الأردن: وكالة الأمن الوطني جهاز جديد يهدف لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية

غزة-دنيا الوطن

احتار المراقبون في الاردن الاسبوع الماضي في تفسير الخطوة الملكية التي اتخذت والمتمثلة بتكليف احد اقوي رجال الحكم بالعمل علي تأسيس وكالة جديدة للامن الوطني، يفترض ان تساهم في اعادة تشكيل الخارطة الامنية في البلاد وفقا لأسس ومعايير المستجدات والتحديات الاقليمية.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد قرر قبل ايام وعلي نحو مفاجيء تنحية مدير المخابرات العامة الجنرال سعد خير عن موقعه في ادارة هذا الجهاز وترفيعه الي رتبة مشير، وهي اعلي رتبة عسكرية في المملكة، قبل تكليفه علنا بالعمل علي تأسيس وكالة جديدة للامن الوطني.

ولا يعرف الكثير عن تفاصيل هذه الوكالة المنشودة، لكن المشير خير بدأ اتصالاته في اتجاه التأسيس وبدأ العمل علي خطة مفصلة يفترض ان تؤدي الي اصلاحات وتغييرات هيكلية وجذرية في شكل وملامح المؤسسة الامنية في البلاد، والتي كانت دوما من المؤسسات الناجحة في عملها قياسا بالمؤسسات الحكومية والسياسية الاخري.

وسيعمل الجنرال خير انطلاقا من موقعه كمستشار للملك ومقرر لمجلس امن الدولة علي تحديد الهيكلية الجديدة لوكالة الامن الوطني التي لم يكشف النقاب بعد عن برنامجها وهويتها وصلاحياتها.

ويعتقد علي نطاق واسع ان المؤسسة الامنية الجديدة ستكون بمثابة المؤسسة المرجع والأم لجميع فروع واجهزة المستوي الامني وستعمل في اطار خطة عامة تتوافق مع خطوات الاصلاح والتغيير السياسية الموازية سواء علي صعيد توصيات لجنة الاجندة الملكية التي ستعلن نهاية شهر تموز المقبل او علي صعيد خطط الحكومة.

وتقول بعض المصادر ان ولادة وكالة الامن الوطني علي ارض الواقع ستحتاج لتعديلات في بعض التشريعات والانظمة ولوائح التعليمات القديمة كما ستشرف الوكالة بعد ولادتها علي خطة موازية معدة لادارة الامن العام في ثلاثة اقاليم هي الوسط والشمال والجنوب.

ويفترض بالوكالة الجديدة ان تكون مؤسسة ذات طابع سياسي مدني تقود العقل الامني ويفترض بها ايضا ان تعزز دور الاردن الحالي والمستقبلي كنقطة ارتكاز اساسية في محاربة الارهاب علي صعيد المنطقة خصوصا وان لدي المؤسسة الامنية الاردنية خبرات متراكمة في الاشتباك مع القوي المتطرفة والعنيفة وتحديدا تنظيم القاعدة الذي فشل عدة مرات في اختراق الساحة الاردنية.

ولم يتأكد بعد ما اذا كانت الترتيبات الجديدة في المستوي الامني ستلحق الاجهزة والمؤسسات الامنية القائمة بادارة وكالة الامن الوطني الجديدة بعد الانتهاء من تأسيسها لكن من الواضح ان الخطط في المسألة الامنية بدأت تأخذ علنا مؤخرا طابع الالتزام بمعايير الحداثة وبمسارات الاصلاح والتغيير السياسية وبدأت تأخذ طابع التوافق مع مفاهيم محددة من بينها اللامركزية في الادارة الامنية والامن الناعم خصوصا في الحدود والمطارات والموانيء.

وعليه تشير بعض المعلومات الي ان وكالة الامن الوطني بعد تأسيسها هي بمثابة الشكل الجديد والحديث والمتحضر للمستوي الامني في البلاد وفقا لقياسات العصرية التي يريدها ويتحدث عنها الملك عبد الله الثاني، الامر الذي يفسر الاستعانة بالجنرال خير حصريا للاشراف علي هذا المشروع فقدد كان الرجل طوال السنين الست الماضية من اهم رجال الحكم واكثرهم نفوذا وقربا من القصر الملكي.

وكان الجنرال خير حاضرا بقوة في المطبخ السياسي والامني وفي اضيق دوائر صــنع القرار كما يعتـــبر الجنرال نفسه من الشخصــــيات الامنيــة المعروفة عـــلي نطاق دولي خصوصا في مجال تأسيس برنامج متــــكامل يحمل لافتة مكافحة الارهـــــاب وهو فوق ذلك من الشخصيات التي ظهرت دوما الي جانب الملك في الغالبية الساحقة من اللقاءات والاجتماعات العلنية وغير العلنية.

والي جانب خبراته التقنية قام الجنرال خير بعدة مهام سياسية الطابع الامر الذي قد يساعد مستقبلا في اضفاء طابع سياسي علي عمل وكالة الامن الجديدة التي يقول بعض المصادر انها يمكن ان تتحول لاحقا لوزارة للامن الوطني او للامن القومي.

*القدس العربي