مدير عام الشرطة الفلسطينية: الذين يطلقون النار دون الاتفاق الوطني هم خارجون عن الشرعية الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

أكد العميد علاء حسني مدير عام الشرطة، اليوم، أن المؤسسة الأمنية ستطبق القانون على جميع المواطنين بدون استثناء، من أجل حفظ النظام وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

وشدد حسني في كلمة له أمام عدد من ممثلي الوزارات الوطنية والمشاركين في دورة الانتماء الثانية عشرة، التي تنظمها مفوضية التوجيه الوطني، أن جهاز الشرطة سيتصدى لكل العابثين والخارجين عن القانون، للمحافظة على الإنجازات التي حققها شعبنا، الذي يؤمن بالتعددية السياسية وسلاح شرعي واحد وسلطة واحدة.

وأكد على أهمية الاتفاق الوطني على جميع القضايا المصيرية، التي تحقق لشعبنا مصالحة الوطنية وأماله وطموحاته، لافتاً إلى أنه لا يجوز الخروج عن الاتفاق والإجماع الوطني، الذي يؤمن بضرورة الحفاظ على الأمن في جميع الأراضي الفلسطينية، والالتزام بالتهدئة.

واعتبر حسني الذين يطلقون النار، دون الاتفاق الوطني هم خارجون عن الشرعية الفلسطينية والإجماع الوطني، وان مثل هذه الممارسات الخاطئة تهدد الأمن والاستقرار وتعرض المجتمع بأسره إلى الخطر، مؤكدا أن قرار وقف إطلاق النار والتهدئة هو قرار وطني شامل، لا يجوز العبث به، وأنه لا يحق لأحد أن يتخذ قرارا بمفرده باسم المقاومة،.

وطالب بضرورة فصل السياسة عن المؤسسة الأمنية، موضحاً أن دور المؤسسة الأمنية هو المحافظة على الأمن والأمان والاستقرار في الوطن، وتنفيذ القانون والقرار السياسي.

ونوه إلى أن المؤسسات الوطنية، هي ملك للشعب لا يجوز أن تظل مرهونة مدى الحياة لشخص بعينه، حيث أن هناك نظام لابد من تطبيقه على الجميع، كما أن هناك طاقات شابة هائلة، لابد من إفساح المجال أمامها لتشارك في عملية البناء.

ودعا مدير عام الشرطة إلى العمل لاستنهاض المؤسسة الوطنية، وجعلها قادرة على مواجهة أعباء المرحلة، التي نعيشها، مشيراً إلى عمل جهاز الشرطة في المرحلة المقبلة.

وبين أن مرحلة بناء جهاز الشرطة، تجري بصورة طيبة، حيث تم إعادة بناء وتفعيل جميع الإدارات من جديد، وذلك بفضل دعم ومساندة الرئيس محمود عباس، الذي قرر زيادة رواتب أفراد الشرطة، لتحسين أوضاعهم المعيشية والنفسية.

وأوضح أن أفراد الشرطة سيحصلون على زيادة في رواتبهم، اعتباراً من الشهر القادم، وستكون هذه الزيادة بواقع 20% للشرطي و10% للضباط.

وتطرق حسني إلى دعم جهاز الشرطة، عبر مساعدات مادية قدمتها بعض الدول الصديقة، حيث سيتم إنشاء كلية للشرطة في مدينة أريحا بكلفه تقدر بـ420 ألف دولار أميركي، إضافةً إلى مساعدات بقيمة 200 ألف دولار، للتجهيزات والمعدات وغيره، لافتاً إلى أن الصين ستزود جهاز الشرطة بمعمل جنائي جديد و70 سيارة و20 حافلة، وشبكة اتصالات حديثه.

ودعا مدير عام الشرطة في ختام كلمته، جماهير شعبنا إلى التعامل مع الواقع، من اجل الوصول إلى أهدافنا وتحقيق مصلحة الوطن، التي هي فوق كل اعتبار، مشدداً على أهمية دراسة القضايا المصيرية بنوع من الواقعية والمنطق، ومراعاة الظروف التي تحيط بنا.

وطالب الجميع بتحمل المسؤولية والعمل على مواجهة الحقائق من اجل البناء، مؤكدا أن هذا الشعب، الذي قدم التضحيات في سبيل الحرية والاستقلال، قادر على تجاوز كل الأزمات، التي يتعرض لها، بفضل إيمانه بقضيته العادلة ووحدته الوطنية، التي تعتبر الطريق الأمثل لتحقيق أهدافه.