الاتحاد العام للمعلمين يعلق الإضراب المفتوح ويدعو إلى استئناف الدراسة في كافة المدارس
غزة-دنيا الوطن
أعلنت قيادة الاتحاد العام للمعلمين تعليق كافة الخطوات والاجراءات الاحتجاجية بما فيها تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت اعلنته في وقت سابق ،في اعقاب مصادقة مجلس الوزراء في جلستيه الاستثنائية والعادية، اللتين عقدتا امس الأول وأمس على اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
وسارعت قيادة الاتحاد الى عقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد في اعقاب هذه المصادقة والاعلان عن تعليق الاضراب ، ومطالبة مجلس الوزراء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة بين قيادة الاتحاد ومجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء صادق على، اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بالتنفيذ بحسب الأصول، كما أعلن المجلس في التزامه السابق،وذلك بعد مناقشة توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بإعداد تلك اللوائح.
وحسب ما جاء في نص قرار المصادقة الصادر عن ديوان رئيس الوزراء والموجهة لامين عام اتحاد المعلمين،جميل شحادة والذي حصلت "الحياة الجديدة" على نسخة منه ،فان اللوائح التنفيذية بخصوص جهاز التربية والتعليم احتوت على اقرار علاوة طبيعة العمل وتحديد علاوة طبيعة العمل للمعلمين) واشتملت على المعلمين من حملة الماجستير فأعلى 35%، المعلمين من حملة البكالوريوس30% ، المعلمين اقل من بكالوريوس 20% ، كما تضاف المبالغ التالية الى علاوة طبيعة العمل للموظفين الحاصلين على المؤهلات المبينة بحيث تضاف 200 شيقل للماجستير، 500 شيقل للدكتوراه ، اما بخصوص العلاوة الادارية فتقرر منح علاوة ادارية لكل من (نائب مدير دائرة 350 شيقلا، رئيس القسم ، مدير المدرسة ، مشرف 300 شيقل ، رئيس شعبة معلم مسؤول) 200 شيقل ، كما تم صرف العلاوة الاجتماعية حيث خصص للزوجة 60 شيقلا وللاطفال 20 شيقلا ، في حين تقرر الحد الادنى لزيادة أي موظف بحيث لا تقل عن 8% من رابته الاجمالي الحالي.
اما بخصوص التسكين فقرر المجلس تسكين الموظفين من حملة الشهادات وفق الاتي ، حملة الدبلوم /سنة او ثانوية عامة السابعة، حملة الدبلوم /سنتان دون شامل السادسة ،حملة الدبلوم سنتين مع شامل السادسة مع اقدمية واحدة، حملة الدبلوم ثلاث سنوات السادسة مع اقدميتين، حملة البكالوريوس الخامسة حملة الماجستير الخامسة مع اربع اقدميات.
وبشأن علاوة الترفيع على الدرجات فجرت المصادقة على انه بعد تسكين الموظفين وتطبيق هذه اللوائح سيمنح الموظف عند ترفيعه الى درجة اعلى علاوة مقدارها 5% من راتبه الاساسي.
وحسب نص القرار فانه سيتم تطبيق السلم الجديد على الموظفين ابتداء من تاريخ 1/7/2005، (راتب شهر تموز.
ووجه جميل شحادة بالغ شكره للرئيس محمود عباس الذي وضع قضية انصاف المعلمين ضمن برنامجه الانتخابي والتزم بما وعد به في ذلك البرنامج ،كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء احمد قريع الذي دافع عن قضايا المعلمين امام من كان يحاول عرقلة ومعارضة الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة.ووصف كل ما تحقق بأنه انجاز وانتصار كبير للمعلمين.
وأشاد شحادة بالطريقة التي جرى فيها تنظيم الاحتجاجات وامتناع الاجهزة الامنية عن اعتقال أي من المعلمين او معاقبتهم على خلفية الاضرابات ، مؤكدا ان هذه ظاهرة حضارية يجب تعزيزها والحفاظ عليها وحمايتها من خلال الالتزام بالقوانين والتحرك السلمي.
واكد الاتحاد في بيان وزعه على وسائل الاعلام تعليق الفعاليات النقابية واستئناف الدراسة في مدارس الوطن كافة واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي كما هي والمشاركة الكاملة لمن يرغب من المعلمين في الترتيب والعمل في انتخابات المجلس التشريعي في دورته الثانية المرجح اجراؤها في الشهر السابع من هذا العام.
