 742وجدنا ان هناك 434ورقة مستخرجة من الصندوق في حين ان الاوراق المفرزة 410 اى ان هناك ما يقارب 24 ورقة مفقودةوهناك في محطة رقم 3 مفقودة ورقة وكذلك في محطة رقم 2 من صندوق الاقتراع 744هناك 300 ورقة مفقودة في مركز الاقتراع 3، 744 وهناك 45ورقة زيادة ، وفي محطة رقم 2 من مركز الاقتراع 5106هناك 393 ورقة مفقودة بالنتيجة النهائية تبين لنا كدفاع ان عدد الاوراق الزائدة التي وجدت بالمحطات ال15 ، 588ورقة ، والاوراق الناقصة والغير موجوده بالصناديق 44ورقة اقتراع وبالتالي يكون مجموع الاوراق الزائدة والناقصة 611 بطاقة وأكد المغني على أن كل هذه المعطيات تم تقديمها الى المحكمة.