رابطـة اللاجئيـن الفلسطينيين في أوروبا تعقـد مؤتمــرها التـأسيسي

بـلاغ صحفــي

رابطـة اللاجئيـن الفلسطينيين في أوروبا

للدفاع عن حـق العـودة

تعقـد مؤتمــرها التـأسيسي

في الفترة الممتدة من 13- 15 2005، انعقد في مدينة أبسالا ، قرب العاصمة السويدية استوكهولم، المؤتمر التأسيسي لرابطة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا للدفاع عن حق العودة. حضرته وفود من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في السويد ، و ألمانيا، و فنلندا ، و فرنسا و هنغاريا و اسبانيا و النمسا. كما حضره وفد من فلسطينيي الـ48 على رأسه النائب العربي في الكنيست و رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام و المساواة المناضل محمد بركة.كذلك شارك في المؤتمر وفد من مخيمات اللاجئين في سوريا و لبنان و الأردن ضم الباحثين معتصم حمادة

و أسمهان شريح.

شكل انعقاد المؤتمر تتويجاً لعمل تحضيري دام حوالي السنة، تابعت خلالها اللجنة التحضيرية مشاوراتها

و استعداداتها مع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، بموجب أوراق عمل وزعت مسبقاً، و خضعت للنقاشات

و التطويرات وفقاً للاقتراحات و الأفكار المقدمة .

افتتح المؤتمر بحفل شعبي شاركت فيه الجالية الفلسطينية في أبسالا في إحدى القاعات العامة، ألقيت فيه كلمات للنائب بركة و السفير الفلسطيني في السويد يوجين مخلوف، و لجورج رشماوي باسم الجاليات الفلسطينية،

و قاسم قاسم باسم لجنتي المتابعة و التحضيرية و أسمهان شريح نيابة عن مخيمات اللاجئين في الشتات و النائب

في البرلمان السويدي ايفون رويدة. كما القى السيد بسام الهربيطي كلمة الجالية الفلسطينية في مدينة ابسالا رحب فيها بضيوف المؤتمر

و على مدى ثلاثة أيام ناقش المؤتمر المحاور السبعة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك صياغة ميثاق الرابطة و العودة، ووضع اتجاهات و آليات العمل، في ميادين الدفاع عن حق العودة، و التصدي للمشاريع البديلة، و خلق اتجاهات أوروبية و عالمية داعمة لهذا الحق، و خلق تواصل تكافلي بين اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا و إخوانهم في مخيمات الشتات، و كذلك البحث عن مداخل قانونية و سياسية لإكساب حق العودة بعده العملي. كما ناقش المؤتمر السبل الكفيلة بتطوير التنسيق بين المؤسسات و الهيئات الفلسطينية للدفاع

عن حق العودة في العالم. و اتخذ بشأن هذا سلسلة من القرارات و التوصيات سوف تصدر مفصلة في هذا البيان الختامي الموسع عن أعمال المؤتمر.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد توافق المؤتمرون على تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن لجان الرابطة في أوروبا، و مكتب تنفيذي مقره الرئاسة في مدينة أبسالا لمتابعة التنسيق بين لجان الرابطة و فروعها، بما في ذلك مع مخيمات الشتات، كما أقرت الرابطة إبقاء أبوابها مفتوحة أمام الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية الأخرى التي حالت الظروف دون مشاركتها في المؤتمر التأسيسي، مع التشديد على ضرورة خلق أرقى أشكال التنسيق و التعاون مع باقي اللجان و الهيئات الفلسطينية المدافعة عن حق العودة و مع كل المؤسسات المنخرطة في حركة اللاجئين الفلسطينيين.

و في جو من الأخوة و المودة و الإصرار على العمل الجاد، جنباً إلى جنب مع هيئات اللاجئين

و لجانهم كافة، اختتم مؤتمر الرابطة أعماله ، في حفل ختامي ، أنشد فيه المشاركون الأناشيد و الأهازيج الوطنية الفلسطينية، على وقع عازف الأرغول الفلسطيني القادم من الناصرة الفنان الشعبي حافظ سليمان.



أبسالا في 17/5/2005


رابطة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا

للدفاع عن حق العودة

[ فليطبن – أوروبا ]



European Palestinian Refugees Association

For Right of Retu


[E.P.R]



-----------------


الميـثــــــــــــــــاق

طرد الشعب الفلسطيني من دياره فلسطين عام 1948 على يد القوات العسكرية الصهيونية الإسرائيلية ،

و اقتلع من أكثر 531 مدينة و قرية و صادرت إسرائيل أرضه التي تبلغ 92% من مساحتها الحالية، كما تعرض خلال 56 عاماً من عمر النكبة و التشريد إلى ويلات الحروب و الاضطهاد و إلغاء الهوية الوطنية و التمييز العنصري و التطهير العرقي، و عانى نفسياً و مادياً، و كان ضحية لعملية منظمة و مدبرة و مدعومة من الخارج لاقتلاعه من وطنه و استبداله بمهاجرين جدد من جميع أنحاء العالم، لبناء نظام عنصري منغلق.

كما أن هذا الشعب لا يزال يمثل أكبر عدد من اللاجئين و المهجرين في العالم و أقدمهم

في الشتات ، إذ يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين لاجئ يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. و لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حقه الطبيعي في تقرير مصيره في العودة إلى دياره و ممتلكاته و تعويضه عن خسائره ، رغم الإجماع الدولي المنقطع النظير و المتمثل في مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي.

