عبدالله عبدالله:حركة التنقلات بين السفراء الفلسطينيين ليست عقوبة لاحد

غزة-دنيا الوطن

اختتم سفراء فلسطين في العالم، أول من أمس، اجتماعاتهم في رام الله، في أجواء تشي بقرب حدوث تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي.

فقد اطلع السفراء على تفاصيل القانون المقترح للسلك الدبلوماسي، المقدم للمجلس التشريعي، والذي يقضي في حال إقراره، بنقل عدد كبير منهم وإحالة البعض منهم إلى التقاعد ورفد السفارات بكادر جديد من الموظفين المتخصصين والمؤهلين وتسوية رواتبهم وتخصيص ميزانيات كافية لسفارات فاعلة.

وينص القانون على نقل من مضى على خدمته في سفارة ما أربع سنوات فما فوق إلى سفارة أخرى وهو ما ينطبق على العدد الأكبر من السفراء الذين مضى على بعضهم في الخدمة في سفارات بعينها ما بين عقدين وثلاثة عقود.

وقال وكيل وزارة الخارجية، عبد الله عبد الله، إن 14 سفيراً من مجموع سفرائنا البالغ عددهم 88 سفيراً وسفيرة فقط، مضى على وجودهم في الخدمة في سفاراتهم أقل من أربع سنوات ملمحاً إلى أن التنقلات ستشمل الباقين.

واستبعد عبد الله، حدوث أي استثناء في تطبيق القانون مشيراً إلى أن الاستثناء في الغالب يولد احتجاجات فيما التطبيق الدقيق يترك أثراً جيداً في نفوس الجميع.

السلك الدبلوماسي

لكن عبد الله، يفضل أن يؤكد أن هذه التنقلات ليست عقوبة لأحد بقدر ما هي تطبيق للقانون والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعمول بها في جميع أنحاء العالم. وقال: ثمة من أمضى أكثر من ثلاثة عقود في موقعه ونقله إلى موقع آخر يثري تجربته وتجربة الجهاز الدبلوماسي.

ويتوقع أن يحال عدد من السفراء إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية (60 عاماً) . ولكن القانون نص على تمديد خدمة سفراء بلغوا سن التقاعد، في حالات معينة، لمدة عام قابلة للتجديد حتى خمس سنوات في أقصى حد.

وأشار عبد الله، إلى أنه سيتم إدخال كادر جديد في السفارات يتضمن وظائف جديدة مثل: ملحق اقتصادي وملحق تجاري. وقال: نحن الآن في حاجة لمثل هذه الوظائف التي تخدم اقتصادنا من حيث تشجيع الاستثمار وتسويق منتجاتنا في الخارج وتسهيل عمل القطاع الخاص".

وقد شارك في الاجتماع 69 سفيراً من أصل 88. وأوضح وكيل وزارة الخارجية، أن الباقين لم يشاركوا إما لأنهم لا يحملون أرقاماً وطنية ولم يتمكنوا من الحصول على تصاريح دخول أو لأسباب صحية.

وقد استكمل السفراء نقاشهم للقانون المقترح في الفترة الصباحية قبل أن ينتقلوا ظهراً للقاء الرئيس مختتمين اجتماعاتهم التي استمرت يومين. وقال عبد الله عبد الله، إن الرئيس وضع السفراء في صورة الوضع السياسي الراهن والفرص المتاحة.

وينتظر أن تبدأ التغييرات في السلك الدبلوماسي الشهر المقبل بعد إقرار القانون.

ومن جانبهم طالب السفراء بتوفير ميزانيات كافية للسفارات لرفع كفاءتها المهنية. وشكا سفراء من أن موظفي السفارات يضطرون للبحث عن أعمال إضافية من أجل تغطية مصاريفهم في دول ترتفع فيها الأسعار بصورة لا تتناسب ورواتبهم. كما طالبوا بتوفير رواتب منتظمة لهم مشيرين إلى أن رواتبهم انقطعت في إحدى المراحل لمدة سنة ونصف.

وقال سفراء: إنهم تلقوا وعوداً من وزير الخارجية ناصر القدوة، بتوفير الميزانيات وتسوية الرواتب. وأشار أحدهم إلى أن راتب السفير في بعض الدول قد يرتفع لسبعة آلاف دولار وقد يصل حتى عشرة آلاف دولار وذلك بموجب الأنظمة واللوائح الجديدة وهو ما يسهل انتقال سفراء من الدول التي يخدمون فيها إلى دول جديدة.

كما طالبوا بتوحيد المرجعية السياسية لهم درءاً لأي تناقض بين وزارة الخارجية و الدائرة السياسية لمنظمة التحرير.