من يحاسب لصوص الارض والمشاريع الوهمية في قطاع غزة ؟ بقلم:د.جمال المجايدة

من يحاسب لصوص الارض والمشاريع الوهمية في قطاع غزة ؟

بقلم د.جمال المجايدة

الكل مازال يذكر ان السلطة الفلسطينية منذ قيامها عام 1993 حاولت تشجيع الاستثمار في قطاع غزة والضفة الغربية , بهدف تحويلها الي سنغافورة او ماليزيا – كما كان يقول الوزير نبيل شعت حينما كان يتحدث بمناسبة او بغير مناسبة عن النمور الآسيوية - , وقامت وزارة الاسكان بناء علي تعليمات قيادة السلطة , بتحويل ملكية الاف الدونمات من اراضي ( الميري ) و( الجفتلك ) الي طبقة المستثمرين الجدد انذاك لاقامة مشروعات متعددة الاغراض الصناعية والسياحية والخدمية , وقيل ان كل قطعة خصصت الي لصوص الارض بلغت مساحتها 10 دونمات وقامت وزارة الاسكان مشكورة بتحرير العقود مع المستثمرين بحيث يكون ربع المشروع والارض للحكومة والباقي للمستثمر - مع ان الارض اصلا – من املاك الحكومة الممثلة للشعب الذي حافظ عليها بدماء شهدائه علي مر العصور !

بعد تخصيص الارض اكتشفنا الخدعة الكبري , فلامشاريع اقيمت ولارض بقيت ولااموال ظهرت في خزانه السلطة , واللصوص الذي استولوا علي الارض بالتعاون مع وزارة الاسكان باعوا الارض الي قطع سكنية وتحولوا الي سماسرة لارض ليست لهم , بل واصبحوا فجأة تجار اراضي , وقيل ان القليل منهم دفع القيمة الرمزية لسعر الارض والاغلبية لم تدفع شيئا وتاجرت باراضي الشعب وحولتها الي ملكية خاصة او عائلية بتواطؤ من مسؤولين متنفذين في قطاع الاسكان ودائرة الاراضي !

واتحدي ان يقوم أي من اللصوص بتصوير المشروع الذي اقامه في السنوات الاثنتي عشر الماضية علي الاراضي التي خصصت لهذا الغرض !

كما انني اتحدي أي مسؤول في السلطة ان يقول بان هذا الكلام غير صحيح , لان ملفات هذه الاراضي موجودة في الاتفاقيات المحفوظة حاليا في وزارة الاسكان ودائرة تسجيل الاراضي ( الطابو) في غزة ؟

من هنا فانني اهيب بقيادة السلطة الفلسطينية وهيئةالرقابة والقضاء وكافة هيئات الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني ان تتدخل بسرعة لكي تعيد مئات اولوف الدونمات المسروقة – خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من اختناق الكثافة السكانية والتي هي الاعلي في العالم - واحالة المسؤولين واللصوص عن هذه السرقة التاريخية الي محكمةالقيم لمحاسبتهم علي الجريمة واعادة كل ذي حق حقه !

[email protected]