متى تعود هيئة الرقابة لممارسة عملها في ملاحقة الفساد بقلم:د.جمال المجايدة
متى تعود هيئة الرقابة لممارسة عملها
في ملاحقة الفساد المستشري في اجهزة السلطة ؟
د.جمال المجايدة
بما ان صوت الحديث عن الاصلاح يعلو علي أي صوت اخر , نقترح علي السلطة الوطنية الفلسطينية اعادة الروح الي هيئة الرقابة المالية والادارية لكي تقوم بدورها المطلوب الذي تأسست من اجله قبل عشر سنوات .
فالكل يعلم ان هذه الهيئة كانت قد ادخلت الي غرفة الانعاش بعد صدور تقريرها الاول عن الفساد في عام 1999 والذي طرح علي المجلس التشريعي بعد ان كشف عن بعض الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين الفاسدين والذين ورد ذكرهم في التقرير الشهير – معظهم للاسف مازالوا في مواقع المسؤولية حتي الان- , ومنذ ادخالها غرفة الانعاش لم تعد تلك الهيئة تمارس عملها الحقيقي بل الرويني فقط لكي يقال ان للسلطة هيئة للرقابة , غير ان الهيئة مشلولة عاجزة عن القيام بمهامها لان مسلوبة الادارة واداراتها منزوعة الصلاحيات بسبب طغيان اخطبوط الفساد التي حاصرها وانهك قواها وتركها جثة هامدة بلا روح تقريبا !
لذلك نحن نامل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يتولي مهمة اعادة الحياة الي هيئة الرقابة المالية والادارية - والقرار بيده لابيد غيره – لكي تعود الي ممارسة عملها في ملاحقة الفساد المستشري في اجهزة السلطة من وزارات وسفارات الخ !
وفي هذا الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الفقر والحرمان لابد من وضع حد لسرقة المال العام واعادة الصلاحيات المسلوبة الي هيئة الرقابة لكي تفتح الملفات في الداخل والخارج وتباشر عملها الحقيقي وفي تتبع الاموال المنهوبة في بعض الوزارات الاجهزة وكذلك هي الجهة الوحيدة القادرة علي مخاطبة المصارف والبنوك المركزية في الدول الخليجية والعربية والاجنبية لكشف حسابات واموال وعقارات وشركات ومؤسسات ومشروعات كل المسؤولين الفلسطينين في الداخل والخارج والسفراء الذي كونوا الثروات الطائلة باسم شعب فلسطين وملاحقتهم لاسترداد اموال الشعب المظلوم الذي تكالبت عليه قوي الاحتلال وطاغوت الفساد في ان واحد , ولدي الهيئة كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لمحاكمة كل اللصوص واسترداد الاموال لاعادة الثقة في السلطة الفلسطينية والامل لدي الشعب الفلسطيني واقناع العالم من حولنا بان هناك مصداقية وشفافية في كل مراحل الاصلاح واعادة بناء المؤسسات تمهيدا لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة !
[email protected]
في ملاحقة الفساد المستشري في اجهزة السلطة ؟
د.جمال المجايدة
بما ان صوت الحديث عن الاصلاح يعلو علي أي صوت اخر , نقترح علي السلطة الوطنية الفلسطينية اعادة الروح الي هيئة الرقابة المالية والادارية لكي تقوم بدورها المطلوب الذي تأسست من اجله قبل عشر سنوات .
فالكل يعلم ان هذه الهيئة كانت قد ادخلت الي غرفة الانعاش بعد صدور تقريرها الاول عن الفساد في عام 1999 والذي طرح علي المجلس التشريعي بعد ان كشف عن بعض الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين الفاسدين والذين ورد ذكرهم في التقرير الشهير – معظهم للاسف مازالوا في مواقع المسؤولية حتي الان- , ومنذ ادخالها غرفة الانعاش لم تعد تلك الهيئة تمارس عملها الحقيقي بل الرويني فقط لكي يقال ان للسلطة هيئة للرقابة , غير ان الهيئة مشلولة عاجزة عن القيام بمهامها لان مسلوبة الادارة واداراتها منزوعة الصلاحيات بسبب طغيان اخطبوط الفساد التي حاصرها وانهك قواها وتركها جثة هامدة بلا روح تقريبا !
لذلك نحن نامل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يتولي مهمة اعادة الحياة الي هيئة الرقابة المالية والادارية - والقرار بيده لابيد غيره – لكي تعود الي ممارسة عملها في ملاحقة الفساد المستشري في اجهزة السلطة من وزارات وسفارات الخ !
وفي هذا الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الفقر والحرمان لابد من وضع حد لسرقة المال العام واعادة الصلاحيات المسلوبة الي هيئة الرقابة لكي تفتح الملفات في الداخل والخارج وتباشر عملها الحقيقي وفي تتبع الاموال المنهوبة في بعض الوزارات الاجهزة وكذلك هي الجهة الوحيدة القادرة علي مخاطبة المصارف والبنوك المركزية في الدول الخليجية والعربية والاجنبية لكشف حسابات واموال وعقارات وشركات ومؤسسات ومشروعات كل المسؤولين الفلسطينين في الداخل والخارج والسفراء الذي كونوا الثروات الطائلة باسم شعب فلسطين وملاحقتهم لاسترداد اموال الشعب المظلوم الذي تكالبت عليه قوي الاحتلال وطاغوت الفساد في ان واحد , ولدي الهيئة كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لمحاكمة كل اللصوص واسترداد الاموال لاعادة الثقة في السلطة الفلسطينية والامل لدي الشعب الفلسطيني واقناع العالم من حولنا بان هناك مصداقية وشفافية في كل مراحل الاصلاح واعادة بناء المؤسسات تمهيدا لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة !
[email protected]
التعليقات