إن قضية الشعب الفلسطيني هي القضية الوحيدة التي تلخصها قرارات الشرعية الدولية بدقة متناهية، و تلتقي معها بشكل متطابق . فإقامة دولته المستقلة تشكل تطبيقاً للقرارين 181 و 1379 ، و عودة اللاجئين إلى ديارهم و ممتلكاتهم تشكل تطبيقاً للقرار 194، و عودة النازحين إلى الضفة الفلسطينية و قطاع غزة تطبيق للقرار 237، كما أن حقه في تقرير مصيره نص عليه القرار 3236. و بالتالي فإنه في واقع الأمر يتمسك بقرارات و مبادئ و قيم و أعراف الشرعية و المجتمع الدوليين.

إن الشعب الفلسطيني و هو يتمسك بحقوقه الوطنية كاملة غير القابلة للتصرف، و هو يناضل من أجل تنفيذها عبر كل الوسائل الشرعية كما اعترفت بها المواثيق الدولية فإنه في الوقت نفسه يدرك أن بقاء أرضه محتلة و حقوقه منتهكة، و أن تعطيل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، و رفض الاعتراف بحق العودة إلى الديار و الممتلكات لأبنائه اللاجئين، من شأنه ألا يخدم عملية السلام ولا يوفر الأمن و الاستقرار.


إن رابطة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا، للدفاع عن حق العودة [ فلسطين – أوروبا ] تؤكد تمسكها بالمواقف التالية:

1. إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم و ممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 هو حق أساسي من حقوق الإنسان أكده الميثاق العالمي لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري ، و المواثيق الأوروبية و الأميركية و الإفريقية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

2. إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم و ممتلكاتهم هو حق غير قابل للتصرف و لا يسقط بالتقادم و أكدته الأمم المتحدة في قرارها 194 « 11/12/1948 » و أعادت تأكيده أكثر من 145 مرة منذ العام 1948 حتى الآن.

3. إن حق العودة نابع من حرية الملكية الشخصية و عدم زوالها بالاحتلال أو السيادة . و هو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين الذين استعادوا أملاكهم و أرصدتهم التي صودرت منهم في الحـرب العالمية الثانية في أوروبا دون قرار دولي محدد.

4. إن حق العودة هو حق شخصي و فردي، تكفله المواثيق و المعاهدات الدولية ، و هو حق طبيعي

و شرعي لا تجوز فيه النيابة و لا تلغيه أية اتفاقيات أو معاهدات تتناقض مع ضمان هذا الحق.

5. إن قضية اللاجئين و حق العودة هما جوهر القضية الوطنية الفلسطينية و عنوانها الرئيسي

و الأبرز، و يحسد حلها وفق حق العودة للجميع التطبيق العملي و الحقيقي لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

6. الشعب الفلسطيني واحد موحد، بكافة فئاته و شرائحه و مناطق انتشاره. و في قلب هذه الوحدة تتجسد وحدة اللاجئين قضيةً و شعباً باعتبارها ضماناً لوحدة القضية الفلسطينية و ترابط حقوق شعبها و صوناً لشخصيته من التذويب و في مواجهة كل مشاريع التأهيل و التوطين و الدمج أو إعادة التشتيت و التهجير.

7. م.ت.ف. هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعيته الوطنية الأعلى .

8. يطالب باستمرار وكالة الغوث بالدور المنوط بها تجاه اللاجئين باعتبارها عنواناً لاعتراف المجتمع الدولي عن مسؤولياته عن قضية اللاجئين و عدالتها و ضرورة حلها على قاعدة العودة إلى الديار

و الممتلكات . كما يطالب المجتمع الدولي الإيفـاء بالتزاماته نحو الوكالة ، ووضع حلول لأزمتها المالية المتفاقمة لتفي بالتزاماتها و تطوير عملها و تقديم الخدمات الضرورية بما ينسجم و التزايد الطبيعي للاجئين الفلسطينيين. ويدعو المؤتمر وكالة الغوث بالعمل على إعادة تسجيل اللاجئين غير المسجلين في سجلاتها و بشكل خاص المقيمين في العراق و مصر.

9. إسرائيل هي المسؤولة بشكل كامل عمّا حلّ بالشعب الفلسطيني من ويلات و نكبات خاصة نكبة 1948 و ما تلاها من حروب و ما نتج عنها من تشريد وولادة قضية اللاجئين . كما يتحمل المجتمع الدولي و هيئة الأمم المتحدة مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني و معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن.

10. رفض و ادانة محاولات المساس بالواقع السياسي و القانوني للمخيمات الفلسطينية، و دعوة الدول العربية المضيفة إلى الاعتراف بالحقوق الانسانية و الاجتماعية و المدنية للاجئين الفلسطينيين على أرضها.

11. حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض عن معاناتهم طوال سنوات اللجوء، و عن الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم و استغلال ثروتهم.والتأكيد أن هذا التعويض يكمل حق العودة و ليس بديلاً عنه.

12. مطالبة المجتمع الدولي بمؤسساته السياسية الإنسانية و الحقوقية و الاجتماعية و قواه المحبة للسلام و يدعوها للعمل بالوسائل الممكنة لدعم حق الشعب الفلسطيني اللاجئ في العودة إلى دياره .

و مطالبة شعوب الدول التي كان لحكوماتها دور في مأساة شعبنا للضغط على هذه الحكومات لتكفر

عن أخطائها في الاعتراف بحق شعبنا في العودة و دعم هذا الحق في المحافل الدولية دبلوماسياً

و سياسياً و مادياً.


أبسالا في 15/5/2005