الزهار يتهم وزارة الحكم المحلي بالتزوير:نسأل فتح إذا كان الاحتكام إلى السلاح فلماذا نجري الانتخابات؟
غزة-دنيا الوطن
عبر الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفض حركة حماس اعتماد السجل المدني خلال الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، مشيراً إلى أنه أساس المشاكل التي حذرت منها حماس منذ البداية.
وتوجه الزهار بالشكر إلى رجال القضاء الذين حكموا في قضايا الطعونات التي تخص الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت بداية الشهر الجاري، منتقداً في الوقت ذاته كل من غيروا شهاداتهم، وباعوا ضمائرهم من أجل الأموال.
وقال الزهار في تصريح صحفي: "نتقدم بجزيل الشكر لرجال القضاء، وتعساً لكل الذين غيروا شهاداتهم وباعوا ضمائرهم بدراهم، وهم معروفون لدينا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني".
وذكر الدكتور الزهار بأن حماس كانت أول من حذر من السجل المدني الذي أثيرت حوله المشاكل في الآونة الأخيرة، حيث طالبت الحركة منذ أكثر من ستة أشهر بعدم اعتماد السجل المدني في جميع العمليات الانتخابية، وأضاف "قلنا إن السجل المدني مدعاة للتزييف، ولكنهم لم يستجيبوا واعتبروا ذلك خرقاً للاتفاقيات، حيث استخدم في الانتخابات الرئاسية، وشهد الجميع أنه جرى فيه التزوير، ورغم ذلك أصروا على استخدامه في الانتخابات المحلية، وجعلوا شعبنا رهينة له رغم رفض كافة الفصائل له، وهو ما يثبت رؤيتنا أنه أساس كل المشاكل".
وشدد الزهار على أنه "من الآن وصاعداً لن نقبل بالسجل المدني، وهذا الأمر سيكون أمام الفصائل، وليس الحكم المحلي الذي تدخلت منه عناصر بشكل مباشر من ضمنهم مسئول الكمبيوتر ومسئول كبير آخر في الحكم المحلي بإصدار معلومات مزورة، وستكون لنا وقفة خلال إعادة الانتخابات في مدينة رفح، وسنطالب بتنقيح السجل المدني بالكامل منعاً لأي تلاعب.
من ناحية أخرى انتقد الزهار استخدام حركة فتح للأسلحة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج جلسة مصارحة مع الأخوة في حركة فتح وقال :"نريد أن نسألهم إذا كان الاحتكام إلى السلاح فلماذا نجري الانتخابات؟!"، مشيراً إلى تواجد عدد كبير من مسلحي "فتح" حول المحاكم التي نظرت في الطعونات الانتخابية.
وحذر الزهار من اتهام حماس بأي تهم لا تليق بالحركة التي قدمت القيادات والتضحيات خصوصاً اتهامها بالتزوير، مضيفاً أن هذا الشخص الذي يتهمنا بالتزوير يجب أن يقدم للمحاكمة بما اقترفه بحق الحركة.
عبر الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفض حركة حماس اعتماد السجل المدني خلال الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، مشيراً إلى أنه أساس المشاكل التي حذرت منها حماس منذ البداية.
وتوجه الزهار بالشكر إلى رجال القضاء الذين حكموا في قضايا الطعونات التي تخص الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت بداية الشهر الجاري، منتقداً في الوقت ذاته كل من غيروا شهاداتهم، وباعوا ضمائرهم من أجل الأموال.
وقال الزهار في تصريح صحفي: "نتقدم بجزيل الشكر لرجال القضاء، وتعساً لكل الذين غيروا شهاداتهم وباعوا ضمائرهم بدراهم، وهم معروفون لدينا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني".
وذكر الدكتور الزهار بأن حماس كانت أول من حذر من السجل المدني الذي أثيرت حوله المشاكل في الآونة الأخيرة، حيث طالبت الحركة منذ أكثر من ستة أشهر بعدم اعتماد السجل المدني في جميع العمليات الانتخابية، وأضاف "قلنا إن السجل المدني مدعاة للتزييف، ولكنهم لم يستجيبوا واعتبروا ذلك خرقاً للاتفاقيات، حيث استخدم في الانتخابات الرئاسية، وشهد الجميع أنه جرى فيه التزوير، ورغم ذلك أصروا على استخدامه في الانتخابات المحلية، وجعلوا شعبنا رهينة له رغم رفض كافة الفصائل له، وهو ما يثبت رؤيتنا أنه أساس كل المشاكل".
وشدد الزهار على أنه "من الآن وصاعداً لن نقبل بالسجل المدني، وهذا الأمر سيكون أمام الفصائل، وليس الحكم المحلي الذي تدخلت منه عناصر بشكل مباشر من ضمنهم مسئول الكمبيوتر ومسئول كبير آخر في الحكم المحلي بإصدار معلومات مزورة، وستكون لنا وقفة خلال إعادة الانتخابات في مدينة رفح، وسنطالب بتنقيح السجل المدني بالكامل منعاً لأي تلاعب.
من ناحية أخرى انتقد الزهار استخدام حركة فتح للأسلحة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج جلسة مصارحة مع الأخوة في حركة فتح وقال :"نريد أن نسألهم إذا كان الاحتكام إلى السلاح فلماذا نجري الانتخابات؟!"، مشيراً إلى تواجد عدد كبير من مسلحي "فتح" حول المحاكم التي نظرت في الطعونات الانتخابية.
وحذر الزهار من اتهام حماس بأي تهم لا تليق بالحركة التي قدمت القيادات والتضحيات خصوصاً اتهامها بالتزوير، مضيفاً أن هذا الشخص الذي يتهمنا بالتزوير يجب أن يقدم للمحاكمة بما اقترفه بحق الحركة.

التعليقات