الخارجية الفلسطينية: تغييرات السلك الدبلوماسيّ تبدأ الشهر المقبل مع وظائف جديدة

غزة-دنيا الوطن

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، أنّ التغييرات في السلك الدبلوماسيّ في الخارج ستبدأ الشهر المقبل، وبعد إقرار القانون المقترح للسلك الدبلوماسيّ من قِبَل المجلس التشريعي الذي تقول عنه الوزارة إنّه: "يقضي في حال إقراره بنقل عددٍ كبيرٍ منهم وإحالة البعض منهم إلى التقاعد، ورفد السفارات بكادرٍ جديد من الموظّفين المتخصّصين والمؤهّلين، وتسوية رواتبهم وتخصيص ميزانيات كافية لسفارات فاعلة".

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: "إنّ القانون ينصّ على نقل من مضى على خدمته في سفارةٍ ما، أربع سنوات فما فوق إلى سفارة أخرى وهو ما ينطبق على العدد الأكبر من السفراء الذين مضى على بعضهم في الخدمة في سفارات بعينها ما بين عقدين وثلاثة عقود".

وأضافت: "من الجدير ذكره أنّ 14 سفيراً من مجموع السفراء الفلسطينيين البالغ عددهم 88 سفيراً وسفيرة مضى على وجودهم في الخدمة في سفاراتهم أقل من أربع سنوات"، ملمّحةً إلى أنّ التنقّلات ستشمل الباقين.

وكان سفراء فلسطين في العالم اختتموا اجتماعاتهم في رام الله، حيث تمّ إطلاعهم على تفاصيل القانون المقترح للسلك الدبلوماسي المقدّم للمجلس التشريعي، وقالت الوزارة: "من المستبعد حدوث أيّ استثناءٍ في تطبيق القانون، حيث إنّ الاستثناء في الغالب يولّد احتجاجاتٍ فيما التطبيق الدقيق يترك أثراً جيّداً في نفوس الجميع".

وتابعت: "يُتَوقّع أنْ يُحال عددٌ من السفراء إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية (60 عاماً). ولكن القانون نصّ على تمديد خدمة سفراء بلغوا سنّ التقاعد، في حالاتٍ معينة، لمدة عامٍ قابلة للتجديد حتى خمس سنوات في أقصى حدّ".

وأشارت إلى أنّه: "سيتمّ إدخال كادرٍ جديدٍ في السفارات يتضمّن وظائف جديدة مثل: ملحقٌ اقتصاديّ وملحق تجاريّ"، وقالت: "لقد شارك في الاجتماع 69 سفيراً من أصل 88، والباقون لم يشاركوا إمّا لأنّهم لا يحمِلون أرقاماً وطنية ولم يتمكّنوا من الحصول على تصاريح دخول أو لأسبابٍ صحية".

وأضافت: "ينتظر أنْ تبدأ التغييرات في السلك الدبلوماسي الشهر المقبل بعد إقرار القانون".