خلافات في قيادة حماس حول اقامة علاقات بلدية مع الادارة المدنية الاسرائيلية

غزة-دنيا الوطن

خلافات في قيادة حماس في اعقاب قرار الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية بأن يلتقي ضباط الادارة المدنية مع رؤساء السلطات المحلية من حماس ممن انتخبوا في الضفة والقطاع. واساس الخلاف هو اذا كان ينبغي حظر كل اتصال مع اسرائيل او السماح به كونه يساعد السكان الفلسطينيين.

محافل في مكتب منسق شؤون المناطق قال أمس لصحيفة "هآرتس" انه من ناحية الادارة المدنية "يمكن اللقاء مع كل رئيس سلطة منتخب لا ضلع له في الارهاب، اذا ما ثارت حاجة كهذه لحل المشاكل وتقديم المساعدة للسلطات الفلسطينية". وافادت هذه المصادر بان "سلطات الجيش الاسرائيلي ستتخذ كل الاجراءات اللازمة ضد رؤساء السلطات من حماس ممن يتبين أن لهم علاقة بالارهاب، بما في ذلك الاعتقال وغيره من الخطوات.

الشيخ حسن يوسف، من كبار مسؤولي حركة حماس في الضفة قال أمس انه لم تعقد لقاءات مع الادارة المدنية، ولكنه اضاف بانه "لا مانع من لقاءات كهذه كونها ترمي الى تقديم خدمات للسكان الفلسطينيي وتخفيف الاحتلال عنهم. ولهذا فهي ليست مثابة مفاوضات سياسية بين حماس واسرائيل".

اما المسؤول الكبير في قطاع غزة محمود الزهار الذي سُئل عن الامر فقد نفى هو الاخر ان تكون عقدت لقاءات ولكن خلافا ليوسف ادعى بان حماس تحظر على رجالها كل نوع من اللقاءات مع اسرائيل. وقال الزهار ان "هذه الانباء هي كاذبة وهي جزء من محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات للمجلس التشريعي المرتقبة وهي ترمي الى تشويه صورة حماس في الشارع الفلسطيني. حماس تحظر كل انواع اللقاءات مع اسرائيل".

وجرت في المناطق حتى الان جولتان انتخابيتان للسلطات المحلية - في شهري كانون الاول وكانون الثاني وجولة اخرى قبل عشرة ايام حيث عقدت الانتخابات في 120 سلطة محلية. وانتخب في هذه الجولة رجال حماس يترأسوا 48 سلطة في الضفة والقطاع يسكن فيها نحو 600 الف مواطن؛ اما فتح ففازت في الانتخابات في نحو 60 سلطة يسكن فيها نحو 400 الف مواطن. اما في الباقي ففاز فيها مرشحون مستقلون.

رؤساء سلطات من حماس قالوا في الاونة الاخيرة لـ "هآرتس" انه من ناحيتهم لا مانع من اجراء اللقاءات مع الادارة المدنية رغم انهم يفضلوا اجراءها عبر اجهزة التنسيق للسلطة الفلسطينية وليس مباشرة مع اسرائيل.

*هارتس الاسرائيلية