قضايا فساد جديدة:التشريعي يطالب بتحويل 3 مسؤولين فلسطينيين إلى القضاء

غزة-دنيا الوطن

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة احمد قريع "أبو العلاء" إلى إحالة ثلاثة مسؤولين إلى القضاء، وتقديمهم للنائب العام على إثر قضايا فساد جديدة يشتبه تورطهم بها، وبين التشريعي في طلبه أنه يجب إحالة هؤلاء المسؤولين إلى النائب لعام لتورطهم في مخالفات في ملف تعويضات الفلسطينيين المتضررين من الغزو العراقي للكويت في العام ، 1991.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عزمي الشعيبي في تصريحات صحفية ان المسؤولين الثلاثة هم من الهيئة الفلسطينية المكلفة بمتابعة ملف تعويض المتضررين الفلسطينيين : مساعد وزير المالية الفلسطيني ومدير عام الهيئة وهو مسؤول سابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي و مدير مكتب الهيئة في عمان.

ويأتي هذا الطلب بعد أن أوصت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بذلك، وذلك بعد مرور شهرين على بدء التحقيق في شكوى قدمتها جمعية فلسطينية اهلية تمثل المتضررين، وتتهم عددا من المسئولين بالتورط في نهب أموال التعضويات.

واضاف الشعيبي ان التحقيق الذي اجرته اللجنة اظهر ان الهيئة "شكلت بطريقة فوضوية واعضاؤها عملوا بطريقة غير مسؤولة واحيانا دخلوا شركاء مع بعض مكاتب الخدمات التي تتولى تعبئة نماذج طلبات التعويض للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية والاردن".

واتهمت الجمعية الفلسطينية لمتضرري احداث الخليج المسؤولين الفلسطينيين بالتلاعب في معايير التعويضات، حيث أوضح رئيس الجمعية ان نتائج الدفعة الثالثة من التعويضات للفلسطينيين اظهرت ان غالبية المطالبات الفلسطينية رفضت من قبل الهيئة الدولية للتعويضات في جنيف، رغم انها مستوفية نفس شروط مطالبات قبلت في الدفعتين الثانية والثالثة.

وأكدت الجمعية على أن هيئة التعويضات في جنيف رفضت 19700 طلب للتعويض بالرغم من استيفائها الشروط اللازمة وذلك من اصل 21551 طلبا تقدم بها فلسطينيون متضررون.