وزيرة فلسطينية تدعو لزواج المرأة دون موافقة ولي أمرها:تظاهرة لنساء فلسطينيات يطالبن بحمايتهن من جرائم الشرف

غزة-دنيا الوطن

تجمعت مئات الفلسطينيات يوم السبت 7-5- 2005 في رام الله بالضفة الغربية وطالبن بتطبيق القانون لحمايتهن من جرائم القتل التي يطلق عليها اسم "جرائم "الشرف". ورفعت نحو 300 فلسطينية تجمعن في ساحة المنارة بوسط المدينة لافتات كتب عليها

"اوقفوا جرائم الشرف" و"اين الامن والامان؟" و"لا للعنف ضد المراة" وسرن حتى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وتوجهت المتظاهرات بعد ذلك الى مكتب قريع ورددن هتافات "نريد حماية فورية للنساء ونريد تعديل القانون".

واعلنت وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال للصحافيين ان رئيس الوزراء احمد قريع يعكف على دراسة الملف اثر وقوع سلسلة من جرائم الشرف وان الحكومة ترغب في ايجاد سبل شرعية لتضع حدا لهذه الظاهرة. وقالت الوزيرة ان "السلطة الفلسطينية تسعى الى تطبيق القانون لمعاقبة جرائم الشرف باعتبارها جرائم مدنية عادية".

من جهتها طالبت امال خريشة التي تشرف على جمعية نسائية, من المجلس التشريعي تطبيق القانون فورا لحماية الفلسطينيات من هذه الجرائم.

وطالبت زهيرة كمال ايضا ان يتبنى البرلمان قانونا يمكن اي فلسطينية تتجاوز الثامنة عشرة ان تتزوج من تريد بدون الحصول على موافقة وليها. ولا تستطيع الفتاة حسب التقاليد والاعراف الاجتماعية والدينية في المجتمع الفلسطيني ان تتزوجن بدون موافقة ولي امرها.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الاسرائيلية أفادت الاثنين الماضي ان شقيقتين فلسطينيتين قتلتا في القدس الشرقية في "جريمة شرف" وفق التحقيقات الاولية. كما اجبرت الاخت الثالثة على تجرع الحمض نقلت اثرها الى المستشفى في حال خطيرة.

كما افاد مصدر امني فلسطيني الاثنين ان فلسطينية من الطائفة المسيحية قتلت على يد والدها في رام الله لانها ارادت الاقتران بمسلم من دون موافقته. وقتل الاب ابنته البالغة عشرين عاما ليل السبت الاحد عندما هشم رأسها بقضيب حديد ومن ثم سلم نفسه الى الشرطة الفلسطينية.

ويشار إيضا إلى أن القانون الاردني الذي يطبق في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة ينض على ان لا تتعدى العقوبات في حق مرتكبي "جرائم الشرف" ستة اشهر.