توقعات بإعلان الأمير حسين وليا لعهد الأردن والعفو عن الجلبي والبطيخي

غزة-دنيا الوطن

توقعت مصادر وثيقة الإطلاع أن يتخذ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قريبا قرارا بإعلان ولده الأمير حسين وليا للعهد، وأن يصدر كذلك بالمناسبة عفوا عاما، أو خاصا، يشمل في الأساس الدكتور أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي، والفريق سميح البطيخي مدير المخابرات العامة الأسبق.

الملك عبد الله كان قرر اعفاء أخيه غير الشقيق الأمير حمزة من ولاية العهد، اواخر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، ولم يسم وليا جديداً للعهد، علما أن المادة 28/أ من الدستور تنص على أن "تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر ابنائه سنا، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك، كانت الولاية إلى أكبر ابنائه ولو كان للمتوفي اخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار أحد اخوته الذكور وليا للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه".

وتتوقع المصادر أن يعلن هذا القرار في التاسع من حزيران/يونيو المقبل، الذي يصادف عيد جلوس الملك عبد الله، أو الثامن والعشرين من ذات الشهر الذي يصادف عيد ميلاد الأمير حسين.

أما العفو العام، أو الخاص، الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، فقد أصبح وارداً أكثر من أي وقت مضى، عقب الزيارة التي قام بها للأردن الأسبوع الماضي الرئيس العراقي جلال الطالباني، الذي أثار قضية الدكتور أحمد الجلبي، المحكوم بالحبس لمدة تزيد عن العشرين عاما في الأردن، بعد أن جرمته محكمة أمن الدولة الأردنية باختلاس اموال بنك البتراء، والتسبب بافلاسه، بعد أن كان يشغل مدير عام البنك.

المصادر تقول إن الطالباني، وقبل أن يبدأ زيارته لعمان، كان بعث برسالة استمزج فيها رأي الأردن بإمكانية اصدار عفو عن الجلبي، وأنه تلقى ردا ايجابيا عبر ذات الوسيط الذي نقل الرسالة.

وتلاحظ المصادر أن التصريح الأخير لأسمى خضر، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بعد اعادة تشكيلها برئاسة الدكتور عدنان بدران، أكدت فيه عدم تغيير الموقف القانوني للجلبي، لكنها اضافت في معرض ردها على سؤال صحفي إن الأردن يحترم اختيارات الشعب العراقي، كما افرزتها الإنتخابات العراقية، التي فاز الجلبي فيها عن القائمة الإئتلافية، وهو ما أهله لتولي منصب نائب رئيس الوزراء الجديد الدكتور ابراهيم الجعفري. وقد أعقب تصريح خضر، توقف الحملات الإعلامية للجلبي وحزبه وادواته الإعلامية ضد الأردن.

وتكشف مصادر عن أن محامين عراقيين واردنيين اعدوا ملفا قانونيا بشأن قضية الجلبي، موجود الآن على طاولة هشام التل، نائب رئيس الوزراء الأردني، وهو خبير قانوني، مرفقاً باستشارة قانونية من خبير دولي يدعى كلود هانيكس.

في الأثناء، تؤكد مصادر برلمانية تكثف الإتصالات بين لجنة الحريات العامة في مجلس النواب والحكومة بشأن اصدار قانون العفو، المثار منذ فترة طويلة. وتقول المصادر إن لجنة الحريات العامة، كانت، في تشكيلتها السابقة، بدأت بإجراءات طلب اصدار عفو، يتم التعامل معه بسرية كبيرة. وأن اللجنة كانت وصلت إلى مرحلة متقدمة في سعيها هذا، وأن على اللجنة في تشكيلتها الحالية، متابعة هذه المساعي.

وتضيف المصادر أن وزارة العدل كانت بدأت هي الأخرى سابقا اعداد كشوفات ذات صلة بالمحكومين، ومدد كل محكوم منهم، والتهمة المسندة له، وذلك بعد توصل لجنة الحريات العامة مع الحكومة السابقة إلى امكانية اصدار عفو خاص وليس عاما.

وتتوقع المصادر أن يشمل العفو إلى جانب الجلبي الفريق سميح البطيخي مدير المخابرات العامة الأسبق، الذي صدر حكم بحبسه لمدة ثمان سنوات بتاريخ 10 تموز/يوليو 2003، تم تخفيضها من قبل مدير المخابرات السابق الفريق سعد خير لأربع سنوات، وذلك بعد أن جرمته محكمة أمن الدولة في قضية التسهيلات البنكية الشهيرة.

*العرب