المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يؤكد على الفتوى الشرعية بحرمة التعويض عن الأرض

غزة-دنيا الوطن

أكد سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، اليوم، على الفتوى الشرعية التي كان أصدرها قبل سنوات، حول التعويض عن الأرض، معتبراً أن التعويض عن الأرض لا يجوز شرعاً.

وقال سماحته في بيان صحفي عشية الذكرى السابعة والثلاثين للنكبة: إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء لا يجوز شرعاً.

وأشار سماحته، إلى الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذ الثلاثينات من القرن الماضي، والتي تنص على التحريم القطعي للأراضي، لأن الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع أو الشراء وهي وقفية مباركة مقدسة.

وأوضح سماحته، أن هناك فرقاً شاسعاً بين التعويض عن الأرض وبين التعويض عن الأضرار التي لحقت باللاجئين الذين هجروا عن ديارهم بغير حق.

وأضاف أن كلمة حق العودة والتعويض معاً جائزة شرعاً أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى دياره، كما أن له الحق أيضاً في المُطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت بأولاده وأحفاده، أمّا عبارة: حق التعويض أو التعويض فاعتبرها غير جائزة شرعاً.

وناشد سماحة المفتي العام المواطنين التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها.