د. الفقي: الفدرالية الأردنية ـ الفلسطينية اصبحت واردة

عمان ـدنيا الوطن- شاكر الجوهري

لم لا تكون سيناء وطنا للفلسطينيين..؟!

هذا ما اقترحه الجنرال الإسرائيلي داني ياتوم في اجتماع المجموعة البرلمانية الخاصة لحوض البحر المتوسط الذي انعقد في البحر الميت يومي الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة التطورات الحديثة والمؤثرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

ياتوم كان عضوا في وفد الكنيست الإسرائيلي المشارك في اعمال الإجتماع بصفته نائبا عن حزب العمل، وقد فاجأ جميع المشاركين لدى مناقشتهم الصراع العربي ـ الإسرائيلي في جلسة مغلقة صباح الخميس الماضي، وفقا لمشارك عربي في اعمال المؤتمر، بقوله إن الدول العربية، وخاصة مصر، يمكن أن تساهم في حل القضية الفلسطينية عبر اقامة وطن للشعب الفلسطيني في شبه جزيرة سيناء، حيث أن "أرض اسرائيل"، يصعب أن تستوعب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني معا..! وأنه بإمكان العالم العربي أن يقدم مثل هذه المساعدة لأنه يملك اراض زائدة عن حاجته بخلاف الشعب الإسرائيلي..!!

ويقول المصدر متندراً إن ياتوم يريد للفلسطينيين أن يتوهوا في سيناء كما تاه بنو اسرائيل لأربعين عاما في صحرائها.

واضاف ياتوم الذي سبق له أن أمر باغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في العاصمة الأردنية في 25 ايلول/سبتمبر 1997، حين كان يشغل مدير الموساد الإسرائيلي، إن اسرائيل والإسرائيليين لا يريدون شيئا من دول حلف الناتو، موجها نقدا شديداً للدول الأوروبية بسبب مواقفها المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على اراض فلسطينية. وأضاف إذا لم يقبل الفلسطينيون ما هو معروض عليهم الآن من حكومة ارئيل شارون، فإنهم لن يحصلوا على أي شيء في المستقبل.. وهو ما استوجب تدخلات من قبل اعضاء الوفد البرلماني المصري، وكذلك من برلمانيين اوروبيين، حيث جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ارضه.

ياتوم قال في خضم النقاش إن اسرائيل سبق لها أن عرضت على الفلسطينيين قبل اقامة الجدار العازل الإنسحاب من 97 بالمئة من اراض 1967، لكنهم رفضوا، وهي الآن لا تعرض شيئا نظراً لاختلاف الظروف.

بيير ليلوش (فرنسي) رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو رد على ياتوم، ونواب اسرائيليين آخرين مؤكدا اهتمام دول الحلف بالتوصل إلى حل للصراع العربي ـ الإسرائيلي، خاصة في شقه الفلسطيني. واشار إلى أن الناتو سبق له أن نجح في صربيا وكوسوفو حيث وقف ضد الظلم الذي حاق بالمسلمين هناك، حيث أن اوروبا لا تعمل في السياسة على اساس من المعايير الدينية، وذات الأمر ينطبق على القضية الفلسطينية، ما أدى إلى استفزاز اعضاء الوفد الإسرائيلي، وتوضيح مشاركين مصريين أن الفلسطينيين ليسوا معتدين مثل الصرب، فهم يقاتلون دفاعا عن حقوقهم، وليس من أجل هضم واستلاب حقوق الآخرين.

ولم يقلل من انفعال المشاركين الإسرائيليين قول ليلوش بوجوب استبعاد فكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى اراضيهم التي تم احتلالها عام 1948، وامكانية حدوث ذلك للأراضي المحتلة عام 1967، حيث يفترض اقامة الدولة الفلسطينية. وطالب ليلوش بضرورة الإتفاق على حدود الدولة الفلسطينية أولا، ثم التفاوض على كيفية اقامتها، مع ضرورة بقاء الفلسطينيين والإسرائيلين حيث هم.

وشاركت في هذا الإجتماع وفود برلمانية من خمس دول عربية هي مصر، الأردن، الجزائر، المغرب وموريتانيا.

ورغم الموقف الأوروبي المتقدم فيما يخص القضية الفلسطينية إلا أن مصادر "الحدث" تكشف عن أنه سبق لمصر أن رفضت استقبال مسؤول كبير في حلف الناتو "لأن القاهرة كانت تدرك أنه كان سيعرض مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن سقف توقعات هذا المسؤول الأوروبي كانت أكبر مما يمكن لمصر أن تقدمه".

مع التهدئة وضد التفريط

من جهته، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري، الذي ترأس الوفد البرلماني المصري لمؤتمر البحر الميت كشف لـ"الحدث" عن أن مصر التي تؤيد التهدئة، والهدنة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن توافق على أي تفريط بالحقوق الفلسطينية. وروى تفاصيل جانب من الإتصالات التي اجراها بيل كلينتون الرئيس الأميركي السابق على هامش قمة كامب ديفيد التي جمعت ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني السابق، مع ايهود باراك رئيس وزراء اسرائيل الأسبق، برعايته في تموز/يوليو 2000.

يقول الفقي إن كلينتون الذي فوجىء برفض عرفات للعرض الذي قدمه باراك بالإنسحاب من 93 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، سأل عرفات عن سبب ذلك، فأجابه لأن العرب لا يقبلون أن يتنازل، ولأن قضية فلسطين قضية عربية اسلامية. قال كلينتون لعرفات حينها إنه يستطيع أن يجلب له تأييد من يريد من قادة العالم العربي والإسلامي, وسأله من تريد أن يؤيدك..؟ اجابه عرفات: مصر والسعودية وسوريا والمغرب، فكان أن اجرى كلينتون اتصالين هاتفيين مع الرئيس المصري حسني مبارك، والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية. وكان أن ابلغه مبارك، وكذلك الأمير عبد الله انهما يؤيدان ما يقرره الفلسطينيون. فذهب كلينتون إلى عرفات سعيدا يبلغه أنه جلب له التأييد العربي الذي طلبه. فسأله عرفات عما حدث، فأبلغه كلينتون أن مبارك وعبد الله قالا انهما يؤيدان القرار الذي يتخذه الفلسطينيون. وكان أن قال عرفات من فوره: هذا لا يكفي. أريد أن يتحملوا هم مسؤولية القرار لا أنا وحدي..! وانتهت قمة كامب ديفيد دون اتفاق.

ويبدي الفقي اعتقاده في أن موقف عرفات كان صائبا، لأن اهتمام كلينتون كان منصبا في ذلك الوقت على انهاء ولايته الثانية في البيت الأبيض بالتوصل إلى اتفاق نهائي للقضية الفلسطينية ينسب له الفضل في التوصل إليه، دون أن تكون هناك ضمانات بإمكانية تنفيذه عبر التزام الإدارة الأميركية المقبلة به.

ويكرر الفقي ثانية أن مصر مع التهدئة التي توصل لها أبو مازن بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل، لكنها ليست مع التفريط. ويطرح مثالا على موقف الشعب المصري أن استطلاعا للرأي أجري في مصر بشأن القضية التي تقلق الأسرة المصرية، وهو استطلاع غير سياسي، كان يركز على الجوانب المعيشية والإقتصادية للأسرة المصرية، فكانت المفاجأة أن 70 بالمئة من الذين استطلعت آراءهم قالوا إن أكثر ما يقلق الأسرة المصرية هو القضية الفلسطينية..!

دور اردني ـ مصري

في ضوء ذلك، إلى أي حد تلتقي مصر مع طروحات محمود عباس (أبو مازن) الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، وأين يمكن أن تختلف معه في مسألة استعداده لتقديم تنازلات..؟

الفقي، وهو مقرب من الرئيس حسني مبارك، وسبق أن عمل سكرتيرا له لشؤون المعلومات، بدأ اجابته مؤكدا ترحيب مصر بأبي مازن، خاصة وأنه كان واضحا، وسبق أن أعلن في عهد عرفات أنه يرفض عسكرة الإنتفاضة.

ثم كشف الفقي عن أن وفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني زار القاهرة مؤخراً صارح المسؤولين المصريين في قوله إن الحصيلة العملية للإنتفاضة الحالية كانت سلبية.

ويخلص الفقي إلى أن تعقيدات الوضع الراهن للقضية الفلسطينية تجعل من قيام الأردن ومصر بدور في الحل النهائي امراً وارداًَ، خاصة في ظل الرؤية الإسرائيلية الحالية التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية في غزة، وبعض المناطق في الضفة الغربية، مع الرفض التام لعودة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك يمثل مقتلا لإسرائيل. ويرى الفقي أن أخطر ما في الأمر هو أن اسرائيل دخلت الآن مرحلة تفكيك القضية الفلسطينية زمنيا ومكانيا، واصبحت تعرض الآن الإنسحاب فقط من ما بين 26ـ27 بالمئة من الأراضي المحتلة عام 1967، بعد أن عرضت في عهد باراك الإنسحاب من 93 بالمئة.

ويعيد الفقي إلى الأذهان أنه سبق لمصر أن رفضت عرضا من حكومة مناحيم بيغن أواخر السبعينات يقضي بالإنسحاب من غزة أولا، ويقول إن مصر لا تمانع في أن يسبقها الأردن الآن في التعامل مع خطوات اميركية واسرائيلية، لأن رد الفعل يكون في هذه الحالة أقل مما لو اقدمت مصر على ذات الخطوات. ويصف الفقي الملك عبد الله الثاني، بأنه ذكي وبراغماتي، ويقول إنه ورث الدهاء السياسي عن والده الملك الراحل حسين، وأن لديه مواقف استباقية، بدءا من أزمة "حماس" في الأردن، وصولاً إلى زياراته الأخيرة لواشنطن، التي وصفها بأنها كانت ذات طابع خاص، حيث أراد تقديم الصورة العربية للإدارة العربية بالتوازي مع انعقاد قمة الجزائر العربية، بشكل خاص.

وبعد أن يتوقف الفقي أمام ما اعتبره اساءه فهم للموقف الأردني في قمة الجزائر، يقول إن دخول الأردن في التسوية النهائية للقضية الفلسطينية عبر فدرالية اردنية ـ فلسطينية، التي هي شكل من اشكال الخيار الأردني للحل الفلسطيني، بات امراً واردا الآن. وينفي الفقي وجود أي نقد مصري لسياسات الملك عبد الله في هذا الخصوص، ويضيف إن دورا مصريا في قطاع غزة مماثلا للدور الأردني المنتظر في الضفة الغربية، تضع القاهرة له عدة شروط اهمها:

أولا: أن يتم أي دور مصري تحت مظلة اللجنة الرباعية التي أقرت مشروع خارطة الطرق.

ثانيا: وجود موافقة فلسطينية.

ثالثا: أن ينحصر دور مصر الأمني في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتدريب واعداد كوادر أمنية فلسطينية، لأنه لا يعقل أن يسجل التاريخ أن جنود مصر اطلقوا النار على المقاومين الفلسطينيين.!

ويخلص الفقي إلى أن هذا التكتيك المصري أسفر عن دعم الوجود العسكري المصري في سيناء خلافا لمعاهدة كامب ديفيد لعام 1979.

اشتباك مصري ـ اميركي

لكن الفقي، الذي يتحدث عن وجود توجه في مصر الآن لتجنيس أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين بالجنسية المصرية، وهو اجراء يصعب عزله عن التصور الأميركي للحل النهائي للقضية الفلسطينية، لا ينفي حقيقة أن مصر، وقيادتها، هما الآن في حالة اشتباك مع الإدارة الأميركية، حدد محورين من محاورها، هما:

أولا: غياب الحرارة عن العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، والدعم الأدبي المصري للفلسطينيين. بل إن الإدارة الأميركية تتهم مصر بأنها كانت تقف وراء تشدد ياسر عرفات أثناء مشاركته في قمة كامب ديفيد سنة 2000.

ثانيا: اختلاف مصر مع ادارة بوش فيما يتعلق بالمسألة العراقية. فمصر لم تدعم بوش قبل بدء العمليات العسكرية في العراق، ولم ترسل قواتا للعراق، كما حدث حين ارسلت قواتاً لمحاربة العراق في الكويت سنة 90/91، ثم إن مصر لم تحاول مساندة بوش في ورطته في العراق، بعد أن تحقق له احتلال هذا البلد العربي، رغم أنها، كما يلفت الفقي، رحبت بالحكومة الإنتقالية في العراق، ودعتها للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.

ويرى الفقي، أن بوش يريد تحويل مصر من شريك إلى عميل، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الرئيس مبارك.

غير أن الفقي ينفي معلومات كانت شبه مؤكدة تفيد أن واشنطن الغت زيارة تقليدية كان يقوم بها الرئيس مبارك للولايات المتحدة في نيسان/ابريل من كل عام، وأنها طلبت منه الإمتناع عن ترشيح نفسه لولاية جديدة، وكذلك عدم ترشيح نجله جمال لرئاسة الجمهورية.

ويقول الفقي إن الرئيس مبارك نفسه لم يكن متحمسا لزيارة واشنطن في هذا العام، لأن سياسات بوش ظلت على حالها، في حين أنه لو فاز المرشح الديمقراطي جون كيري برئاسة اميركا لاختلف الوضع، واستدعى زيارة واشنطن.

وينفي الفقي أن تكون الولايات المتحدة طلبت من مبارك عدم الترشح لولاية جديدة، رغم أنها تنظر بسعادة لحركة "كفاية" التي تتظاهر رافعة هذا الشعار وهذا المطلب.

عضلات الإخوان المسلمين

وحول مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في مصر يلفت الفقي إلى أن الإخوان المسلمين سبق أن انتهزوا وفاة مرشدهم العام السابق المستشار مأمون الهضيبي لإجراء عرض للقوة تمثل في مشاركة مئتي ألف شخص في تشييعه، لافتا إلى أن هذه الأعداد الغفيرة من الناس تجمعت دون اجراء اتصال هاتفي واحد، ما يكشف عن قدرات تنظيمية عالية لدى الجماعة.

واعتبر الفقي أن هذه الجنازة.. التظاهرة، مثلت كذلك شاهدا على وجود دعم عربي رسمي للتيار الديني داخل مصر تمثل في الوفود الرسمية العربية التي زارت القاهرة لتقديم العزاء بالهضيبي.

ويشير الفقي هنا إلى أن التيار الإسلامي في المنطقة يرى في مصر نقطة انطلاق له في عموم المنطقة، نظراً لثقل مصر البشري والجيوسياسي. ويقول إن الرئيس مبارك، رغم ادراكه كل ذلك، فإنه يقر بوجود تيار اسلامي في مصر، ولا ينكره، لكنه يرفض تشكيل حزب على أسس دينية لوجود عشرة ملايين قبطي في مصر يصبح من حقهم في هذه الحالة تشكيل حزب ديني على نحو يمكن أن يتهدد الوحدة الوطنية المصرية جراء تقابل الأحزاب الدينية..!

هل يمكن أن يبلغ الأمر بالإدارة الأميركية حد قبول تولي الإخوان المسلمين السلطة في مصر، ما دامت هذه الإدارة تعتقد أن انحيازها السابق إلى جانب الأنظمة ضد التيارات الإسلامية كان عاملا منتجا للإرهاب، وأن استعادة التحالف الذي ربط اميركا بالإسلاميين عبر "الجهاد" المشترك في افغانستان قد يوقف انتاج هذا الإرهاب..؟

يلفت الفقي في معرض الإجابة على هذا السؤال أن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي سبق أن صرح قبل سنتين أنه لا مانع لدى ادارته من قيام نظام حكم ديني في العراق، لافتا إلى أن هناك ثأر بين الإخوان المسلمين وثورة 23 يوليو في مصر، وامتدادها المتمثل في نظام الرئيس حسني مبارك، التي (الثورة) ناوأت المصالح الأميركية في مصر والمنطقة. ويقول الفقي أنه نشأت بعد احداث ايلول/سبتمبر 2001 نظريتان:

الأولى: اميركية ـ غربية تقول إن هجمات نيويورك وواشنطن نجمت عن ضعف الأنظمة العربية وفسادها السياسي، وعدم تمثيل قوى الشارع العربي في الحكم، ولذلك لا بد من التشديد على أنظمة الحكم في العالم العربي، ولذلك كانت مبادرة الإصلاح والديمقراطية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

الثانية: طرحها النظام العربي، وترى أن الإرهاب ابن شرعي للظلم الأميركي، والدعم المطلق الذي تقدمه اميركا لإسرائيل، وهو الذي أنتج صدام حسين واسامة بن لادن.

ويبدي الفقي اعتقاده في أن كلا النظريتين صحيح.

"الدشمة 76"

ويرى الفقي هنا أن الرئيس مبارك بدأ بإزالة "دشمة" كبيرة تتمثل في المادة 76 من الدستور، ليلغي شكليا في هذا المرة جمهورية الإستفتاءات في مصر، مؤهلا مصر لانتخابات تنافسية أكثر جدية في الإنتخابات ما بعد المقبلة، وهذا فضل يسجل له، كما قال.. خاصة وأن "لا أحد في مصر يملك الآن قامة تطاول قامة الرئيس مبارك، لكن ذلك ممكن مستقبلاً".

ويكشف الفقي أن قرار مبارك بتعديل الدستور اقدم عليه دون أن يشاور أحداً من معاونيه، للدلالة على أنه الأكثر تقدما منهم، لافتا إلى أن تغيير النظام في مصر من شأنه تغيير اشياء كثيرة في المنطقة.

ويقر الفقي بوجود الكثير من المشاكل الداخلية في مصر، منها تداخل السلطة والثروة، وأن مبارك غير مقبول لأميركا بنسبة مئوية كاملة، لكن اميركا لا تتوقع منه مفاجآت، على غرار ما كانت تتوقعه من سلفه أنور السادات، رغم أنه كان مقبولاً اميركيا بشكل أكبر.

ويتطرق الفقي هنا إلى أن الرئيس مبارك أثار حفيظة الإسرائيليين مطلع عهده، حيث طالبوه بخطاب نوايا يؤكد اتجاهاته السلمية نحو اسرائيل. ولما اجابهم لافتا لوجود معاهدة سلام بين البلدين، طلبوا منه زيارة اسرائيل تطبيقا للمعاهدة، لكنه رفض أن تكون زيارته للقدس، وحين اصروا على أن يزور القدس لم تتم الزيارة.

وعودة إلى تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية، يقول الفقي إن الناس انقسموا إلى فريقين حيال هذه الخطوة:

أولا: فريق متحمس لها.

ثانيا: فريق يرى أنها خطوة غير كافية، ولا بد أن تتبعها خطوات أخرى، لتكون مدخلا لمزيد من التغيير.

ويكشف الفقي هنا عن أن الرئيس الأميركي جورج بوش كان يعتزم ادخال فقرات من كلام للدكتور سعد الدين ابراهيم، الناشط المصري بالتعاون مع اميركا لإدخال اصلاحات على نظام الحكم في مصر، وذلك في خطاب الإتحاد مطلع العام الحالي، لكنه عدل عن ذلك، بعد أن تنامى الأمر للقاهرة، التي اعترضت بشدة على ذلك، فكان أن اكتفى بوش بالإشارة في خطابه إلى مصر "البلد الكبير الذي يتوقع أن يقود المنطقة على طريق الديمقراطية، كما قادها على طريق السلام".

ويشير الفقي في هذا المقام إلى أن بيانا اميركيا أشاد مؤخراً بتقرير مصري رسمي عن حقوق الإنسان في مصر، سجل كل الإنتهاكات التي وقعت، وذلك في معرض تأكيده حدوث خطوات عملية باتجاه الإصلاح.

حنكة الملك حسين

ويختم الفقي حديثه بثلاث نقاط رئيسة:

أولا: أن العرب لا يمكن أن يخوضوا معارك اصلاحية بعيداً عن التأثيرات الخارجية.

ثانيا: استحالة التحالف مع الإسلاميين لأنهم يؤمنون بأن الحاكمية لله بدلا من الديمقراطية، ويرفضون الحلول الوسط، وانعكاسات ذلك على الوحدة الوطنية في مصر التي يوجد فيها عشرة ملايين قبطي.

ثالثا: أن تفجيرات القاهرة الأخيرة هي من فعل تنظيم اصولي فردي صغير زحف من الريف باتجاه المدينة.

ويضيف الفقي إلى ذلك أن حسني مبارك ليس رجل اميركا الأول في المنطقة، قبل أن يمتدح قدرة نظام الحكم في الأردن على احتواء الحركة الإسلامية على مدى عقود. ويروي في هذا المجال عن سيف الإسلام حسن البنا قوله أنه حين زار الأردن عام 1989 ضمن وفد يمثل اخوان مصر لتهنئة اخوان الأردن الذين فازوا بـ22 مقعدا في مجلس النواب، كانت تمثل أكثر من ربع اعضاء المجلس في حينه، فنصح اخوان الأردن وفد اخوان مصر بزيارة الديوان الملكي لتسجيل التحية للعاهل الأردني الملك حسين، الذي أشاد الفقي بحنكته ووطنيته "بعد أن سبق لنا تخوينه". وأثناء وجود وفد اخوان مصر في الديوان الملكي فوجىء بأحد العاملين في الديوان يطلب سيف الإسلام حسن البنا (نجل مؤسس جماعة الإخوان المسلمين) ويصطحبه إلى غرفة ليس بها أحد، ويطلب منه الإنتظار. وبعد عدة دقائق خالها البنا دهرا، وهو يتوقع حبسه من قبل المخابرات الأردنية، يفاجأ، وفقا لروايته للفقي، بالملك الراحل حسين يدخل عليه هاشا باشا مرحبا به "اهلا بالإمام إبن الإمام"..!

ويدلل الفقي بهذه الرواية على قدرة النظام الأردني على التعامل مع الإسلاميين خلافاً لأنظمة أخرى عديدة في المنطقة.