واشار البيان الى ان الاتحاد يحتفظ بحقه في استئناف هذه الفعاليات اذا لم يتم التطبيق المالي في موعده المحدد ، كما حرص على تذكير وزير المالية بالتعهد الذي قطعه على نفسه في اجتماع اللجنة الوزارية ووفد الامانة العامة باحتساب العلاوت المجمدة والترقيات المتراكمة منذ سنتين وباثر رجعي وعدم المساس بها وتطبيقها قبل الشروع في تطبيق القانون باعتباره حقاً طبيعياً ، وبالاقرار باجور المواصلات الجديدة
أعلنت قيادة الاتحاد العام للمعلمين تعليق كافة الخطوات والاجراءات الاحتجاجية بما فيها تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت اعلنته في وقت سابق ،في اعقاب مصادقة مجلس الوزراء في جلستيه الاستثنائية والعادية، اللتين عقدتا امس الأول وأمس على اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
وسارعت قيادة الاتحاد الى عقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد في اعقاب هذه المصادقة والاعلان عن تعليق الاضراب ، ومطالبة مجلس الوزراء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة بين قيادة الاتحاد ومجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء صادق على، اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بالتنفيذ بحسب الأصول، كما أعلن المجلس في التزامه السابق،وذلك بعد مناقشة توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بإعداد تلك اللوائح.
وحسب ما جاء في نص قرار المصادقة الصادر عن ديوان رئيس الوزراء والموجهة لامين عام اتحاد المعلمين،جميل شحادة والذي حصلت "الحياة الجديدة" على نسخة منه ،فان اللوائح التنفيذية بخصوص جهاز التربية والتعليم احتوت على اقرار علاوة طبيعة العمل وتحديد علاوة طبيعة العمل للمعلمين) واشتملت على المعلمين من حملة الماجستير فأعلى 35%، المعلمين من حملة البكالوريوس30% ، المعلمين اقل من بكالوريوس 20% ، كما تضاف المبالغ التالية الى علاوة طبيعة العمل للموظفين الحاصلين على المؤهلات المبينة بحيث تضاف 200 شيقل للماجستير، 500 شيقل للدكتوراه ، اما بخصوص العلاوة الادارية فتقرر منح علاوة ادارية لكل من (نائب مدير دائرة 350 شيقلا، رئيس القسم ، مدير المدرسة ، مشرف 300 شيقل ، رئيس شعبة معلم مسؤول) 200 شيقل ، كما تم صرف العلاوة الاجتماعية حيث خصص للزوجة 60 شيقلا وللاطفال 20 شيقلا ، في حين تقرر الحد الادنى لزيادة أي موظف بحيث لا تقل عن 8% من رابته الاجمالي الحالي.
اما بخصوص التسكين فقرر المجلس تسكين الموظفين من حملة الشهادات وفق الاتي ، حملة الدبلوم /سنة او ثانوية عامة السابعة، حملة الدبلوم /سنتان دون شامل السادسة ،حملة الدبلوم سنتين مع شامل السادسة مع اقدمية واحدة، حملة الدبلوم ثلاث سنوات السادسة مع اقدميتين، حملة البكالوريوس الخامسة حملة الماجستير الخامسة مع اربع اقدميات.
وبشأن علاوة الترفيع على الدرجات فجرت المصادقة على انه بعد تسكين الموظفين وتطبيق هذه اللوائح سيمنح الموظف عند ترفيعه الى درجة اعلى علاوة مقدارها 5% من راتبه الاساسي.
وحسب نص القرار فانه سيتم تطبيق السلم الجديد على الموظفين ابتداء من تاريخ 1/7/2005، (راتب شهر تموز.
ووجه جميل شحادة بالغ شكره للرئيس محمود عباس الذي وضع قضية انصاف المعلمين ضمن برنامجه الانتخابي والتزم بما وعد به في ذلك البرنامج ،كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء احمد قريع الذي دافع عن قضايا المعلمين امام من كان يحاول عرقلة ومعارضة الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة.ووصف كل ما تحقق بأنه انجاز وانتصار كبير للمعلمين.
وأشاد شحادة بالطريقة التي جرى فيها تنظيم الاحتجاجات وامتناع الاجهزة الامنية عن اعتقال أي من المعلمين او معاقبتهم على خلفية الاضرابات ، مؤكدا ان هذه ظاهرة حضارية يجب تعزيزها والحفاظ عليها وحمايتها من خلال الالتزام بالقوانين والتحرك السلمي.
واكد الاتحاد في بيان وزعه على وسائل الاعلام تعليق الفعاليات النقابية واستئناف الدراسة في مدارس الوطن كافة واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي كما هي والمشاركة الكاملة لمن يرغب من المعلمين في الترتيب والعمل في انتخابات المجلس التشريعي في دورته الثانية المرجح اجراؤها في الشهر السابع من هذا العام.
واشار البيان الى ان الاتحاد يحتفظ بحقه في استئناف هذه الفعاليات اذا لم يتم التطبيق المالي في موعده المحدد ، كما حرص على تذكير وزير المالية بالتعهد الذي قطعه على نفسه في اجتماع اللجنة الوزارية ووفد الامانة العامة باحتساب العلاوت المجمدة والترقيات المتراكمة منذ سنتين وباثر رجعي وعدم المساس بها وتطبيقها قبل الشروع في تطبيق القانون باعتباره حقاً طبيعياً ، وبالاقرار باجور المواصلات الجديدة

التعليقات