استقالة أحد قيادات حركة فتح على خلفية الانتخابات البلدية

غزة-دنيا الوطن

أعلن محمد خلايلة، أحد قيادات حركة فتح، ضمن إقليم جنوب الخليل، استقالته من كافة اللجان والهيئات الحركية، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات التي جرت في بلدة السموع جنوب الخليل، حيث فازت الحركة بخمسة مقاعد من أصل ثلاثة عشر مقعدا.

وقال خلايلة انه بعد الفشل الذي لحق بحركة فتح في انتخابات بلدية السموع، كان لا بد من الوقوف مليا على هذه الانتخابات ودراستها بشكل جدي وعميق والبحث عن الأسباب التي أدت الى خسارة فتح في هذه الانتخابات.

وأضاف ان عدم جدية فتح بقرارها الحاسم في تشكيل كتلتها من المقبولين الذين لم تتراكم عليهم الانتقادات خلال فترة عملهم الطويلة في الحركة أو في مؤسساتها، بالإضافة الى ترك القرار للعشائر بفرز مرشحيها ما جعل الأمر محصورا أمام الحركة في اختيار أفراد كتلتها.

وأشار خلايلة الى ان نتاج النظرة العامة المأخوذة عن فتح وقياداتها من حيث الترهل والفساد والفوضى والمحسوبية فان المواطنين اقتصوا من الحركة، فمنهم من لم يذهب الى صندوق الاقتراع ومنهم من ذهب بصوته الى حركات اخرى، مشيرا على عدم التزام جزء من الكادر الفتحاوي بقرار فتح بالعمل لصالح كتلتها، ما أدى الى انقسامات في الجموع الفتحاوية والمناصرة لها داخل العشائر، مضيفا ان الكادر الذي تنكر لفتح وقرارها ذهب الى أبعد من ذلك بدعمه كتلة للمستقلين تعتبر مناصرة لحركة فتح ما شتت الأصوات ووزعها وأوقع المواطنين في حيرة من أمرهم بين مؤيد لقرار فتح الرسمي وبين من هم أقرب الى هذا الكادر المتنكر لحركته.

وأعرب خلايلة الذي هو جزء من قيادة الهرم الفتحاوي في منطقة السموع وفي قيادة إقليم جنوب الخليل استقالته معلنا التزامه كجندي في صفوف حركة فتح ينفذ ما يوكل اليه من مهام دون ابطاء أو تقصير، وذلك وفاء للحركة التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى ولها من المعتقلين عشرات الآلاف الذي يقبعون خلف القضبان يدفعون من أعمارهم ضريبة الوطن موضحا ان وضع حركة فتح الحالي وهي مقبلة على انتخابات المجلس التشريعي بعد شهور يحتاج الى إعادة دراسة وتقييم التجارب الناجحة والفاشلة منها وأخذ العبر والدروس لتعزيز ما هو ايجابي وناجح استنادا الى آليات تنظيمية صحيحة وفقا للنظام الأساسي الداخلي وضرورة محاسبة الكادر الذي فشل بأداء دوره أو أساء للحركة في السابق وإقصائه عن موقع المسؤولية وإعطاء القاعدة الفتحاوية العريضة فرصة للمشاركة الفاعلة في القرار التنظيمي.